أكد محللون ماليون أن أسواق الأسهم المحلية تشهد موجة جديدة من الصعود بعدما انتهت من فترة جني الأرباح التي تعرضت لها قبل أسبوع.
وتوقع هؤلاء أن تتواصل هذه الفترة من الصعود، تتقطعها موجات قصيرة من جني الأرباح، حتى انتهاء الشركات من الإعلان عن نتائج الربع الأول، منتصف شهر مايو المقبل، وتوزيعات أرباحها عن عام 2011.
وحصدت الأسهم المحلية مكاسب في قيمتها السوقية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بلغت 10,6 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالية بنسبة 2,8% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 2,5% وسوق دبي 4,5%.
وبلغت قيمة تداولات الأسواق خلال الأسبوع 3,22 مليار درهم من تداول 2,57 مليار درهم، منها 885,35 مليون درهم تداولات سوق ابوظبي، والبقية لسوق دبي المالي.
وقال وائل أبو محيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية إن محفزات جديدة، ستساعد على استمرار النظرة الإيجابية التي تسود الأسواق حاليا، في مقدمتها قرب اعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول والتي يتوقع أن تكون أفضل من الفترة ذاتها من العام 2011 وأفضل بكثير من عام 2010، الأمر الذي سينعكس ايجابا على الأسواق المالية.
وأضاف أن شركات عدة من الشركات المدرجة في الأسواق تمتلك محافظ استثمارية في الأسهم، وحققت هذه المحافظ أرباحا جيدة من الاستثمار في الأسهم، وهو ما يمثل قوة دعم كبيرة، لأرباح الشركات خلال الربع الأول، وبالتبعية على مستويات أسعار أسهمها في الأسواق.
وبين أن موجات جني الأرباح التي تشهدها الأسواق، بعد كل فترة من فترات الارتفاعات الكبيرة، طبيعية وصحية في ذات الوقت، وإن كانت هناك مخاوف من حدة الهبوط الذي يكون قويا بنفس قوة الارتفاع الذي سجلته الأسواق، غير أن احجام وقيم التداولات الآخذة في الارتفاع، تقلل من هذه المخاوف التي تنتاب المستثمرين.
وقال أبومحيسن” ليست هناك مخاوف على أسواق الأسهم المحلية، رغم نسب الارتفاع القياسية التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين، حيث لا تزال أسواقنا في المنطقة الآمنة، حيث تعتبر الارتفاعات التي سجلتها حتى الآن مقبولة، على اعتبار أنها تأتي من القاع، ومن أدنى المستويات السعرية التاريخية التي سجلتها الأسهم المحلية”.
وبين أن أسعار غالبية الأسهم المتداولة لا تزل رخيصة، رغم ما سجلته من ارتفاعات كبيرة، حيث لا تزال مكررات ربحيتها مقبولة، فهناك عشرات الأسهم دون قيمتها الاسمية “درهم واحد”، وغالبيتها إن لم يكن كلها دون القيمة الدفترية، وهو ما يعني أن الأسهم المحلية دون قيمتها العادلة، وهو ما يجعلنا نؤكد على أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من الارتفاعات السعرية، وبإمكان المستثمرين الذين يستهدفون الربح حتى على المدى القصير، لمدة شهر أن يحققوا أرباحا جيدة.
وأفاد بأن الأسهم الصغيرة لا تزال تحت سيطرة المضاربين، ولاحظنا خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الماضية، أن أسهما منتقاة، ظلت تسجل ارتفاعات يومية قياسية، وصلت إلى الحد الأعلى 15% في سوق دبي المالي، بدعم من المضاربات أكثر من أي سبب آخر، بعكس الأسهم القيادية التي لم ترتفع بنسب كبيرة.
وبحسب أبومحيسن، فإن الأسهم القيادية هي التي تقود موجة الصعود الحالية في سوقي أبوظبي ودبي الماليين يدعم حركتها السعرية خلال الفترة المقبلة، نتائجها للربع الأول من العام، والتي يتوقع أن تكون أفضل بكثير من العام الماضي.
وأضاف أن اعلان شركتي الدار وصروح العقاريتين عن دراسة الاندماج بينهما، يعتبر احد المحفزات الرئيسية التي دعمت سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يستمر في دعم سعر السهمين للأسبوع الحالي، وإن دخلت الأسواق في موجة من التذبذب، بسبب عمليات جني الأرباح المتوقعة، بعد الارتفاعات الجيدة التي سجلها السهمان منذ الاعلان عن الإندماج.
