معتز الشامي (دبي)
يجهز اتحاد الكرة لورشة عمل تنقيح وتعديل اللوائح والقوانين، التي تقام في يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، وتشهد فتح الباب لنقاش مستفيض مع الأندية والقانونيين حول أبرز المقترحات، التي تم رفعها بعد أكثر من 30 يوماً مهلة منحها الاتحاد لجميع الأندية، بينما تفاعل 11 نادياً فقط، عبارة عن 9 أندية محترفة هي، الوحدة، العين، الجزيرة، الوصل، النصر، شباب الأهلي، الإمارات، حتا، الظفرة، بالإضافة للذيد والحمرية من أندية الدرجة الأولى، وذلك من أصل 34 نادياً أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.
وتجري الأمانة العامة للاتحاد اتصالات مع مسؤولي الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة، للتأكيد على ضرورة الحضور والتفاعل في ورشة عمل تعديل اللوائح، لاسيما لأن التوصيات الصادرة عنها، سيتم إدراجها بجدول أعمال الجمعية العمومية، المقرر عقدها ما بين مايو ويونيو المقبلين، لتطبيقها بشكل رسمي بعد الموافقة عليها من قبل الأعضاء.
وشملت مقترحات الأندية الـ11، ما يصل إلى 90 مادة تتعلق بالقوانين المختلفة للاتحاد، وكان للنظام الأساسي نصيب الأسد في المقترحات المرفوعة من الأندية، بالإضافة للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بينما غابت المقترحات عن لائحة فض المنازعات، ولم تقدم الأندية أي مقترح يخصها.
أما أبرز المقترحات التي تشملها بنود النقاش في ورشة العمل المنتظرة خلال الأسبوع المقبل، فكانت تتعلق بتعديلات على النظام الأساسي، في عدد من المواد، أهمها المادة 51، السماح لكل ناد بـ4 مرشحين للانتخابات، وليس 3 وهي لمنصب الرئيس، نائب الرئيس، العضو، العضو النسائي، والمادة 53، في قصر منصب نائبي الرئيس على مرشحين من أندية المحترفين فقط، وليس كما هو متبع حالياً بمرشح من المحترفين وآخر من الهواة، وتناول أحد المطالب سحب حق تعيين أو إعفاء الأمين العام من اختصاصات رئيس المجلس، وجعل الأمر منوطاً بالجمعية العمومية، لتكون صاحبة قرار التعيين أو الإعفاء لهذا المنصب، نظراً لأهميته.
كما طالبت بعض الأندية بإلغاء المادة 82 من النظام الأساسي التي تفرض عقد اجتماع شهري لمجلس الإدارة، وبما لا يقل عن 4 اجتماعات سنوياً، ويرى المقترح أن يتم قصر الاجتماعات بحسب الحاجة إليها دون ربطها بمدة أو عدد، بالإضافة لمقترح بتعديل المادة 103، التي تفرض تعيين أعضاء المجلس كرؤساء للجان، حيث طالبت الأندية بالسماح بتعيين رؤساء للجان من خارج مجلس الإدارة، لزيادة الفرص أمام أصحاب الكفاءة ممن لم يخوضوا الانتخابات.
وطالب نادي حتا بضرورة إصدار لائحة لتنظيم عمل الإجراءات الموحدة القضائية والهيئات التحكيمية في الاتحاد، فيما قدم نادي النصر بعض المقترحات الخاصة بالتعميم السنوي للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وطالب بإضافة مادة إلى اللائحة تسمح بانتقال اللاعب الهاوي القاصر من نادٍ إلى آخر إذا لم يشترك مع ناديه في المباريات الرسمية لفترة معينة، وذلك لتجاوز إشكالية ارتباط اللاعب تعاقدياً بمجرد تسجيله لأول مرة مع ناديه، على الرغم من عدم اشتراكه في التدريبات والمباريات الرسمية لفترات طويلة.
واقترح الوصل تحديد مدة التعاقد ببداية ونهاية، على أن يكون موعد نهاية العقود 30 يوليو، وليس الاكتفاء بجملة «نهاية الموسم الرياضي» فقط، كما في المادة 21 من اللائحة، مع تعديل المادة 35 عبر منع اللاعب الذي يبطل قيده لتقديم أوراق غير سليمة، من القيد لنادٍ آخر في نفس الموسم.
أما فيما يتعلق بالملحق رقم 2 من التعميم والخاص بقانون سقف الرواتب، فتم تقديم بعض المقترحات، منها ضرورة تضمين معالجة، لتطبيق الفرق بين سقف رواتب لاعبي أندية المحترفين وأندية الأولى، عند هبوط نادٍ محترف للدرجة الأولى، أو صعود نادي من الدرجة الأولى لدوري المحترفين.
أما العين، فرأى في مقترحه أنه يجب على الاتحاد وضع آلية عادلة لسقف الرواتب يراعى فيها ترتيب وطموحات الفرق، وأيضاً تكون قابلة للتطبيق، كما رأى ضرورة أن يتم احتساب الرسوم الإدارية والتنظيمية على عقود اللاعبين المحترفين، بنهاية الموسم، على أن يتم استقطاعها من مستحقات الأندية لدى لجنة دوري المحترفين، كما طالب العين بإعادة النظر في نسبة الـ2% على العقود، واقترح تخفيضها، أو احتساب مبلغ رمزي موحد.
