الورشة القانونية تكشف عن عمق «أزمة اللوائح»

معتز الشامي (دبي) كشفت ورشة العمل التي أقامها اتحاد الكرة على مدار يومين، بمشاركة واسعة من قانونيين مثلوا الأندية الإماراتية، بالإضافة إلى ضيوف من جميع الاتحادات الخليجية، عن عمق الفجوة في تفسير وفهم والتعامل مع اللوائح، وعلاقة الأندية بالاتحاد، وانتهت أمس ورشة العمل الأولى من نوعها في المنطقة، والتي نظمها اتحاد الكرة، واستضافتها القاعة الكبرى بهيئة الشباب والرياضية بدبي، وناقشت العديد من الموضوعات التي أثارت جدلاً واسعاً بين الحضور، كما كانت تشهد جدلاً آخر في الساحة الرياضية خلال المواسم الماضية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين اللاعبين والأندية، وكيفية إبرام العقد للاعبين المحترفين، مروراً بأزمة فض المنازعات، واللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، ولائحة الوكلاء الجديدة، ومسألة بدل التدريب بالنسبة للأندية في انتقالات اللاعبين القصر. ورغم وجود خبراء من «الفيفا» و«اليويفا» وهم عمر أنجارو، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الدولي، والإيطالي ماريو جلافوتي الخبير المتخصص في اللوائح والقوانين بـ «الفيفا» و«اليويفا»، ورئيس لجنة الاستئناف الأسبق بالاتحاد الدولي لكرة القدم، أبدى عدد ليس بالقليل من القانونيين الذين حضروا ورشة العمل، عدم قناعتهم بالعديد من جوانب النقاش، وأكدوا على عدم قناعتهم بمخرجات الورشة، والتي كانت عبارة عن ترجمة للوائح وقوانين «الفيفا» و«اليويفا»، بينما ابتعدت عن تشريح أي حالات داخلية سبق وأن وقعت في الدوري المحلي، وأبرزها عدم موافقة الاتحاد على مطالب الأندية باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، أو لجان فض المنازعات أو الاستئناف لدى «الفيفا» وآخرها أزمة خصم نقاط الشعب. ورأى القانونيون الذي حضروا من إدارات الأندية المحلية محترفة وهاوية، أن بعض المواد التي تناولتها الورشة لا تطبق من الأساس في دورينا، مثل بدل التعويض عن التدريب، ومدة التجربة التي يجب أن تتضمن في عقود انتقالات اللاعبين. بينما كان أكثر النقاط السلبية الظاهرة هو الطريقة التي تم بها إنهاء جلسات ورشة العمل، والتي أدارها المستشار محمد الدوري، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، حيث أعلن عدم رصد أي توصيات «تذكر» من الورشة، وذلك رغم استمرار النقاش على مدار يومين عبر أكثر من 12 ساعة، بحضور خبراء من الاتحادين الدولي والأوروبي، وأيضاً رغم ما طرحه المدعوون وممثلو الأندية المحلية من آراء، لكنها كلها لم تقنع المسؤول عن إدارة الجلسة لرصدها كتوصيات يتم العمل من أجلها على تعديل القوانين، ما اعتبره المتابعون للورشة على أنه إدارة «غير محترفة» للجلسات التي فشلت في تقديم أي توصية رسمية، بينما سيتم الاكتفاء برصد أبرز ما جاء من نقاش على موقع الاتحاد الرسمي بحسب المستشار القانوني. وعلى الجهة المقابلة لموقف الأندية، خرج ماريو جالافوتي بانطباع سلبي حول إصرار بعض الأندية على انتزاع أي تصريح أو فتوى قانونية منه، أو من أنجارو تدين لوائح اتحاد الكرة، أو معالجته للقضايا التي يستفسر عنها القانونيون الممثلون للأندية، وهو ما دفعه لأن يقاطع بعضهم خلال الورشة، قائلاً : «أنتم لديكم رؤية وتفسير خاطئ للوائح، والاتحاد لم يخطئ». من جانبه بدا محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة بالوكالة، غير متقبل لفكرة عدم نجاح الورشة القانونية الأولى من نوعها في المنطقة، مشيراً إلى أن الأندية عليها استيعاب مدى أهمية مثل تلك التحركات، من جانب الاتحاد، الساعي دوماً لتحديث لوائحه بما يواكب المعمول به في جميع دول العالم وفي الاتحادين الدولي والأوروبي. وعن اتهام بعض المشاركين للوائح الاتحاد بالضعف وعدم تقديم حلول للكثير من المشكلات التي تظهر على السطح، قال: «أرفض اتهام لوائح الاتحاد بالضعف، فهي تواكب ما يطبق في الاتحادين الدولي والأوروبي، والاتحادات المتطورة، وإذا كانت هناك ثغرة أو أكثر، فإن ذلك أمر طبيعي ومنطقي، ويحدث أيضاً في جميع الدول، كما أننا نحرص على مواكبة لوائحنا لآخر ما وصلت إليه تعديلات «الفيفا». واعترف ابن هزام بوجود نظرة سلبية في التعامل مع معظم القضايا التي تظهر على السطح، وهو ما أثر على تعاطي بعض ممثلي الأندية مع جلسات ورشة العمل، مشيراً