وأضاف أبومحيسن أن هناك قراءة ايجابية من السوق والمستثمرين، لرغبة الشركتين في الإندماج الذي سيسفر في النهاية في حال اتمامه، عن كيان عقاري ضخم في أبوظبي، سيحصل على مشاريع ضخمة، ستنعكس ايجابا على السهم.
وبين أن سهمي الدار وصروح يستقطبان عمليات شراء محلية وأجنبية، وان شهدت الجلسات الأخيرة، دخولا مكثفا للأجانب على السهمين، حيث لاحظنا تصاعدا في حصة الأجانب مؤخرا، مقارنة بتواجدهم المحدود في الفترة الأخيرة والتي قاد فيها الاستثمار المحلي موجة الصعود الأولى.
وذكر أن الاستثمار الأجنبي موجود في الأسواق، من خلال محافظ استثمار محلية مملوكة لبنوك عاملة في الدولة، تدير هذه الأموال من خلال تعاملاتها المحلية، وتحسب هذه الأموال على أنها استثمارات محلية، رغم أنها أجنبية.
ويتوقع ابومحيسن أن تشهد الفترة المقبلة دخولا مكثفا لمحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية، بعدما تيقنت بعد مرور نحو شهرين من الارتفاعات، أن أسواق الإمارات استقرت على مسار صاعد، وأصبحت جاذبة للاستثمار.
وشدد على أهمية زيادة زخم الاستثمار المؤسسي المحلي في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هناك شريحة من المستثمرين تفضل الاستثمار في الأسهم المملوكة، في جزء كبير منها من قبل مؤسسات مالية محلية معروفة، باعتبار أنها توفر نوعا من الأمان في استثماراتها، علاوة على أن الاستثمار المؤسسي من شأنه أن يحمي الأسواق، خصوصا في المرحلة الحالية من تصاعد موجات التذبذب بين ارتفاعات كبيرة وانخفاضات حادة.
وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار إن موجة الصعود التي دخلتها الأسواق منذ قرابة الشهرين، ستتواصل خلال الفترة المقبلة، حيث لا تزال أسواق الإمارات تستحق المزيد ممن يمكن أن نطلق عليه ماراثونا صعوديا.
وأضاف أن أسواق الأسهم في الدول المجاورة، سجلت ارتفاعات أقوى مما حققته أسواق الإمارات، على الرغم من أنها لم تهبط بنفس المستويات التي هبطت بها أسهم الإمارات، والتي سجلت طيلة الأعوام الثلاثة الماضية نسب هبط قوية، ووصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
واتفق مع سابقه في أن مستويات الأسعار الحالية لا تزال رغم ارتفاعاتها الكبيرة، طيلة الفترة الماضية مغرية وجديرة بالشراء، وأمامها فرص لمزيد من الارتفاعات، يدعمها في ذلك المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، والنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات أرباحها خلال العام الماضي، والتوقعات الإيجابية لنتائجها للعام الحالي.
واضاف أن التوقعات بأن البنوك ستواصل تحقيق نتائج جيدة، علاوة على تعافي الشركات العقارية، حيث بدأت نتائجها في التحسن، وهو ما لاحظناه في نتائجها للعام 2011، مضيفا أن اعلان شركتي الدار وصروح العقاريتين عن دراسة الإندماج فيما بينهما، سيدعم تحركات الأسهم العقارية خلال المرحلة المقبلة.
وبين أن الدمج يشير إلى أن السوق العقاري بدأ بالفعل بالتعافي، وأن من المهم خلق كيان عقاري ضخم في إمارة أبوظبي، يستفيد من المشاريع الضخمة التي اعلنتها أو تعتزم اعلانها حكومة أبوظبي، مضيفا أن الدمج المرتقب انعكس ايجابا على حركة سهمي الشركتين الأسبوع الماضي.
وأضاف أن السهمين استقطبا عمليات شراء كبيرة، خصوصا أنهما هبطا بنسب كبيرة غير مبررة، قبل فترة الارتفاع الأخيرة، ولهذا كان من الطبيعي أن يسجل كل سهم ارتفاعات كبيرة مؤخرا، متوقعا أن تتواصل الارتفاعات للسهمين خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن الأسهم القيادية وغالبيتها أسهم عقارية مثل الدار وصروح واعمار ستكون الأكثر استهدافا واهتماما من قبل المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وهو ما لاحظناه الأسبوع الماضي، خصوصا وانها كانت تحت ضغط، لفترة طويلة، ولم تكن قادرة على كسر حواجز سعرية عديدة، مثل الأسهم الصغيرة، فقد ظل سهم اعمار لفترة طويلة مضغوطا دون الـ 3 دراهم، ولم يرتفع كثيرا مثل أسهم أخرى.
