سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل، السليمانية)
أكد مصدر قانوني عراقي أمس، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يواجه مأزقاً قانونياً يهدد مشاركته في الانتخابات، بعد إعلان مكتب رئيس الحكومة بأن العبادي سيخوض الانتخابات العامة المقبلة بقائمة عابرة للطائفية تضم المتطوعين الذين حاربوا تنظيم «داعش». فيما كشف سياسي عراقي بأن «تفاهمات صعبة» تهدد تحالف العبادي و«الحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن احتمالات تأجيل الانتخابات ترتفع، وسط ضغوط تمارس على المفوضية العليا للانتخابات دفعتها إلى تمديد مهلة تسجيل الأحزاب والكيانات ساعات إضافية ويتوقع أن تمتد إلى الأحد المقبل.
وقال قانوني عراقي أمس، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه لحساسية المعلومات التي يدلي بها، إن العبادي يواجه مأزقا قانونياً، يهدد مشاركته في الانتخابات، مؤكداً أن «العبادي لا يمكنه المشاركة في الانتخابات حاليا، إلا عبر قائمة حزب الدعوة، التي سجلت رسمياً في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي». وأضاف أن «قانون الانتخابات النافذ، الذي تعتمده مفوضية الانتخابات حالياً، يمنع مشاركة أي حزب سياسي، في ائتلافين انتخابيين».
وقال القانوني، إنه «ما لم يعدل قانون الانتخابات النافذ، فإن العبادي ملزم بالدخول في ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، وإلا فلن يتمكن من المشاركة في تحالف انتخابي آخر».
وأقر الأمين العام لحزب «الدعوة» نوري المالكي أمس، بالمشكلة القانونية التي تواجه حزبه. وبشأن موقفه من المشاركة في الانتخابات، قال إنه «يدعم كافة الخيارات المتاحة لاشتراك حزب الدعوة في الانتخابات، شريطة أن تكون الخيارات قانونية وتتيح للحزب وكوادره الاشتراك، وتحفظ له وحدته ومصلحته الانتخابية».
ومددت مفوضية الانتخابات مدة تسجيل التحالفات الانتخابية لمساء أمس، بعد أن كانت مهلة الإغلاق تنتهي في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي. وأكد مصدر في مفوضية الانتخابات أن هناك ضغوطاً كبيراً تمارس على المفوضية من أجل تمديد مهلة التسجيل لأكثر من يوم.
وبين «بشكل أولي المفوضية وافقت على تمديد ينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس»، لكنه لم يستبعد أن تمدد المهلة إلى يوم الأحد المقبل. وبين أن «العبادي لم يقدم قائمته الانتخابية إلى التسجيل وهي إحدى أسباب التأخير، إضافة إلى وجود كيانات بكركوك لم تحسم موقفها بموضوعة آلية المشاركة وتحالفاتها».
وكان مصدر من مكتب العبادي صرح أمس، أن «جناح العبادي، قدم طلباً لسحب كيان حزب الدعوة من ائتلاف دولة القانون، بعد تسجيل قائمة حزب الدعوة رسمياً في ائتلاف دولة القانون».
وقال حيدر حمادة السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، إن «العبادي يعتزم إطلاق كتلته الوطنية الانتخابية (النصر) العابرة للطائفية»، مضيفاً أن «أعداداً كبيرة من مرشحي الكتل والتحالفات تطلب الانضمام إليه، ومن بينهم المتطوعون الذين حاربوا داعش».
وأضاف أن «العبادي اشترط على المرشحين في كتلته الائتلافية، الالتزام بالابتعاد عن المحاصصة في المواقع الحكومية»، وأنه يعتزم اختيار المرشحين المهنيين وإشراك الشباب لبناء مستقبل واعد. وذكر أن «قائمة العبادي الوطنية تشمل كل المحافظات العراقية، والمرأة العراقية تحتل موقعاً متميزاً في القائمة».
