البشير يفتتح جسراً على النيل ويؤكد نجاح حكومته في «تجاوز التحديات»

أعلن الرئيس السوداني المشير عمر البشير لدي افتتاحه جسراً على نهر النيل في منطقة السِّلَيم بالولاية الشمالية، شمال السودان أمس أن بلاده نجحت في تجاوز التحديات التي تجابهها بفضل الوحدة والعزيمة وحسن استغلالها لإمكاناتها الطبيعية. وقال لمئات من الأهالي خلال احتفال بتلك المناسبة «سنرد على المتربصين وأعداء السودان بمزيد من مشاريع التنمية في مختلف المجالات». وجدد وعده بأن تأتي الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد في شهر أبريل المقبل، نزيهة وشفافة. واختتم زيارته إلى الولاية بتدشين التوربينتين الخامسة والسادسة لتوليد الكهرباء في سد مِروي لتصل طاقته القصوى إلى 750 ميجاواط. في غضون ذلك، أبلغ والي الولاية الشمالية عادل عوض «الاتحاد» بأن جسر السليم سيساهم في دفع الحركة الاقتصادية في الولاية وترحيل المنتجات الزراعية إلي داخل وخارج السودان بالسرعة المطلوبة. وكشف عوض عن مشروع لإنشاء خط سكك حديدية لربط السودان بمصر ودفع مشروع التكامل الاقتصادي بين البلدين، موضحاً أنه سيمتد من أسوان في صعيد مصر إلي حلفا أقصي شمال السودان بطول 360 كيلومتراً وبتكلفة 500 مليون دولار أميركي. على صعيد آخر، بدا أن شريكي السلطة في السودان، حزب «المؤتمر الوطني» برئاسة البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان» بزعامة نائبه الأول رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير، حققا تقارباً في الرؤى بشأن إشكالية نتائج التعداد السكاني التي هددت بإلغاء الانتخابات وقرب انفصال الجنوب. ففي تحرك مفاجئ، أعلنت الحركة أنها أعدت مشروع اتفاق إطاري جديد يتضمن رؤيتها لتنفيذ بقية بنود اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين مطلع عام 2005 وحسم الخلافات العالقة وفي مقدمتها نتائج التعداد السكاني. وأوضحت أنها ستطرحه خلال اجتماعات «الآلية الثلاثية» المؤلفة من مندوبي الجانبين ومبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما الخاص إلى السودان سكوت جرايشن اليوم الأربعاء في جوبا عاصمة الجنوب. من جانبه، أكد مستشار البشير للشؤون السياسية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل في تصريح صحفي استعداد «المؤتمر الوطني» لمعالجة النتائج السياسية المترتبة على نتائج التعداد السكاني. غير أن مشروع قانون الاستفتاء على مصير الجنوب بقي النقطة الصعبة في هذا الاتجاه حتى أن أمين عام الحركة الشعبية باقان أموم أكد أنها لن تقبل تأخير موعد إقراره إلى ما بعد منتصف شهر سبتمبر المقبل. وقال في تصريح صحفي عقب اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية «إن إقرار القوانين في التوقيت المحدد يتيح الفرصة للقوى السياسية لممارسة أنشطتها السياسية والتحضير للانتخابات بشكل جيد، وأي تأخير لن يكون في صالح البلاد». واتهم أموم «جهة في الشمال»، لم يسمها- بالوقوف خلف الانفلات الأمني في جنوب السودان. من جانب آخر اعلن مسؤول حكومي ان مواجهات عنيفة وقعت امس بين عناصر مسلحة في ولاية الوحدة الغنية بالنفط في جنوب السودان ولم يتسن للمسؤول ان يؤكد وقوع ضحايا وإن كان رجح ذلك دون تحديد اعدادهم