وأكد أن الأسواق ستظل عرضة لموجة تصحيح، بعد كل مرحلة من مراحل الصعود القوية، وتعتبر مثل هذه الموجات منطقية، لأنها تأتي عقب ارتفاعات كبيرة، ومن الطبيعي أن تكون بنفس قوة الارتفاع، ولا يبعث ذلك على مخاوف، علاوة عل أنها تتيح الفرصة للأسواق لالتقاط أنفاسها، والدخول في مرحلة جديدة، بدخول شريحة جديدة من المستثمرين على أسعار أفضل، بعدما عجزت على دخول الأسواق على أسعار مرتفعة.
وأكد المحلل المالي حسام الحسيني أن موجة الصعود التي تشهدها الأسواق، مبنية على أساسيات وليس مضاربات، منها ما يتعلق بقوة الاقتصاد الوطني الكلي، والنتائج الجيدة للشركات، مضيفا أن استحقاقات توزيعات أرباح الشركات، سوف تزيد من شهية المستثمرين للتمسك بأسهمهم، علاوة على تحفز شريحة كبيرة من المستثمرين للعودة للأسواق، للاستفادة من استحقاقات الأرباح القياسية التي أقرتها الشركات.
وأوضح أن دخول سيولة ضخمة وجديدة للأسواق سوف يزيد من شهية الراغبين في الشراء، وبالتالي ستكون الأسواق قادرة على التماسك، وإن كانت الأسهم التي حصدت مكاسب قياسية، ستكون أكثر الأسهم الخاسرة، جراء عمليات جني الأرباح التي تتخلل الجلسات أو تلك التي تأتي بعد كل عملية صعود قوي
بيد انه اتفق مع الآراء السابقة في أن الأسهم القيادية هي التي ستقود موجة الارتفاع الحالية، وستكون حائلة من دون حدوث نسب هبوط كبيرة بسبب ثقلها في المؤشر، حيث لم تشهد ارتفاعات كبيرة مثل الأسهم الصغيرة، تبرر تعرضها لعمليات هبوط قوية.
الاندماج بالضم أو المزج
? سلطت المحللة المالية مها كنز بشركة الفجر للأوراق المالية الضوء على اشكال الاندماجات والتي يمكن ان يتخذ الاندماج المرتقب بين شركتي الدار وصروح العقاريين أحد أشكالها.
وقالت إن الاندماج الاقتصادي هو تحرك جماعي نحو التكتل والتكامل، والتعاون بين كيانين أو أكثر؛ وذلك لإحداث شكل من أشكال التوحد، يتجاوز النمط والشكل الراهن؛ ليخلق معه كيانًا جديدًا يكون أكثر قدرة وفاعلية على تحقيق الأهداف التي كان يصعب أو يستحيل تحقيقها قبل إتمام عملية الاندماج. وتتنوع أشكال الاندماج على حسب الأسباب والدوافع وراها أو الأساليب، ومن أهم هذه الأنواع وأشهرها الاندماج بالضم أو المزج ، ويتم الاندماج بالضم، من خلال ضم شركتين أو أكثر، أو بنكين أو أكثر إلى بعضهما بعضا، وينتج عنهما كيان جديد يحمل اسمهما معًا.
ويحدث هذا النوع بين كيانات متكافئة تجتمع لخلق كيان قوى قادر على الاستحواذ على حصص سوقية أكبر مما كانت عليه قبل الاندماج.
وأوضحت أن الاندماج بالمزج يتم من خلال إحداث مزيج بين شركتين أو بنكين ليخرج منهما كيان جديد يحمل اسمًا جديدًا، وشعارًا جديدًا، وعلامة تجارية جديدة.
واشارت إلى حاله الاندماج بين بنك الامارات الدولي وبنك دبي الوطني في 2007، وأضافت أن قرار الإندماج جاء بقرار لحكومة دبي، والتي كانت تمتلك نســبه 62 ,76% في بنك الامارات الدولي ونسبة 25 ,14% من دبي الوطني،.
واضافت أن الحكومة رأت الحاجة الى تكوين مؤسسه مصرفيه قوية تشارك في تطوير الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى سعيها لان تتبوأ هذه المؤسسة وضعا مميزا يتيح لها فرصا محلية واقليمية جذابة.
