الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

3.5 مليار درهم منح وقروض «أبوظبي للتنمية» لمصر

3.5 مليار درهم منح وقروض «أبوظبي للتنمية» لمصر
17 مارس 2015 22:01
أبوظبي (الاتحاد) بلغت تكلفة المشاريع التي قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويلها وإدارتها في مصر 3.5 مليار درهم، منها 2.056 مليار درهم منحة حكومية خصصت لتنفيذ 7 مشاريع قام الصندوق بإدارتها، فيما بلغ إجمالي قيمة القروض الميسرة 1.442 مليار درهم خصصت لتمويل 10 مشاريع تخدم القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري. وتوزعت المشاريع الـ 17 على قطاعات الزراعة والإسكان والطاقة والنقل والتجارة والصناعة والسياحة والتنمية الاجتماعية. ويعود نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في جمهورية مصر العربية إلى العام 1974، حين قام بتمويل مشروع مصنع سماد طلخا، وظلّت مصر منذ ذلك الحين ضمن صدارة الدول المستفيدة من قروض الصندوق، وذلك تماشياً مع أهداف الصندوق الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على أبرز القطاعات الاقتصادية أهمية لاقتصاد مصر. بدوره قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن العلاقات القوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مستندة على إنجازات تراكمت عبر السنين في مختلف المجالات، إذ تعتبر نموذجاً لعلاقات الدول القائمة على الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل». وأضاف أن مشاريع الصندوق التنموية في مصر تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية، وإيماناً منا بأهمية دعم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في مصر، وانسجاماً مع المسؤولية الملقاة على عاتقنا والمتمثلة في التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في تحسين مستوى معيشة السكان فيها والتخفيف من معانتهم وتوفير الوظائف وفرص العمل الجديدة والاستثمارات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على دورهم ومشاركتهم الملموسة والفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة. قطاع الاسكان انسجاماً مع أهدافه في تحسين مستويات المعيشة للسكان في مصر، قام الصندوق بتمويل وإدارة عدد من المشاريع الإسكانية والبنية الأساسية المرتبطة بها، حيث مول الصندوق في هذا القطاع 3 مشاريع حيوية بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، ومن أبرزها مشروع مدينة الشيخ زايد للإسكان الذي تم تنفيذه بمنحة بلغت قيمتها 735 مليون درهم، ويعد من أضخم المشاريع الإسكانية على مستوى مصر. وقام الصندوق بتزويد المشروع الواقع على بعد 38 كيلومترا إلى الغرب من وسط القاهرة في المنطقة الواقعة بين طريق القاهرة - الإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر بالمرافق ومباني الخدمات العامة بالإضافة إلى تزويدها بالمياه من خلال إنشاء منظومة توريد المياه. كما يتضمن المشروع أيضاً بناء مستشفى مدينة الشيخ زايد بسعة 200 سرير، تتوفر فيه جميع التخصصات الطبية الحديثة بما فيها قسم العلاج بالأشعة النووية، إلى جانب تشييد مسجدين ومدرسة ثانوية للبنات وأخرى للبنين ومدرسة ثانوية صناعية وأخرى تجارية و5 مدارس تعليم أساسي ومعهدين أزهريين. كما قام الصندوق أيضاً بإدارة منحة خصصت لإنشاء مساكن للفلاحين في منطقة الخطارة تضمنت تشييد 300 وحدة سكنية بالإضافة إلى البنية التحتية المرافقة للمشروع، بما في ذلك الطرق الداخلية وشبكات المياه والكهرباء ومدرسة ومسجد بقيمة إجمالية وصلت إلى 12 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى تنمية المناطق الريفية للحد من نزوح السكان من الأرياف إلى المدن والارتقاء بأداء قطاعات الزراعة، والرعي وتنمية المواشي، إلى جانب توفير حياة كريمة للفلاحين في منطقة الخطارة. قطاع الزراعة وفي قطاع الزراعة قام الصندوق بتمويل وإدارة 5 مشاريع زراعية بلغت قيمتها ما يقارب 1.3 مليار درهم، ويعد مشروع استصلاح 55 ألف فدان في غرب النوبارية والساحل الشمالي الشرقي من أهم المشاريع التي غطتها قروض الصندوق بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون درهم، الأمر الذي ساهم في إعطاء دفعة قوية للقطاع الزراعي في مصر، خاصة أنه شمل استصلاح مساحات كبيرة صالحة لزراعة محاصيل عالية القيمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والقطن، فضلاً عن تطبيق برامج لإعادة توطين أعداد كبيرة من المزارعين وأسرهم وتوفير آلاف فرص العمل للعمال الزراعيين. قطاع النقل والتجارة في إطار سعي الصندوق نحو تعزيز مكانة قناة السويس كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر وكون محدودية المسطح المائي للقناة يشكل أبرز معوقات نمو حركة الملاحة العالمية خلالها، قام الصندوق بتمويل مشروع تطوير قناة السويس بتقديم قرضين تنمويين في عامي 1974 و1977 بقيمة إجمالية بلغت 205 ملايين درهم، إذ يهدف المشروع إلى تطوير قناة السويس وتوسعتها لتعزيز حركة الملاحة العالمية، من خلال زيادة مساحة المسطح المائي وتحديث وتطوير معدات الاتصال والرقابة مما يسمح بتمرير السفن ذات الغاطس 1,16 متر. وأتاح المشروع تمكين القناة من استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن الضخمة، وكذلك ناقلات النفط والغاز الضخمة، الأمر الذي سهل عبور الشحنات التجارية والنفطية بين الدول المنتجة والمستهلكة، وعزز بشكل ملموس من دخل القناة. قطاع الطاقة وحظيت مشاريع الكهرباء والطاقة باهتمام بالغ من قبل صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في مختلف الدول النامية، بما فيها جمهورية مصر العربية، نظراً لأهمية القطاع في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الشريان الحيوي لجميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. وبهذا الصدد قام الصندوق بتقديم قرضين تنمويين بلغت قيمتهما الاجمالية 312 مليون درهم، حيث خصص 128 مليون درهم لتمويل مشروع كهرباء أبو قير الذي يهدف إلى تأمين الإمدادات الكهربائية للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية في الإسكندرية وأبوقير، وتوفير متطلبات المنشآت الصناعية الجديدة التي تتم إقامتها، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي ومسيرة التنمية في البلاد. وتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطريقة البخارية تتكون من مولدين بخاريين «توربين» تبلغ سعتهما 30 ميجاوات، بالإضافة إلى وحدتين لتوليد البخار باستخدام الغاز الطبيعي المنتج من حقل أبي ماضي في شمال الدلتا إلى جانب تزويد المحطة بجميع الخدمات اللازمة. كما تضمنت مشاريع دعم قطاع الطاقة إنشاء محطة كهرباء بنها بمحافظة القيلوبية بقيمة وصلت إلى 184 مليون درهم، حيث يهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، والزيادة المتوقعة في الأحمال ضمن منطقة وسط الدلتا، وذلك من خلال إنشاء محطة توليد بقدرة تبلغ نحو 750 ميجاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة، مع ربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد على التوتر 220 كيلو فولت. قطاع الصناعة يحرص الصندوق على تقديم كافة أشكال الدعم التي من شأنها دعم وتطوير القطاع الصناعي في جمهورية مصر العربية، حيث قام الصندوق بتمويل مشروع مصنع سماد طلخا بقيمة إجمالية بلغت 58 مليون درهم، إذ يتكون المصنع من وحدة نشادر، وحدة يوريا ووحدات مختلفة للخدمات، بهدف إنتاج السماد الهيدروجيني (اليوريا) بطاقة إجمالية تبلغ 249 ألف طن سنوياً، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة النيتروجينية. ويتمتع المصنع بموقع مثالي بالقرب من حقل أبو ماضي الواقع شمال الدلتا، نظراً لأنه يعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي كمادة أساسية لإنتاج اليوريا. قطاع السياحة يمثل قطاع السياحة أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في البلاد، من خلال توفيره لأحد أكبر مصادر الدخل بالعملات الصعبة وفرص عمل لمئات الآلاف من السكان، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي هذا الاطار قام الصندوق بتقديم قرض ميسر بقيمة بلغت 17 مليون درهم لتمويل عملية ترميم وإعادة تأهيل فندق عمر الخيام (ماريوت الزمالك حالياً) في خطوة انعكست ايجاباً على نمو وتطور القطاع السياحي في البلاد، خاصة وأن تطوير القطاع الفندقي شكل أحد أبرز الأولويات لتعزيز مكانة مصر ضمن أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، حيث شمل المشروع تحديث كافة غرف الفندق الـ 700 والقاعات الداخلية والخارجية وصالات المؤتمرات وقاعات الأنشطة الترفيهية، إلى جانب ترميم وتجميل الطرق الخارجية وحديقة الفندق. قطاع التنمية الاجتماعية تجلت مساهمات الصندوق في قطاع التنمية الاجتماعية في مصر بإنشاء مؤسسة الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يهدف إلى تقديم قروض فرعية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يساعد في توفير فرص عمل جديدة في المجالات الإنتاجية للآلاف من الشباب المصري وخريجي الجامعات وكذلك العاطلين عن العمل أو ممن يفقدون وظائفهم نتيجة البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. وقام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال مرحلتين، كانت الأولى في عام 1991 عندما قدم قرضا ميسراً بقيمة 184 مليون درهم، والثانية في عام 1997 عندما قدم قرضاً بقيمة ما يقارب 37 مليون درهم، الأمر الذي ساعد الصندوق الاجتماعي للتنمية على تعزيز دوره في تقديم تمويلات إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©