الكويت (كونا) - قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق أمس إن البنوك الكويتية تجاوزت الأزمة المالية العالمية، من خلال المخصصات التي استطاعت تحييدها على مر سنوات الأزمة مستدلا على ذلك بالنتائج المجمعة للبنوك الكويتية عن السنة الماضية.
وأضاف المرزوق الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد، في الجمعية العمومة للبنك، بحضور اكثر من 90% من المساهمين أن القطاع المصرفي استطاع أن يحقق نموا في الأرباح بحوالي 1?2% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه.
وعن قانون الصكوك قال المرزوق، إن القانون جاهز واتحاد المصارف يتابع هذا الموضوع مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، متوقعا صدوره في وقت قريب مجددا في الوقت نفسه موقف اتحاد المصارف من رفض إسقاط فوائد القروض، لكونه “غير عادل اجتماعيا” وان بالإمكان الاستفادة من الأموال العامة التي ستنفق بهذا الخصوص في دعم مشروعات يكون العائد فيها على جميع المواطنين.
وبالنسبة إلى البنك الأهلي المتحد قال المرزوق إن البنك تمكن من تحقيق صافي ربح بلغ 38?5 مليون دينار في العام الماضي، “رغم السياسة التحفظية التي اتبعها في احتساب المخصصات المحددة والعامة والإضافية والاحترازية التحوطية التي قام بها والبالغة 15?8 مليون دينار”. وبين أن إجمالي إيرادات التشغيل لعام 2012 في البنك الأهلي المتحد بلغ 86?4 مليون دينار بينما بلغ إجمالي أصول البنك نحو 2633 مليون دينار في نهاية العام الماضي، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 282?8 مليون دينار كما بلغ معدل كفاية رأسمال البنك 18?24% “ما يعكس متانة واضحة لهيكلة القاعدة المالية للبنك”.
وذكر أن نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة في البنك وصلت في نهاية 2012 إلى 161%، وقد تصل في حال أخذ الضمانات التي تم وضعها مقابل هذه القروض إلى 221%، مبينا أن من بين المخصصات التي تقدر بـ 16?7 مليون دينار هناك 15 مليون دينار مخصصات عامة واحترازية.
وأوضح المرزوق أن المحفظة التمويلية للبنك نمت بشكل جيد في مختلف قطاعاتها، إلا أن النمو الأكبر كان في القطاع التجاري بنسبة 15% ثم العقاري بـ 11% تلاهما قطاع التشييد والبناء بنسبة 6 في المئة.
وعن التوسعات المستقبلية للبنك قال المرزوق إن توسعات البنك تقتصر على دول مجلس التعاون الخليجي والدول التي لها علاقة اقتصادية وارتباط كبير بدول الخليج، مثل مصر، معتبرا أن بلدان الربيع العربي ورغم الأزمة السياسية التي تعيشها الآن فإن وضعها على المديين الطويل والمتوسط إيجابي.
وأشار إلى أن فكرة تحويل البنك الأهلي المتحد - مصر للعمل وفق أحكام الشريعة بانتظار التشريعات والقوانين التي ستصدر في هذا البلد، مبينا أن الأهلي المتحد مصر منفتح استراتيجيا على كل الخيارات.
وأقرت الجمعية العمومية للبنك الأهلي المتحد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 18% بما يعادل 18 فلسا للسهم الواحد، ووافقت على توزيع 10% اسهم منحة أي ما يعادل 10 اسهم لكل 100 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
عدد اليوم