تم تأسيس بنك الامارات دبي الوطني كشركة جديدة أنشئت خصيصا لغرض الدمج المقترح، وتمت العملية من خلال لجنه للتقييم ومبادلة اسهم المساهمين للبنكين المندمجين باسهم في البنك الجديد، وفي اكتوبر 2007 تم تعليق التداول على اسهم البنكين المندمجين، والغاء ادراجهما، ليتم بعد ذلك ادراج وتداول اسهم البنك الجديد الذي أصبح يمتلك حوالي نصف اجمالي الاصول والقروض والودائع بالدولة، ويعد أكبر كيان مصرفي في الخليج من حيث الاصول ومن أكبر خمس مصارف خليجية من ناحية رأس المال.
تقرير: سوق أبوظبي يحتاج إلى كيانات مالية قوية
? أبوظبي (الاتحاد) - دعا تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني إلى خلق كيانات مالية قوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدلا من شركات أو كيانات مالية ضعيفة لا تساهم في تعزيز أداء اقتصاد الإمارة.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني، إن الكيانات القوية ونتيجة امتلاكها أصولا ضخمة واحتياطات كبيرة ورؤوس أموال متميزة تستطيع التوسع والمنافسة، واستقطاب أفضل الكفاءات وتخفيض وترشيد التكاليف، واستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا.
وأضاف أن خطة أبوظبي الاقتصادية (2010-2030) تتطلب من سوق أبوظبي القيام بدور اقتصادي ومالي واستثماري مهم، لإنجاح هذه الخطة، وذلك من خلال تعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ودعا إلى ضرورة تشجيع الشركات على التحول للمساهمة العامة، وطرح أسهم شركات جديدة في الأسواق، تعمل في قطاعات واعدة أو خصخصة شركات حكومية للاستفادة من السيولة التي يمتلكها القطاع الخاص والمودعة لدى البنوك بحيث تدخل في الدورة الاقتصادية.
وأكد أن الاندماج المرتقب والمتوقع بين شركتي الدار وصروح العقاريتين خطوة أولى ومهمة لخلق شركات قوية قادرة على تحمل المسؤولية خلال المرحلة القادمة، خصوصا مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة المتوقع طرحها خلال المرحلة القادمة.
وأفاد بأنه إذا كانت شركتا الدار وصروح باكورة الاندماجات في سوق أبوظبي، فإنه من المفترض تشجيع شركات أخرى تعمل في قطاعات مختلفة على الاندماج، وخاصة الشركات التي تملك رؤوس أموال صغيرة لا تساعدها على القيام بدور كبير في تعزيز أداء الاقتصاد ولا تحقق العائد المطلوب على حقوق مساهميها.
وأضاف أن حكومة أبوظبي وفي ظل مبادرتها تشجيع شركة الدار وصروح على الاندماج، يقع على عاتقها أيضا تشجيع شركات أخرى على الاندماج، من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة تدرس أوضاع الشركات المساهمة العامة المختلفة المدرجة في السوق، بحيث تتعرف على الشـركات التـي تحتـاج إلى الاندماج، خاصة في بعض القطاعات التي تشهد ازدحاما في عدد الشركات يفوق طاقتها الاستيعابية.
ورشح الدباس قطاعي التأمين والصناعة ليشهدا اندماجات مقبلة، مضيفا أن قطاع التأمين وشركات التكافل الإسلامية وبعض شركات الصناعة، تعتبر من أبرز القطاعات التي يتعين أن تدخل في اندماجات.
قائمة التدفق النقدي
? أبوظبي (الاتحاد) - تعد قائمة التدفق النقدي من أهم القوائم المالية لأي شركة مساهمة عامة، حيث توضح بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة والخارجة منها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتفصل في مصادر الأموال النقدية وما شابهها، وسبل إنفاقها على بنود التشغيل، والاستثمار والتمويل.
وتقدم قائمة التدفق النقدي بشكل أوضح، تفاصيل دقيقة حول مصادر النقد المتوفرة للشركة، وطبيعة استخداماتها علاوة على ذكر إيضاحات عن أرصدة الشركة من النقد أو الأصول القابلة للتحويل السريع إلى نقد من بداية الربع المالي إلى نهايته.
ولا يمكن للشركة أن يكتب لها النجاح دون توفر النقد أو الأصول المماثلة للنقد، وذلك لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات الديون ونحو ذلك، وبدون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل استثماراتها لتنمية نشاطها.
وتتمتع الشركات عادة بمصادر عديدة للنقد والأصول المماثلة للنقد التي يمكن أن تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية، والتي تعد زيادتها دلالة على متانة وضع الشركة المالي، وتقسم الشركة غالبا قوائم تدفقاتها النقدية إلى الفئات التالية:
- صافي النقد من الأنشطة التشغيلية: ويوضح حجم التدفقات النقدية أو المستخدم في أنشطة الشركة التشغيلية.
- صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية: ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة أو المستخدم في استثماراتها.
- صافي النقد من الأنشطة التمويلية: ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها أو إصدارها لأدوات دين أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية.
وتمثل التفاصيل الواردة ضمن الفئات الثلاثة مصادر النقد والأصول القابلة للتحويل السريع إلى نقد التي تحققت للشركة، إضافة إلى تفصيل بخصوص استخدامات هذا النقد، واذا لم تقم الشركة بإنفاق نقدها المتحقق بالكامل، فسيظهر المتبقي منه في بند صافي التدفقات النقدية، وهو يعادل تماما رصيد النقد، وما يماثله في قائمة المركز المالي في نهاية فترة الربع المالي.
ولأن قائمة التدفقات النقدية نتاج للتغيرات النقدية التي تطرأ في معظم بنود قائمتي الدخل والمركز المالي للشركة، تبرز قائمة التدفقات النقدية كافة التغيرات على هذه البنوك التي منها على سبيل المثال التغيرات في الاستثمارات قصيرة الأجل، والديون طويلة الأجل، والأرباح الموزعة، والزكاة المدفوعة، والحسابات المدينة، والمخزون، والأصول العينية.
إن أهم ثلاثة أمور يجب البحث عنها في قائمة التدفقات النقدية، هي أن تكون هذه التدفقات موجبة وكبيرة ومتزايدة مع الزمن، وبغض النظر عن مستوى التدفق النقدي المتحقق للشركة، فمن المفترض التدقيق في الفئات الثلاث الواردة في قائمة التدفق النقدي، وهى الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
ويجب على المستثمر أن يحاول معرفة الأنشطة التي تدر على الشركة أكبر كمية من التدفقات النقدية والكيفية التي يتم بها هذه التدفقات، وبهذه الطريقة يمكن الحكم على أداء الشركة المستقبلي، فغالبا تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطي كبير من النقد، مهيأة لسداد التزاماتها وتوزيع أرباحها وأن تتجاوز المشاكل المالية الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع بعض أصولها.
قطاع العقار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع العقارات وللأسبوع الثاني على التوالي، ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي بنسبة 2,8%.
وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا قياسيا بنسبة 11,6%، وسجلت كافة قطاعات السوق العشرة ارتفاعا جماعيا، وبلغت تداولاتها الأسبوعية 3,22 مليار درهم، من تداول 2,57 مليار سهم.
وأغلق مؤشر قطاع العقار عند مستوى 2399,03 نقطة من 2148,19 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 1,44 مليار درهم، بما يعادل 44,7% من إجمالي تداولات الأسواق، جرى تنفيذها من خلال 13,839 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 40,24 مليار درهم.
وحقق قطاع الطاقة ثاني أكبر ارتفاع خلال الأسبوع، وأغلق مؤشره عند مستوى 130,12 نقطة من 123,67 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 51,41 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 819 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,51 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 3,6% وأغلق مؤشره عند مستوى 2326,60 نقطة من 2244,22 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 527,16 مليون درهم، من خلال تنفيذ 6483 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,51 مليار درهم.
وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 2,9%، وأغلق مؤشره عند مستوى 931,96 نقطة من 904,989 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 969,8 ألف درهم، من خلال تنفيذ 60 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 4,11 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2,4% وأغلق عند مستوى 1683,53 نقطة من 1643,58 نقطة، وحققت أسهمه ثاني أكبر التداولات خلال الأسبوع بقيمة 461,43 مليون درهم، من خلال تنفيذ 6790 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 181 مليار درهم.
وارتفع قطاع النقل بنسبة 2,2%، وأغلق عند مستوى 2003,57 نقطة من 1959,55 نقطة، وحقق سهمه تداولات خلال الأسبوع بقيمة 92,39 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2055 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 6,80 مليار درهم.
وحقق قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 1,8% وأغلق مؤشره عند مستوى 1204,61 نقطة من 1183,36 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 360,28 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3645 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,64 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,3% وأغلق عند مستوى 816,56 نقطة من 806,15 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 44,21 مليون درهم، من خلال تنفيذ 790 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 61,29 مليار درهم.
