منعت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” أمس أربعة صحفيين من تغطية أي إجراءات قضائية في معتقل جوانتانامو لكشفهم اسم محقق أدلى بإفادة في الجلسات التمهيدية لمحاكمة الكندي عمر خضر.
وقالت “البنتاجون” إن مراسلاً لصحيفة ميامي هيرالد وثلاثة صحفيين كنديين يعملون في “تورونتو ستار” و”ذي جلوب اند ميل” و”كانويست” خالفوا طلب القاضي العسكري التكتم على أسماء الشهود.
وكتب الكولونيل ديف لابان في رسالة إلكترونية للمؤسسات التي يعمل فيها الصحفيون “نتيجة لهذه الانتهاكات تم منع هؤلاء المراسلين من العودة لتغطية إجراءات اللجان العسكرية في المستقبل”.
وأضاف أن وسائل الإعلام هذه يمكنها مواصلة تغطية محاكمات جوانتانامو ولكن عبر إرسال صحفيين آخرين”.
وتابع “لكن إذا فشل هؤلاء أيضاً في الامتثال لقواعد البنتاجون، فستحرم هيئاتكم بالكامل من تغطية الإجراءات”. وقال صحفي في جوانتانامو أن “موكبا من البنتاجون رافق الصحفيين الكنديين الثلاثة والصحفية الأميركية وتليت عليهم رسالة تفيد أهم “منعوا شخصيا من تغطية أي إجراء قضائي أمام محكمة عسكرية استثنائية”.
وأفادت فقرة حول “القواعد المطبقة على وسائل الإعلام في قاعدة جوانتانامو البحرية، أن الصحفيين لا يمكنهم نشر أو كشف أو مناقشة أو تقاسم معلومات تعد معلومات محمية”.
والشاهد المعني في هذه القضية يلقب بـ”المحقق رقم 1”. وهو عسكري أميركي كان أول من التقى الكندي عمر خضر في باجرام اثر مغادرته المستشفى العسكري، حيث خضع لأربع عمليات جراحية. واعتقل خضر عندما كان في الخامسة عشرة من عمره وأصيب برصاصتين في الظهر والكتف وبشظايا في عينه. وهو متهم بإلقاء قنبلة يدوية أدت إلى مقتل ضابط أميركي.
وكان “المحقق رقم 1” أجرى مقابلة طويلة مع صحيفة تورونتو ستار في 2008 وافق فيها على كشف اسمه.
وقد نشرت ميشال شيبارد كتاباً مخصصاً لعمر خضر عنوانه “طفل جوانتانامو”. وحكم على “المحقق رقم 1” بالسجن خمسة أشهر في 2005 بعد اعترافه بممارسة العنف ضد معتقل أفغاني توفي في سجن باجرام.
وقال الصحفيون الموجودون في جوانتانامو إن الشاهد أكد خلال الجلسة الخميس أنه التقى للمرة الأولى عمر خضر في أغسطس 2002 عندما كان الفتى قد غادر المستشفى، حيث أمضى 15 يوماً وممدداً على سرير تحت تأثير المسكنات.
وأوضحوا أنه روى له لتخويفه ودفعه للإدلاء بمعلومات قصة خيالية عن شاب أفغاني سجن في الولايات المتحدة مع “أربعة سود كبار” قاموا باغتصابه عندما اكتشفوا انه مسلم ومات. وقالت وسائل الإعلام الإربع انها ستطلب الطعن في القرار. ورأى اتحاد الحريات المدنية الأميركية ان قرار البنتاجون “متسرع ومخالف للدستور”.
عدد اليوم
