قتل شرطيان تايلانديان وأصيب 13 وسط بانكوك خلال هجومين بالرصاص والقنابل اليدوية وقعا ليلا بالقرب من المكان الذي يتواجه فيه المتظاهرون ورجال الشرطة، مما يهدد جهود إنهاء قرابة شهرين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي قوضت الاقتصاد ونفرت السائحين.
ونفى المتظاهرون المعارضون للحكومة أو “القمصان الحمر”، أي تورط في الهجومين، مؤكدين أن لا تأثير لهذين الهجومين على المفاوضات الجارية. وبذلك يرتفع الى 29 عدد القتلى الذين سقطوا خلال شهرين من أعمال العنف، إضافة إلى نحو ألف جريح.
وقال الجنرال براوت تافورنسيري المتحدث باسم غرفة عمليات الشرطة “قتل شرطيان. اعتقد أنه لا أحد يتمنى استمرار هذه التظاهرات”. وقتل شرطي وجرح 13 شخصا آخرين، بينهم 5 من الشرطة ، أمس الأول في هجوم بقنبلة يدوية على مركز عسكري قبالة الحديقة العامة التي تشكل حدود مكان تجمع المتظاهرين.
وفي وقت سابق، قتل شرطي وجرح أربعة أشخاص آخرين هم شرطيان ومدنيان الجمعة برصاص مسلح كان على متن دراجة نارية. وقد فتح النار على رجال الشرطة خلال قيامهم بدورية في حي سيلوم المالي الذي يخضع لتدابير أمنية مشددة لمنع المتظاهرين المناهضين للحكومة من الوصول إليه.
وقال المتحدث باسم الشرطة إن رجلا كان يتجول على دراجة فتح النار على رجال الشرطة الذين كانوا يقومون بدورية في حي سيلوم المالي الذي يخضع لتدابير أمنية مشددة لمنع التجمعات المناهضة للحكومة من الوصول اليه. ووقع الهجومان في المكان الذي اسفر فيه هجوم آخر في 22 أبريل عن مقتل تايلاندية في السادسة والعشرين من عمرها وجرح عدد كبير من الأشخاص من بينهم أجانب. وقال أحد قادة الحركة الاحتجاجية وينغ توجيراركان أن “القمصان الحمر ما زالوا يدعون الى عدم اللجوء إلى العنف ولا علاقة لنا بهذه الحوادث”.
وأضاف أن “هذين الهجومين محزنان ونحن ندينهما”، داعيا رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا إلى رفع حالة الطوارىء وسحب شرطة مكافحة الشغب والقوات المتمركزة في سيلوم.
وتفرض شرطة مكافحة الشغب تدابير أمنية مشددة على هذه المنطقة منذ أن سيطر عليها قبل ثمانية اسابيع “القمصان الحمر” الذين يطالبون باستقالة رئيس الحكومة ابهيسيت فيجاجيفا واجراء انتخابات جديدة. إلا أن القمصان الحمر الذين يضمون العديد من مناصري رئيس الحكومة السابق الموجود في المنفى تاكسين شيناواترا، حشدوا حوالى 100 ألف شخص في شوارع العاصمة بانكوك اواسط مارس ما أدى الى شل الحركة.
ويتزامن تجدد العنف هذا مع ما بدا أنه خروج من الأزمة. فقد سعى رئيس الوزراء التايلاندي الجمعة للحصول على دعم من الأطراف السياسيين في البلاد “لخارطة طريق” أعدها للخروج من الأزمة وتقضي خصوصا بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 14 نوفمبر المقبل ، وتلقاها “القمصان الحمر” الثلاثاء بايجابية. والخميس ، وعد رئيس الوزراء بحل مجلس النواب في النصف الثاني من سبتمبر، مما يفسح المجال أمام إجراء انتخابات مبكرة ، آملا بذلك كسب ثقة المتظاهرين.
وتحاول الأطراف تجاوز خلافاتها حول موعد حل البرلمان قبل إجراء الاقتراع التشريعي. وفي هذا الإطار ، قال نائب رئيس الوزراء سوتيب توجسوبان أمس الأول “نحتاج الى تعاون بين الجميع حتى يعود السلام إلى تايلاند”.
عدد اليوم