وحقق قطاع الاتصالات ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0,44% وأغلق عند مستوى 1716,76 نقطة من 1709,19 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 155,06 مليون درهم، من خلال 2366 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 87,66 مليار درهم.
وحقق قطاع التأمين أقل الارتفاعات الأسبوعية، بنسبة 0,37% وأغلق عند مستوى 1825,71 نقطة من 1818,89 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 90,97 مليون درهم، من خلال 2074 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 18,49 مليار درهم.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 11,31% وبلغ إجمالي قيمة التداول 23,9 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعريا 70 شركة من أصل 127 شركة وعدد الشركات المتراجعة 24 شركة.
مؤشرات الأسهم تعاود اختبار مستويات مقاومة جديدة
? أبوظبي (الاتحاد) - تعاود مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مع بدء تعاملاتها الأسبوعية غداً اختبار مستويات مقاومة جديدة، بعدما نجحت الأسبوع الماضي في العودة إلى مسارها الصاعد، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك أكس ستريم للاستشارات المالية.
ومن المتوقع ان يختبر سوق ابوظبي للأوراق المالية، حاجز 2650 نقطة في تعاملات الأسبوع، فيما يعاود سوق دبي المالي اختبار حاجز 1700 نقطة، وهي الحواجز التي تخلت عنها الأسواق الأسبوع قبل الماضي، بسبب عملية جني الأرباح القوية التي قلصت الكثير من مكاسبها.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع عند مستوى 2625 نقطة، مرتفعاً خلال الأسبوع بنسبة 2,5%.
وبحسب التحليل الفني، نجح السوق في ثاني جلسات الأسبوع، وبدعم من اعلان شركتي الدار وصروح العقاريتين عن نيتهما للاندماج فيما بينهما، في تخطى حاجز 1600 نقطة الذي تخطاه السوق مرتين، وتخلى عنه بسبب جني الأرباح.
وأضاف أن السوق، ولمدة 3 جلسات حقق صعوداً قوياً، بدعم من السهمين العقاريين، ووصل إلى اعلى مستوياته في آخر جلسة من الأسبوع عند مستوى 2640 نقطة، غير أن عمليات جني الأرباح التي نشطت على الأسهم العقارية الأكثر حصداً للمكاسب خلال الأسبوع، ضغطت على المؤشر نحو التراجع.
وحقق سهما الدار وصروح اكبر نسبة ارتفاع أسبوعية خلال عام، وارتفع الأول بنسبة 23,9% والثاني 23%، وحقق سوق ابوظبي تداولات نشطة خلال الأسبوع بقيمة 885,35 مليون درهم، من تداول 702,63 مليون سهم، شكلت تداولات الأجانب منها 40,7%.
وبحسب التحليل الفني، فإن مؤشر سوق ابوظبي تمسك بنهاية الأسبوع بمستوى 2625 نقطة، ومن المتوقع أن يتعرض المؤشر لحالة من التذبذب، بين معاودة الارتفاع بدعم من دخول سيولة جديدة، تطال أسهم العقارات بالتحديد، وبين استمرار جني الأرباح.
وذكر التقرير أن السوق سيكون السوق على موعد مع اختبار مستوى 2650 نقطة صعودا ومعاودة اختبار 2600 نقطة حال استمرت ضغوط البيع.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع، مرتفعا بنسبة 4,5% أعلى نسبة ارتفاع بين اسواق المال الخليجية، خلال الأسبوع، وأغلق عند مستوى 1683 نقطة، وبحسب التحليل الفني، فإن من المرجح أن يعاود السوق للمرة الرابعة اختبار مستوى 1700 نقطة، وسيتوقف ذلك على اجتماع مجلس ادارة شركة اعمار العقارية الاثنين المقبل الذي سيقرر إذا ما كانت الشركة ستوزع أرباحاً على المساهمين من عدمه.
وأوضح التقرير أن سوق دبي تمكن خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من حصد المزيد من المكاسب القوية التي تجاوزت 4% مطلع الأسبوع، وإن كانت الأسهم الصغيرة، تستقطب المضاربات القوية، وكسر المؤشر العام للسوق حاجزي 1625 نقطة و1650 نقطة، وبات على بعد 17 نقطة من العودة إلى مستوى 1700 نقطة، وفي حال فشل السوق في التمسك بهذا الحاجز سيعاود اختبار حاجز 1650 نقطة من جديد.
وحقق سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي تداولات بقيمة 2,33 مليار درهم من تداول 1,86 مليار سهم.
عدد اليوم