إلى أن الأندية والاتحاد في قارب واحد، وأن هدف الاتحاد هو العمل من أجل الصالح العام للأندية، وقال: «نحن والأندية شركاء، نتقبل كل الآراء بصدر رحب، لكن أيضاً يجب أن يدرك الجميع أن القوانين واللوائح تحكم عمل الجميع، ولو كان هناك قرار ليس على هوى نادٍ ما، فلا يعني أن هناك خللاً في اللائحة، بقدر ما يعني أن اللوائح لم تكن في مصلحته في تلك القضية دون غيرها». وأشاد بن هزام بنجاح ورشة العمل، مشيراً إلى أنها ستكون بداية لمزيد من الورش التي تهدف إلى تطوير اللوائح والقوانين، وتهتم بمناقشة العديد من الملفات والموضوعات ذات الأهمية القصوى في دورينا. تعويضات بدل التدريب جدل مستمر دبي (الاتحاد) قدم السويسري عمر أنجارو محاضرة، أمس، تناولت التعريف بقضية تعويضات بدل التدريب ومساهمات التضامن قدم خلالها الآلية القانونية في بدل التعويضات والطرق المتبعة في فض النزعات، كما ألقى الإيطالي ماريو جالافوتي المحاضرة الثانية تحت عنوان «ملاحظات حول بدل التدريب ومساهمات التضامن»، وتحدث عن الكثير من الحالات التي أثارت جدلاً كبيراً، والطرق التي تم اتباعها في الفصل فيها. وشهدت محاضرة الخبير الإيطالي مداخلات ساخنة من قبل الأندية ووكلاء اللاعبين حول الجدل في حساب بدل التدريب بجانب الفترة الزمنية المسموح بها للأندية للتقاضي خلالها، من أجل المطالبة بالتعويض ودفع مساهمات التضامن، كما شهدت أيضاً الطرق المتبعة أمام المتضررين للجوء إلى لجنة فض المنازعات. 35 قضية في الأسبوع دبي (الاتحاد) شملت الجلسة الثالثة مساء أمس الحديث عن اختصاصات وتركيبة عضوية غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، التي قدمها عمر أنجارو الذي أشار إلى أن لجنة المنازعات استطاعت أن تقر 11 قانوناً تنظيماً جديداً للفصل في القضايا، موضحاً أن اللجنة تفصل أسبوعياً فيما يقارب 30 إلى 35 قضية. واعترف أنجارو بتأخر الفصل في القضايا التي تصل إلى اللجنة، وقال «في بعض الأحيان تأخذ القضية وقتاً طويلاً من أجل مناقشتها واتخاذ القرار، ولكن اللجنة حالياً تعمل على تقليل الفترة الزمنية في الفصل في القضايا». وذكر أن غرفة فض المنازعات تتكون من رئيس ونائب و24 عضواً، بينهم 12 يمثلون الأندية و12 يمثلون جهات مختلفة، يتم ترشيحهم بواسطة الأندية وتبدأ أعمالها في سبتمبر وتستمر لمدة عام. الحضري أشهر قضايا المنازعات دبي (الاتحاد) قدم ماريو جالافوتي أمثلة لعدد من القضايا المتنازع عليها، والتي اكتسبت شهرة عالمية، حيث تحدث بإسهاب في قضية المصري عصام الحضري حارس الأهلي المصري مع سيون السويسري، والتي تم الفصل فيها بتوقيع غرامة مالية على سيون والحارس. العبيدلي: قانون الوسطاء يحتاج إلى التشاور دبي (الاتحاد) أشار المستشار صالح العبيدلي الخبير والمتخصص في اللوائح والقانون الرياضي، إلى أن قانون الوسطاء الذي يعتبر تعديلاً لنظام عمل وكلاء اللاعبين، يحمل العديد من الإيجابيات وأيضاً السلبيات، وعرض في محاضرته التي ألقاها مساء أمس الأول، التصورات الأساسية لشكل القانون الجديد وفق ما تم الإعلان عنه في «الفيفا»، حيث فتحت التعديلات الباب أمام مشاركة أي شخص في مهنة الوساطة لإنهاء عقد لاعب أو التفاوض باسم نادٍ، ومن المعروف أن مشروع لائحة الوسطاء ينتهي أول أبريل، ثم يتم عرضه على الجمعية العمومية بنهاية الموسم لإقراره. وكشف العبيدلي عن أن أحد أهم أسباب إلغاء نظام وكلاء اللاعبين بشكله القديم هو أن أقل من 30% من الانتقالات، كانت تجرى عبر وكلاء لاعبين رسميين ومعتمدين، بينما الـ 70% من الانتقالات عبر العالم تتم عبر وسطاء أو وكلاء غير معتمدين بشكل رسمي. وأوضح أن «الفيفا» حدد نسبة 3% عمولة للوكلاء، وقال« بشكل عام الشكل الأخير للقانون قبل إقرار، يحتاج لمراجعة وتشاور حتى يتم الاتفاق بين جميع الأطراف، وهناك اتحادات تسمع بنسبة أعلى من النسبة التي أقرها «الفيفا»، وهناك اتحادات أخرى تسمح بنفس النسبة، وهو ما يجب أن نحدده بشكل كافٍ ويرضي جميع الأطراف». كما لفت إلى أن هناك رغم ذلك اعتراضات كثيرة من وكلاء اللاعبين في أوروبا على التعديلات الجديدة في قانون الوسطاء كونه فتح الباب أمام أي شخص ليكون وكيلا أو مفاوضا باسم لاعب أو نادٍ، لكن في الوقت نفسه شهد القانون وضع تشديدات تمنع تعارض المصالح، أو قيام مسؤول في ناد بلعب دور الوسيط إلا بموافقة جميع الأطراف.