نيقوسيا (أ ف ب) - قال محللون، إن قرار الاتحاد الأوروبي غير المسبوق بفرض رسم على كل الودائع المصرفية مقابل منح قبرص خطة إنفاذ، يمكن أن يعرض للخطر كل اقتصاد الجزيرة التي تعد مركزاً مالياً مهماً.
وقالت المحللة الاقتصادية الخبيرة في الشؤون القبرصية فيونا مولن لوكالة فرانس برس، إن “الأضرار قد تدوم على الأمد الطويل”.
وأضافت أن “الخدمات المالية والتجارية هي القطاعات الوحيدة التي تسمح بخلق وظائف وتحقيق عائدات ضريبية، وهي تتعرض حالياً لعقوبة مزدوجة تتمثل بزيادة الضريبة على الشركات وفرض رسوم على الودائع”.
وطلب المانحون من نيقوسيا فرض رسم استثنائي نسبته 6,75 بالمئة على كل الودائع المصرفية التي تقل عن 100 ألف يورو، و9,9% على المبالغ الأكبر، وكذلك خفض الفوائد على هذه الودائع.
وسيطبق هذا الإجراء الذي يفترض أن يؤمن 5,8 مليار يورو على كل المقيمين في الجزيرة.
واضطرت الحكومة، في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لتجاوز خط أحمر آخر، وقبول زيادة الضرائب على الشركات لتصل إلى 12,5%، مقابل عشرة بالمئة من قبل.
والموجودات المصرفية أكبر ثماني مرات من الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة، حيث أقامت شركات اوف - شور عدة مقار لها، مستفيدة من الرسوم المفروضة عليها التي تعد الأفضل في الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس معهد خبراء لمحاسبة العامة ماريوس سكانداليس: “هناك خطر كبير جداً بإنهاء وضع قبرص كمركز مالي قوي وجدير بالثقة”.
وأضاف أن “الإجراءين، فرض الرسوم على الودائع وزيادة الضرائب على الشركات، يؤثران على قطاع كبير في الاقتصاد القبرصي، وسيكون لهذا تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد أن “مصدراً رئيسياً للعائدات للاقتصاد القبرصي” أصبح مهدداً بذلك.
وبعد الإعلان عن خطة الإنقاذ التي تم التوصل إليها فجر السبت، عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة، حاول عدد كبير من المودعين القلقين سحب أموال لخفض المبلغ الذي سيقتطع من حساباتهم.
وقال هوبرت فاوستمان المحلل السياسي الألماني الذي يقيم في قبرص، إن فرض رسم على الودائع “تجربة” آثارها “لا يمكن التكهن بها”.
وأضاف أن “الاقتصاديين لا يعرفون كيف يمكن أن يتصرف المستثمرون”، وما سيحدث عندما تفتح المصارف أبوابها من جديد غداً.
وتابع أن “الذين يستفيدون من وضع الجزيرة كملاذ ضريبي والذين يمتلكون أموالاً تم غسلها سيدفعون حصتهم وهذا يفترض أن يرضي الرأي العام الألماني، لكن هذه الإجراءات تؤثر على كل السكان ويمكن أن تقتل اقتصاد الجزيرة”.
وقال الخبير الاقتصادي جورج تيوخاريدس رداً على سؤال لمحطة التلفزيون سيجما تي في، إن الرسم الاستثنائي يمكن أن يدر مبلغاً قد يصل إلى عشرين مليار يورو، بينما تعول مجموعة اليورو على 5,8 مليار يورو.
وأضاف “يبدو أن كل الودائع ستتأثر وكل حساب في كل مصرف سيتم اقتطاع مبلغ منه”.
وتابع أن “النتائج لن تكون سيئة لقبرص وحدها، بل لدول أخرى في منطقة اليورو”.
وقال فاوستمان، إن موقعي الاتفاق أطلقوا كل الشرور. وأضاف: “لقد أوجدوا سابقة يمكن أن تؤدي إلى نتائج بالتسلسل: تصوروا ما سيحدث إذا قرر المستثمرون في دول أوروبية أخرى تستفيد من خطة إنقاذ سحب أموالهم”، خوفاً من إجراء مماثل.
لكنه رأى أن النواب القبارصة وعلى الرغم من معارضة الشيوعيين الذين يشغلون 19 مقعداً في البرلمان من أصل 56، مضطرون للمصادقة على خطة الإنقاذ لأن “البديل الوحيد سيكون الإفلاس”.
وتابع: “على حد علمي، إنهم لا يستطيعون تعديل النص لذلك سيكون التصويت مع الخطة أو ضدها والتصويت ضدها يعني الإفلاس”.
عدد اليوم
