• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

«غرفة الفجيرة» و «الاقتصاد» تستعرضان اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 27 مارس 2014

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ووزارة الاقتصاد ورشة عمل للتعريف باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة، لتعزيز استفادة الشركات والمؤسسات وقطاع المال والأعمال من الفرص التجارية والاقتصادية التي تتيحها الاتفاقية.

وقال خالد محمد الجاسم، مدير عام الغرفة: إن هذه الورشة تأتى في إطار الجهود الرامية تعريف القطاع الاقتصادي بآخر تطورات ومستجدات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

وأكد أن سنغافورة تعتبر واحدة من أهم مراكز المال في العالم، وتلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، لذلك وقعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية للتجارة الحرة معها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ بداية شهر سبتمبر 2013، مما يساهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وسنغافورة إلى مستوى أفضل.

ودعا الجاسم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة للاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية، لا سيما في مجال فتح الأسواق أمام صادرات السلع والخدمات الوطنية.

من جانبه قال سلطان أحمد درويش، مدير إدارة المعلومات التجارية ومنظمة التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد: إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة تعتبر الأولى التي تدخل حيز التنفيذ من ضمن مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي جرى التفاوض بشأنها بين دول مجلس التعاون كتجمع تجارى موحد وعدد من الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم مثل رابطة «الافتا» ونيوزيلندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي وتركيا والصين واليابان وكوريا والهند وباكستان.

وأوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة تعمل بشكل عام على فتح أسواق الدول الشريكة فيها أمام الصادرات الوطنية من السلع والخدمات من خلال إزالة الرسوم الجمركية وإزالة أو تخفيض العوائق التنظيمية وإتاحة الفرصة للمشاركة في العطاءات الحكومية، كما توفر إطاراً قانونياً ينظم ويضبط العلاقات التجارية والاقتصادية مع الأطراف الشريكة.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة تنظم العلاقة في مجالات متعددة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والطاقة والمواصفات والتعاون الجمركي والتجارة الإلكترونية، كما تتضمن آلية لحل النزاعات التي قد تنشأ في سياق تطبيق الاتفاقية.

وقال درويش: إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولة وجمهورية سنغافورة مزدهرة ومتنامية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى خمسة أضعاف ما كان عليه عام 1999 ليبلغ عام 2012 ما مقداره 3,4 مليار دولار وبمعدل نمو قدره 411%، كما شهد العام نفسه، ولأول مرة، تحقيق فائض في الميزان التجاري مع سنغافورة بقيمة 187 مليون دولار.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد تلتزم تنمية تجارة الدولة مع العالم ودعم الصادرات الوطنية وفتح الأسواق لها، مشيراً إلى أنها تولي أهمية خاصة لتنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من بناء القدرات اللازمة للوصول بمنتجاتها وخدماتها للأسواق العالمية. (الفجيرة - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا