متظاهرون يحرقون مباني حكومية وخاصة في جنوب سوريا

شهدت مدينة درعا بجنوب سوريا توترا غير مسبوق أمس، حيث قام متظاهرون بإحراق مبنى القصر العدلي في هذه المدينة، اضافة الى مبان خاصة مهمة اثر مواجهات مع قوات الامن التي انتشرت بكثافة في المدينة فيما ترددت انباء غير رسمية عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة نحو 100 آخرين وعن قيام الرئيس السوري حافظ الأسد بإقالة محافظ المنطقة التي تشهد تظاهرات لليوم الثالث على التوالي قتل خلالها يوم الجمعة الماضي 4 اشخاص. وافادت مراسلة لوكالة “فرانس برس” في درعا ان مسيرة ضمت بضع مئات انطلقت أمس من الحي القديم في درعا متجهة إلى منزل المحافظ في المدينة. وحاولت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في المدينة تفريق التظاهرة عبر استخدام القنابل المسيلة للدموع وإطلاق النار في الهواء إلا أنها لم تتمكن من ذلك. وأضافت مراسلة “فرانس برس” أن المتظاهرين احرقوا في طريقهم مبنى القصر العدلي والعديد من السيارات التي كانت متوقفة أمامه، ثم احرقوا مبنيين تابعين لشركتي “سيريا تل” و”ام تي ان” للهاتف النقال، إضافة إلى العديد من السيارات. وأفاد شاهد عيان ان المتظاهرين وصلوا إلى أمام مقر سكن المحافظ وقام عدد منهم بإحراق أشجار أمام المنزل قبل ان يحرقوه بالكامل. وكان ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أعلن في وقت سابق أن متظاهرا قتل أمس برصاص قوات الأمن السورية خلال تظاهرة ضد النظام في درعا. وقال هذا الناشط طالباً عدم كشف اسمه إن “القتيل الأول بين المتظاهرين سقط برصاص حي ويدعى رائد اكراد”. وأضاف ان شخصين آخرين أصيبا في الرأس و”هما في حالة خطيرة”. من جانب آخر نسبت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) إلى مصادر سورية “واسعة الاطلاع” ، لم تسمها ، قولها إن الرئيس بشار الأسد أقال أمس محافظ درعا فيصل كلثوم استجابة لمطالب سكان المحافظة. وصرحت المصادر للوكالة أن الإقالة “جاءت على خلفية مطالب كان وجهاء وأهالي درعا طالبوا بها السلطات السورية نظرا لارتكابه أخطاء قاتلة في إدارة التظاهرات التي تشهدها محافظة درعا منذ بضعة أيام” . وطبقا للمصادر، تقدم الأهالي بمجموعة مطالب إلى اللجنة التي شكلتها القيادة السورية لمحاسبة المسؤولين من بينها محاسبة المسؤولين المحليين ورفع سقف الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية. من جانب اخر أفاد مصدر رسمي سوري أمس، أن السلطات السورية قررت الإفراج عن مجموعة من الشباب الذين تم اعتقالهم على خلقية التظاهرات التي جرت في درعا، جنوب دمشق، وأوقعت قتلى وعددا كبيرا من الجرحى خلال الأيام الثلاثة الماضية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول أنه “لم يثبت التحقيق إدانة مجموعة من الشبان وسيتم إطلاق سراحهم فورا”. وأضاف المصدر “أن اللجنة تتابع البحث عن المسببين والفاعلين الحقيقيين”، من دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية. وأعلنت السلطات السورية السبت تشكيل لجنة تابعة لوزارة الداخلية كلفت التحقيق في الأحداث “المؤسفة” التي وقعت في محافظة درعا. وأوضح رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبدالكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس نقلا عن مصادر مقربة من لجنة التحقيق أن “اللجنة التي بدأت أعمالها صباح الأحد قررت الإفراج عن معظم الموقوفين المتظاهرين على خلفية هذه القضية”. وأضاف ريحاوي أن “اللجنة تتابع بجدية التحقيقات لمحاسبة كل المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين مهما كانت مكانتهم”. وأشار ريحاوي إلى أنه “من المنتظر أن يشمل القرار 15 تلميذا من المرحلة الابتدائية الذين تم اعتقالهم سابقا على خلفية كتابة شعارات مناهضة للحكومة على الجدران” قبل الأحداث. وطالبت منظمات حقوقية سورية أمس السلطات السورية في بيان مشترك بفتح “تحقيق فوري وشفاف” حول الأحداث التي وقعت في درعا جنوب دمشق “وتقديم المتورطين فيها والمسؤولين عنها إلى القضاء المختص”. وأعربت المنظمات عن “إدانتها واستنكارها للسلوك العنيف وغير المبرر أثناء التصدي للتجمع الاحتجاجي السلمي الذي جرى في درعا ظهر الجمعة 18 مارس”. وأسفرت التظاهرات التي اندلعت في مدن سورية الجمعة، عن مقتل أربعة أشخاص وجرح المئات على أيدي قوات الأمن السورية في مدينة درعا جنوب دمشق، وفق مصادر حقوقية، في حين أكد مصدر رسمي أن عناصر الأمن تدخلت بعد أن ألحق “مندسون” “إضرارا بالممتلكات العامة والخاصة”.