• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

اقتراح باستحداث مكاتب مصالحة في مراكز الشرطة

محاكم دبي: آلية جديدة لحل قضايا الشيكات المرتجعة ودياً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 19 يونيو 2016

محمود خليل (دبي)

تبحث الإدارة العليا لمحاكم دبي إيجاد آلية مناسبة يغلب عليها الجانب التصالحي بين المتنازعين في قضايا الشيكات المرتجعة ودون المساس بالشق الجزائي الوارد في القوانين بما يتعلق بإصدار شيك بسوء نية.

وكشف محمد أمين المرزوقي مدير مركز تسوية المنازعات لـ«الاتحاد»: أن الإدارة العليا للمحاكم تبحث مقترحاً يقضي بتوسيع صلاحيات المركز لتشمل قضايا الشيكات المرتجعة، وحلها بطرق ودية قبل فتح بلاغات جنائية، عبر استحداث مكاتب للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في قضايا الشيكات المرتجعة في كل مراكز الشرطة بإمارة دبي.

ووفقاً للمقترح يكون على الأطراف المتنازعة بهذا النوع من القضايا مراجعتها قبل فتح البلاغ الجنائي وعرض المسألة عليها لتباشر من جانبها مهامها ومساعيها لحل النزاع بالطرق الودية عوضاً عن اللجوء إلى تفعيل الشق الجزائي، مشيراً إلى أنه وبمجرد موافقة الأطراف على الصلح يعمد المركز إلى فتح ملف نزاع حسب الإجراءات المعتادة وإثبات الصلح في اتفاقية تسوية واعتماده من القاضي المختص.

ونفى المرزوقي أن يفضي المقترح في حال اعتماده إلى تجريد الشيك من قوته الجزائية، مبيناً أن المقترح يشدد على قيام الشرطة بما لديها من صلاحيات بإحضار المبلغ بالحضور، ويمكن التعميم عليه لمنعه من الهروب إلى خارج الدولة في الحالات التي تستدعي ذلك.

واعتبر المرزوقي أن المقترح سيخفف من وطأة الحماية الجنائية للشيك التي باتت تشكل عامل ضغط كبير على المستثمرين في الدولة لوقوعهم تحت تهديد الحبس في حال تعثروا في أداء قيمة الشيك لظروف طارئة ما ينتج عنه عبء كبير على الاقتصاد الوطني، ولانعكاساته السلبية على جذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي استدعى البحث عن طرق بديلة لتسوية هذه القضايا ودياً وفقاً للقوانين المرعية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض