احتلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً في منح تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب تقرير «السوق الخليجية المشتركة: حقائق وأرقام»، والصادر مؤخراً عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأصدرت الدولة نحو 30,43 ألف رخصة بنهاية عام 2012، وبزيادة بلغت 1516 رخصة، وبنمو 5.24% مقارنة بعام 2011.
وشكل إجمالي التراخيص التي أصدرتها دولة الإمارات للمواطنين الخليجيين ما نسبته 85.17% من إجمالي التراخيص الصادرة على مستوى دول المجلس لمواطني الدول الأعضاء الأخرى حتى عام 2012، وفق التقرير.
وأفاد بأن دولة الإمارات منذ عام 2008، تواصل احتلال المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، في جذب مواطني الدول الأعضاء للتملك العقاري فيها، حيث بلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة لمواطنين خليجيين في الدولة 11,76 ألف ملكية عقارية، بارتفاع 888 ملكية عقارية، وبنسبة زيادة 8% على مجموع الملكيات العقارية في عام 2011.
وقد كان للمواطنين الكويتيين الحصة الأكبر من مجموع الملكيات، والتي بلغ عددها 6947 ملكية حتى عام 2012، وبنسبة 59% من إجمالي ملكيات المواطنين الخليجيين، وفق التقرير.
واستقطبت السوق المالية الإماراتية خلال عام 2012 نحو 212,25 ألف مستثمر خليجي، يشكلون 47% من إجمالي المستثمرين الخليجيين المساهمين في الشركات الخليجية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بتداول أسهمها.
وصنف التقرير بنوك دولة الإمارات، على أنها الأكثر انتشاراً على مستوى دول التعاون، حيث تعمل سبعة بنوك إماراتية في الدول الخليجية الأخرى، في حين تستضيف الدولة كذلك ستة بنوك خليجية تعمل ضمن مختلف مدنها، وقد تزايد عدد هذه البنوك من 3 في عام 2006، إلى 4 في عام 2007، وصولاً إلى 6 بنوك في 2012.
وقد شهد هذا الرقم تزايداً مطرداً منذ عام 2000، وبمعدل سنوي مركب قدره 114.8%، حيث بلغ عدد هؤلاء المستثمرين حينها 22 مستثمراً.
كما حافظت دولة الإمارات على المركز الثاني بعد دولة الكويت، ضمن دول مجلس التعاون المستقطبة لأبناء الدول الأعضاء بالمجلس، للعمل في قطاعها الحكومي، وبنسبة 23.7% مع نهاية عام 2012، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي لديها 3706 موظفين.
وواصل القطاع الخاص في دولة الإمارات، توسعه في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعمل فيه، ليبلغ عددهم 1584 موظفاً مع نهاية عام 2012، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 28.78% عن عام 2011.
وفي سياق متصل، أشار التقرير، إلى أن جميع المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي حتى عام 2012، كانوا مشمولين بنظام التقاعد، حيث شكلوا ما نسبته 40.28% من إجمالي المواطنين الخليجيين المشمولين بالتقاعد في دول المجلس الأخرى حتى نهاية عام 2012.
وفي الجانب التعليمي، استضافت دولة الإمارات 12,09 ألف طالب وطالبة من أبناء دول المجلس في عام 2012، وبنسبة 31.53% من إجمالي عدد الطلبة الخليجيين، لدى دول مجلس التعاون الأخرى.
وتناول هذا التقرير السنوي عدداً من محاور السوق الخليجية المشتركة، والتي كان أبرزها المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي، ومد مظلة الحماية التأمينية، وتملك العقار، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، والبنوك التجارية الخليجية المصرح لها في الدول الأعضاء الأخرى، وتداول وشراء الأسهم، إلى جانب المساواة في التعليم.
وأكد خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد، لشؤون العلاقات المالية الدولية، التزام الوزارة بأداء دورها، من أجل تعزيز مكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ومواصلة توفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات، التي من شأنها توفير بيئة استثمارية واقتصادية مثالية، لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الدولة.
وقال: «تثبت السوق الإماراتية عاماً بعد عام، أهميتها وجاذبيتها الاقتصادية، على المستويين الإقليمي والعالمي، نظراً لما توفره من تسهيلات استثمارية حقيقية، تدعم نمو الأعمال، وتعزز من القدرة الإنتاجية والخدماتية على التوسع واستهداف أسواق إقليمية جديدة، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به دولة الإمارات كحلقة وصل بين قارات العالم».
وأضاف البستاني: «تضع وزارة المالية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بالسوق المشتركة في مقدمة أولوياتها، وتؤمن بأهمية تحقيق المساواة بين أبناء دول المجلس في كافة المجالات التي تتضمنها السوق، الأمر الذي حدا بها منذ البداية، إلى تطوير القنوات التنسيقية التي تديرها مع مختلف الأطراف، سواء على المستوى المحلي، أو على مستوى الدول الأعضاء، بصورة تمكنها من أن تقوم بدور رئيس في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء السوق».
واختتم قائلاً: «سنواصل العمل بكل اجتهاد، لتلبية تطلعات واحتياجات كافة أبناء دول المجلس، فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، وبما يحقق النمو والرفاهية لمجتمعاتنا، كما نؤكد التزامنا بتعزيز دور ضباط الاتصال المختصين بحل العقبات المتعلقة بالسوق، إلى جانب التنسيق مع مختلف اللجان التنظيمية والفنية المتعلقة بالسوق للوصول بها إلى المستوى المأمول».
عدد اليوم