أما مسألة العلاقة التعاقدية في الرواتب مع اللاعبين، فطالب الجزيرة باستقطاع 50% من اللاعبين المنضمين للخدمة الوطنية، ومعاقبة اللاعب ذي الـ18 عاماً، الذي يرفض توقيع أول عقد مع ناديه، بالمنع من اللعب لأي نادٍ آخر حتى سن الـ21 عاماً، فيما طالب نادي الإمارات بإلغاء المادة 40 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والخاصة بانتقال الأسرة، كشرط انتقال اللاعب القاصر لنادٍ آخر غير ناديه لمنع التلاعب.
وحدد نادي شباب الأهلي 3 شروط لمقترحه الخاص بقيد اللاعب في صفقة الانتقال الحر، بحيث يحق للنادي استبدال اللاعب الأجنبي فقط في حال إصابته بمرض عضال أو وفاته، أو إصابته بعاهة مستديمة أو إصابته بكسر أو قطع في الرباط على سبيل المثال، أو أي إصابة تمنعه من المشاركة لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر التالية للإصابة، وتشترط في ذلك شروط معينة، مثل أن يكون اللاعب الأجنبي المراد تسجيله خارج فترة التسجيل (حراً)، وانتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل، وأن يتم إثبات وجود الإصابة أو المرض وفق تقرير طبي معتمد من قبل جهة تقبلها اللجنة، وأن تكون مدة تعافيه من الإصابة أو المرض، عند أو بعد بداية فترة التسجيل التالية للإصابة.
كما قدم أكثر من نادٍ رأيه حول مخالفات قصات الشعر، ورأى نادي العين ضرورة عدم تطبيق عقوبة الإيقاف، حيث إن المتضرر الأكبر سيكون النادي، وطالب بالاكتفاء بالعقوبات المالية، بينما طالب الوحدة بإعادة النظر في العقوبة من الأساس وإلغائها، مستنداً إلى 4 مسببات لذلك، أبرزها، عدم الاستناد لمعايير واضحة، كما أن قصة الشعر تدخل ضمن نطاق الحرية الشخصية، فضلاً عن تأثيرها على نفسية اللاعبين بشكل كبير، كما أن الفئة المستهدفة من المخالفة تعتبر نسبة ضئيلة جداً، بينما كان الأغلبية ملتزمين بقصات عادية.
أما العين، فقدم مقترحاً بعدم احتساب المسابقات الأدنى، التي يحق للاعب المشاركة بها من ضمن مباريات الإيقاف الانضباطي، بحيث تكون العقوبة الانضباطية في نفس المسابقة التي حصل فيها اللاعب على العقوبة، بالإضافة للمسابقات الأعلى أو من نفس الفئة، حيث كان لاعبو الفرق الأولى يستنفدون عقوبة الإيقاف في دوري الرديف رغم أنهم لا يشاركون به مطلقاً، وبالتالي وفق هذا المقترح يتم حصر العقوبة الانضباطية على المسابقة، التي شهدت ارتكاب الجرم، وتوقيع العقوبة عليه، سواء الدوري أو الكأس.
وطالبت 3 أندية بإلغاء شرط تقديم صور عن ختم الدخول في جواز سفر اللاعب الأجنبي، ضمن مستندات القيد والتسجيل، وطالبت الأندية بالاكتفاء بتقديم الجواز نفسه، وليس أختام الدخول.
«الهواة» تطالب بعدم مساواتها بالمحترفين في «الرسوم»
شهدت المقترحات المقدمة من الأندية لتعديلها بلوائح الاتحاد، مقترحاً يمس أندية الهواة، حيث رأت الأندية التي تقدمت به ضرورة تخفيض الرسوم المالية المحصلة على المعاملات بين أندية الدرجة الأولى، واتحاد الكرة، وعدم مساواتها بأندية المحترفين، حيث تكون قيمة تسجيل الشكوى لدى الأمانة العامة 2000 درهم، وقيمة الاستئناف 10 آلاف درهم، فضلاً عن وجود عقوبات انضباطية مالية تصل لـ50 أو 100 ألف، وهي مبالغ رأت الأندية بدوري الأولى، عدم ملاءمتها لظروفها، وطالبت بالتفرقة في العقوبات المالية، بينها وبين المحترفين، نظراً للفروق المالية بالمقارنة بينهما، كما طالبت الأندية بتعديل المادة 33 فقرة 4 من لائحة الانضباط، والتي تنص على أنه لا يجوز التظلم أو التماس، أو إعادة النظر على القرارات أمام اللجنة، واقترحت الأندية ضرورة إعادة النظر بهذه الفقرة لضمان حق الأندية في تقديم الدفوع في التظلم، وإعادة النظر بما يكفل العدالة للجميع.
فصل «التمييز» عن «التحكيم»
قدم أحد الأندية مقترحاً يقضي بفصل لجنة التمييز عن هيئة التحكيم بشكل كامل، وعدم اشتراط ضرورة اختيار المحكمين لنظر الطعن بالتمييز، والاقتصار على إنشاء هيئة ثابتة تنظر بالطعون بالتمييز التي تُرفع إليها، دون الحاجة للدور الذي تقوم به هيئة التحكيم، عبر تشكيل لجنة تتولى النظر في الطعن بالتمييز على القرارات.
يومان مهلة بعد غلق القيد
قدم أحد الأندية مقترحاً يقضي بمنح فترة يومين للتعديل، في حالة ورود خطأ في معاملة القيد والتسجيل، نظراً لضيق الوقت، بالإضافة للضغط الكبير على قسم التسجيل، لمراجعة المعاملة مرة أخرى، ولعدم إضاعة فرصة النادي بأحقية التسجيل للاعب المراد تسجيله، حال تم اكتشاف أي أخطاء غير مقصودة وقابلة للتعديل.
عدد اليوم
