دبي (الاتحاد) - ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات أمس التطورات الحاصلة بشأن «نظام الرهن العقاري للأفراد»، و»نظام السيولة» و»تعميم مراقبة حدود التركزات الائتمانية»، و»عدم تجريم الشيكات المرتجعة»، ومتطلبات لجنة بازل 2 و 3.
وعقد المجلس اجتماعه الثالث لهذا العام تحت الاسم (اتحاد مصارف الإمارات) بعد أن كانت (جمعية مصارف الإمارات)، بحسب بيان صحفي.
وترأس الاجتماع معالي عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات.
وأكد الغرير أهمية الاجتماعات والتعاون المستمر بين البنوك في شتى المواضيع، ما يسهم في إيجاد الحلول لقضايا عدة تخدم مصلحة العملاء والمجتمع من جهة والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وناقش المجلس «نظام الرهن العقاري» الذي يعتبر بنداً أساسياً منذ بداية العام.
وأكد المجلس ضرورة تعزيز التوطين واستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين للعمل في القطاع المصرفي، حيث قام المجلس بمناقشة الورقة التي تم إعدادها بواسطة لجنة الموارد البشرية في الاتحاد، والتي تضمنت مقترحات كفيلة بتعزيز التوطين في القطاع المصرفي، ودعم المواطنين والاهتمام بتدريبهم على جميع مناحي العمل لتولي مناصب قيادية.
عدد اليوم