وفي السياق، قال القيادي في المؤتمر الوطني العراقي إبراهيم الصميدعي أمس، إن «تفاهمات صعبة تهدد تحالف العبادي والحشد قبل إعلانه»، مشيراً إلى أن «احتمالات تمديد إغلاق أبواب التحالف للأحد المقبل». ووردت أنباء عن توصل العبادي، ممثلا لتحالف «النصر»، إلى اتفاق مع ممثلين عن «تحالف الفتح»، الذي يضم أبرز فصائل «الحشد الشعبي»، بينها «منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله» وفصائل أخرى. لكن الصميدعي يقول، إن «التحالفات تتغير كل ساعة»، وأضاف أن «احتمالات تأجيل الانتخابات ترتفع».
وقالت مصادر مطلعة أمس، إن العبادي حسم تحالفه الانتخابي مع قيادات «الحشد الشعبي» المكونة لتحالف «الفتح». وأضافت أن «التحالف جرى خلال مباحثات بين ممثل العبادي والقيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري، وقيادات منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، في منزل زعيم بدر هادي العامري».
وكشف مصدر في تحالف «الفتح» عن موافقة مبدئية على انضمام وزير الدفاع السابق خالد العبيدي للتحالف الجديد، مشيراً إلى أن قادة «الفتح» ينتظرون الاجتماع مع العبادي لتحديد موقفه الأخير.
من جانبه دعا عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد إلى تفعيل المادة القانونية التي تحرم الأحزاب التي تملك جناحاً عسكرياً من خوض الانتخابات المقبلة. وقال إن هناك أحزاباً تمتلك أجنحة عسكرية وتستفيد منها في الانتخابات، موضحا أنه خلال جلسة البرلمان لاستضافة المفوضية، تم التركيز على سجل الناخبين وتنظيفه من الأسماء المكررة والمزورة والأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة.
من جهة أخرى، قال مصدر بمكتب رئيس مجلس النواب العراقي أمس، إن سليم الجبوري، ورئيس ائتلاف «العربية» صالح المطلك، ونائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، شكلوا تحالفاً جديداً لخوض الانتخابات في مايو المقبل، باسم (المواطنة)، يضم أيضاً عدداً آخر من الشخصيات السياسية والأكاديمية».
بدورها، قررت الأحزاب الكرية «حركة التغيير، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، والجماعة الإسلامية» أمس، خوض الانتخابات بقائمة واحدة، حيث ستشارك بقائمة تحمل اسم «التحالف الوطني». فيما دعا المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي أحمد بيرة، الأحزاب الكردية لدخول الانتخابات بقائمة واحدة «تفادياً لتشتت أصوات الناخبين الكرد وهدرها».
وعلى نفس الصعيد، أكدت مفوضية الانتخابات، أن عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات بلغ أكثر من 24 مليون ناخب في عموم العراق، منهم من حدث سجلاته بايومتريا، حيث بلغ عددهم أكثر من 11 مليون ناخب.
وتجري الانتخابات في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد، ينتخب كل منها بين 7 إلى 34 نائبا استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها، فيما يتم تخصيص 8 مقاعد للأقليات.
الأردن تقرر تسليم مسؤول عسكري سابق للعراق
عواصم (وكالات)
أعلنت هيئة النزاهة في العراق أمس، صدور قرار ملكي أردني بتسليم الأمين العام الأسبق في وزارة الدفاع العراقية، زياد القطان، المدان باختلاس مليار دولار، للسلطات العراقية.
وقالت الهيئة في بيان أمس، إن «دائرة الاسترداد أفادت بصدور الإرادة الملكية في المملكة الأردنية الهاشمية القاضية بتسليم المدان زياد القطان الأمين العام الأسبق في وزارة الدفاع إلى السلطات العراقية»، مبينة أن «الدائرة وجهات وطنية أخرى تعمل على استرداد المدان بأقرب وقت ممكن».
ودعت هيئة النزاهة إلى «مضاعفة الجهود لاسترداد المدانين الهاربين والأموال التي استحوذوا عليها بدون وجه حق».
وكانت السلطات العراقية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق قطان للشرطة الدولية الإنتربول على خلفية إدانته باختلاسات وصلت قيمتها لمليار دولار أميركي، خلال عمله في وزارة الدفاع العراقية، عندما كان مسؤولاً عن عقد صفقات التسلّح باسم الجيش العراقي عام 2004.
واعتقلت السلطات في الأردن بموجبها القطان، وأحالته للقضاء الأردني.
عدد اليوم
