الخضر: 51 قضية من العام الماضي أمام «استئناف الشارقة»

أكد المستشار على سعيد الخضر رئيس محكمة استئناف الشارقة أن السلك القضائي تطور بصورة كبيرة خلال الفترة القريبة الماضية وأصبح استخدام التقنية هو الغالب في المعاملات كافة مما سرّع من عملية النظر في القضايا ومن ثم الفصل فيها بصورة سريعة. وأضاف أن محكمة استئناف الشارقة تفصل في القضايا بصورة مستمرة وسريعة وأن معظم القضايا الخاصة بعام 2009 انتهت وتم الفصل فيها وصدر بها أحكام وأن عدد القضايا المتبقية من العام الماضي ( 2010 )، وصلت إلى 51 قضية فقط، وهو رقم قليل جداً مقارنة بحجم القضايا التي تنظر في المحاكم بصفة عامة. وأشار الخضر لـ “الاتحاد” إلى أن محكمة استئناف الشارقة تلقت في شهر فبراير الماضي 293 قضية جديدة وأن عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الشهر نفسه كانت 307 قضايا مما يؤكد أن نسب القضايا التي يتم الفصل فيها قد تزيد في بعض الشهور عن القضايا التي ترد للمحكمة، ( يبلغ إجمالي عدد القضايا التي تنظرها محكمة استئناف الشارقة حالياً 344 قضية 293 جديدة و 51 مؤجلة). وذكر أن إجمالي عدد القضايا التي تنظر المحكمة فيها موزعة على النحو التالي: 135 قضية محالة له و37 قضية للقاضي على الفورة، و53 قضية للقاضي يوسف العوضي، و82 قضية للقاضي عبدالرحمن بن طليعة. ونوه إلى أن أنواع القضايا التي تنظر في محكمة استئناف الشارقة تتنوع بين سرقة السيارات والسرقات بشكل عام الخاصة بالمنازل أو المحلات التجارية (وهي تتصدر النسبة الأكبر في أعداد القضايا)، وكذلك قضايا الهجرة والإقامة من التسلل والهروب وترك الكفيل بشكل غير قانوني، إضافة إلى قضايا الشيكات والقضايا المرورية التي بها حالات وفاة أو التي يكون قائد السيارة فيها بدون رخصة أو في حالة سكّر. وبيّن رئيس محكمة استئناف الشارقة، أن من بين القضايا التي تنظرها المحكمة أيضاً قضايا المساءلات والأخطاء الطبية وقضايا الاتصالات والأحداث وهتك العرض والفعل الفاضح في الشارع العام والمعاكسات وكذلك قضايا النصب والاختلاسات وغيرها من القضايا الأخرى. وتابع أن هناك العديد من الدوائر التي تنظر فيها القضايا، منها دائرتان شرعيتان جنح في الشارقة و3 دوائر جزائي مدني ودائرتا مرور شرعي ومدني ومحاكم في الهجرة، والذيد والمدام بإجمالي يصل إلى 10 دوائر استئناف. وطالب رئيس محكمة استئناف الشارقة، وزارة العدل بضرورة التسريع في تعديل الأوضاع المادية للقضاة في المحاكم الاتحادية من خلال رفع رواتبهم بما يقارن زملاءهم في المحاكم المحلية الأخرى. وأوضح أن القاضي في المحكم الاتحادية يتقاضى راتباً شهرياً لا يصل إلى نصف الراتب الذي يتقاضاه زميله في المحاكم المحلية الأخرى على الرغم المهام والإعمال المسندة إلى الجميع تعتبر واحدة. وأضاف: “على وزارة العدل أن تسرّع في مسألة إصدار الكادر الجديد للقضاة والذي طرحته منذ أكثر من سنتين ولم يرى النور حتى الآن وذلك للتقليل من الفجوة الحادثة بين رواتب القضاة في الدوائر الاتحادية ونظرائهم في الدوائر المحلية، وهو ما يصيب القضاة في الدوائر المحلية بنوع من الإحباط”. وتابع : “القضاة لا يملكون إلا رواتبهم كوسيلة للتعايش وممنوعون من ممارسة أي عمل آخر للتكسب بحكم طبيعة عملهم، مما يقتضي زيادة رواتبهم بالصورة التي تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار التي تشهده جميع أوجه الحياة خلال الفترات الماضية وبصورة ملحوظة”. وقال أيضاً “من الصعب على القضاة أن يطالبوا بزيادة أجورهم بشكل مباشر من المسؤولين حياءً منهم وهو ما أوجب على الجهات المعنية ضرورة النظر بين الحين والحين في أوضاعهم ومن ثم زيادة رواتبهم تقديراً لعطائهم”. 100 قاضٍ مواطن في المحاكم الاتحادية قال المستشار علي سعيد الخضر رئيس محكمة استئناف الشارقة إن أعداد القضاة المواطنين في المحاكم الاتحادية لا يتعدون مائة قاضٍ، حيث يوجد 13 قاضياً في محاكم استئناف الشارقة، و 22 في الشارقة “الابتدائية”، و14 في محكمة الشارقة الشرعية، و5 في “استئناف” عجمان، و3 في المحكمة الشرعية بعجمان، واثنان في كل من دبا الحصن وخورفكان، و7 في أم القيوين، وواحد في محكمة الذيد، وغيرها من الأعداد القليلة. وبيّن الخضر أنه يعمل في السلك القضائي منذ 28 عاماً وأنه تدرج في المهام بدءاً من وكيل نيابة متدرب إلى وكيل نيابة ومن ثم إلى رئيس نيابة وقاضٍ ورئيس لبعض المحاكم في الدولة.