خبراء: جائزة زايد لطاقة المستقبل تؤكد الرؤية الشاملة لأبوظبي في مجالات دعم القطاع

أكد خبراء ومتخصصون في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة أن جائزة زايد لطاقة المستقبل تكرس مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة عالمية للطاقة المتجددة، موضحين أن الجائزة تعكس الرؤية الشاملة لحكومة أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة. وقال هؤلاء الخبراء إن الجائزة نالت شهرة عالمية، موضحين أن الجائزة أصبحت تنافس الجوائز العالمية الكبرى في جذب أنظار العالم للعاصمة الإماراتية، وهو ما يظهر في زيادة أعداد المشاركين بالجائزة سنوياً. وأكدوا أن جائزة زايد لطاقة المستقبل تؤكد مكانة أبوظبي الدولية في مجال الطاقة النظيفة، ومدى أحقيتها في قيادة القطاع عالمياً. وقال الدكتور مروان خريشة مدير معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا لـ (الاتحاد): “إن زيادة عدد المرشحين سنوياً بالجائزة يعكس مدى المكانة العالمية التي باتت تحظى بها الجائزة، مؤكداً أهميتها في تكريس مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة للطاقة المتجددة عالمياً”. وأضاف خريشة أن مشاركة جهات من نحو 69 دولة بالدورة الأخيرة يؤكد أهمية الجائزة، وفي الوقت نفسه يعكس مدى اهتمام العالم بتقنيات الطاقة النظيفة وأهميتها في مواجهة الأخطار المناخية المستقبلية. وأكد خريشة أن جائزة زايد لطاقة المستقبل أصبحت تنافس الجوائز العالمية حالياً، موضحاً أن أغلب المتخصصين ينظرون للجائزة باعتبارها تعادل جائزة نوبل، ولكن في مجال الطاقة الجديدة. وأوضح خريشة أن الجائزة تعبر بوضوح عن الرؤية الشاملة لحكومة أبوظبي في دعم الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذه الرؤية الشاملة كانت وراء إطلاق مبادرة مصدر، والتي شملت مدينة مصدر باعتبارها أول مدينة خالية من الكربون والانبعاثات، فضلاً عن معهد مصدر بهدف تخريج جيل يستطيع المساهمة في تنفيذ الرؤية الجديدة لحكومة أبوظبي، والتي تهدف إلى تكريس دور أبوظبي في قيادة قطاع الطاقة المتجددة عالمياً. وأشار إلى دور معهد مصدر في الإعداد للجائزة عبر مشاركة العديد من أعضاء هيئة التدريس في لجان التقييم والاختيار والتحكيم. مكانة دولية من جانبه أكد أولافور راجنار جريمسون رئيس أيسلندا أن “جائزة زايد لطاقة المستقبل” أصبح لها مكانة دولية متميزة، متوقعاً أن تنافس الجائزة خلال القرن الحالي مكانة جائزة نوبل العالمية، لا سيما أن أنظار العالم تتجه اليوم لأبوظبي خلال الإعلان عن الجائزة، كما تتجه هذه الأنظار لأوسلو واستكهولم أثناء الإعلان عن جائزة نوبل. وتابع “من حق سكان الإمارات الشعور بالفخر بهذه الجائزة وبإنجازات أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة”. وقال المهندس خالد إيراني وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق بالأردن وعضو لجنة تحكيم جائزة زايد لطاقة المستقبل، “إن التغييرات المناخية الأخيرة تدفع جميع دول العالم للاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الأخطار التي تهدد الإنسانية، والتي تقود أبوظبي حالياً خطة لمواجهتها”. وأوضح أن اهتمام أبوظبي بتشجيع الابتكار في مجال الطاقة المتجددة يكشف رؤية ثاقبة، ويؤكد مدى اهتمام القيادات الإماراتية بخدمة الإنسانية. أهداف الجائزة يذكر أن إطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل في عام 2008 جاء تكريساً لنهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث حققت الجائزة خلال ثلاث سنوات فقط مكانة عالمية مرموقة، لينظر إليها الآن على أنها تضاهي جائزة “نوبل”، حيث يترقب العالم نتائج الجائزة التي تعلن خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تنظمها “مصدر” سنوياً في أبوظبي. وتغطي الجائزة مجالات عدة، من ضمنها منشآت الطاقة الشمسية، النظم المُدمجة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أعمال توربينات الرياح، إنتاج الوقود الحيوي، تخزين الطاقة، المركبات الكهربائية، تطوير تقنيات شحن السيارات الهجينة، المنشآت ذات استهلاك الطاقة المنخفض لمعالجة المياه، والمنازل الصديقة للبيئة والمقاومة للعواصف. وتهدف الجائزة إلى تكريم الأفراد، والشركات، والمؤسسات، والهيئات غير الحكومية ممن يقدمون مساهمات جليلة تندرج ضمن إطار الجهود العالمية الرامية إلى تطوير ابتكارات وحلول مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية والمتطلبات المستقبلية من الطاقة في العالم. وتشكل الجائزة حافزاً للمضي بخطوات جريئة في مسيرة الابتكار والتنمية المستدامة، ويعتبر الإبداع عاملاً رئيسياً في جمع وتوحيد القوى الفاعلة التي تعمل لترويج تبني تقنيات وحلول الطاقة المتجددة لخدمة مستقبل أفضل. وجائزة زايد لطاقة المستقبل هي الحاضن الأمثل الذي يشجع الإبداع، ويلهم المبدعين، ويُثَمِّنُ المساهمات البارزة التي تعزز مسيرة الجهود العالمية للوقوف في وجه تحديات الطاقة ودعم إيجاد الحلول العملية المناسبة لها. الأبحاث المتخصصة ويؤكد مراقبون أن الهندسة المبتكرة، وإجراء الأبحاث المتخصصة وتطوير التقنيات الواعدة هي من العوامل الرئيسية التي تساهم في انتشار واعتماد حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع، ولذلك تهدف الجائزة إلى دعم تطوير هذه التقنيات وتحقيقها على أرض الواقع، وتشجيع الجيل التالي من رواد الطاقة على لعب دور فعال في التصدي لتحديات الطاقة في العالم. وستساهم الجائرة في تسليط الضوء على قضايا الطاقة المستقبلية، والتي تشكل بعضاً من أهم التحديات الملحة التي تواجه قادة العالم اليوم. وبدورها ستكرم هذه الإنجازات الفعلية التي تحققها الحكومات، والشركات، والهيئات غير الحكومية في مواجهة أزمة التغير المناخي وفي مجال تطوير مصادر الطاقة المستدامة. سجل الجائزة وكان ديبال باروا مؤسس ومدير عام شركة الطاقة النظيفة (جرامين شاكتين) قد فاز بجائزة زايد لطاقة المستقبل في عام 2009 بفضل تطويره لخطة مبتكرة لتقسيط تكاليف أنظمة الطاقة الشمسية مما أدى إلى خفض التكلفة الشهرية للطاقة الشمسية لتعادل تلك المنتجة بالكيروسين. وفاز الدكتور مارتن جرين زميل الاتحاد الأسترالي والأستاذ في جامعة ساوث ويلز الجديدة في سيدني بالمركز الثاني، وذلك بسبب تقديمه مساهمات فعالة في مجال الخلايا الكهروضوئية. واستحقت شركة تويوتا موتور كوربوريشين، جائزة زايد لطاقة المستقبل لدورة 2010 عن الجيل الثالث لسيارة بريوس، وهي أول سيارة هجينة تُصنع بكميات كبيرة. فيما فاز بالمركز الثاني شينجرونج شي مؤسس سنتك باور هولدنجز كومباني، والذي أسس “صن تك باور هولدنجز كومباني” عام 2001، وأصبحت الآن أكبر شركة مصنعة لوحدات السيليكون الشمسية في العالم، حيث يتم استخدام هذه الوحدات في أكثر من 80 دولة، والمركز الثالث كان من نصيب أميتابا سادانجي رئيس مؤسسات التنمية الدولية بالهند، وهي مؤسسة اجتماعية تهدف إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمشاكل الفقر والجوع ونقص التغذية. وعلى مدار الدورتين الماضيتين قدم كثير من منظمي جائزة زايد لطاقة المستقبل مساهمات جليلة ومبتكرة في مجال الطاقة، وشهدت الجائزة مشاركات متميزة لعدد من الجهات والأفراد. الطاقة المتجددة تُعرّف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الطاقة المتجددة بأنها تعني كل أشكال الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بطريقة مستدامة، وبشكل خاص طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، طاقة الأمواج وطاقة المد والجزر، الطاقة الحرارية الأرضية، طاقة المواد الحيوية، الطاقة الكهرومائية، والأشكال الأخرى المستجدة للطاقة المتجددة. وتعد ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ من أبرز التحديات التي تواجه العالم في القرن الواحد والعشرين، وتتلخص هذه الظاهرة في ارتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة تغيير في تدفق الطاقة الحرارية من البيئة و إليها. وازداد المعدل العالمي لدرجة حرارة الهواء عند سطح الأرض بنحو 1,9 درجة مئوية خلال المائة عام المنتهية سنة 2009. وحسب اللجنة الدولية لتغير المناخ فإن “أغلب الزيادة الملحوظة في معدل درجة الحرارة العالمية منذ منتصف القرن العشرين تبدو بشكل كبير نتيجة لزيادة غازات الدفيئة التي تبعثها النشاطات الصناعية التي يقوم بها البشر”. ويحذر العلماء والخبراء من زيادة واستمرار تدهور الموقف في كوكب الأرض، ومخاطر ازدياد هذه الظاهرة، خصوصاً على المخزون الجليدي على الكوكب، حيث إن معدل ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي في ازدياد مستمر، مما سيؤدي حتماً إلى اختفائهما تماما في نهاية هذا القرن نتيجة الزيادة السنوية المطردة في الانبعاثات الغازية، ومن ثم الارتفاع التدريجي والمستمر لدرجة حرارة الأرض. ويعتقد هؤلاء أن العالم يعيش مظاهر ودلائل تغير المناخ والاحتباس الحراري الخطير، حيث يظهر تأثيرها المدمر ووقعها المؤثر متضاعفاً عاماً بعد عام في أنحاء المعمورة. كما يسبب استمرار التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الجو وتفاقم مشكلة الاحتباس الحراري في انتشار ظاهرة “البيت الزجاجي” في مختلف قارات العالم. وبرزت هذه التأثيرات جليةً في زيادة كم ونوع الكوارث الطبيعية السنوية حول الكرة الأرضية مثل الفيضانات العارمة في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا، إضافة إلى زيادة عدد وشدة الأعاصير الخطيرة وحرائق الغابات في مختلف دول العالم. ويساهم قطاع الطاقة المتجددة وبشكل فاعل في الحد من هذه الظواهر السلبية، من خلال تقديم حلول عملية قادرة على خفض الانبعاثات الضارة أو الآثار السلبية المصاحبة للصناعات التقليدية على البيئة. كما يعمل على إيجاد مصادر جديدة للطاقة بتكلفة منخفضة، إما من خلال المصادر الجديدة القائمة على التكنولوجيا الحديثة والقادرة على توفير مصادر طاقة للمستهلكين بكلفة منخفضة، أو من خلال الطاقة التي تشتق من مصدر متجدد طبيعي (الرياح والمياه والشمس والوقود الحيوي وغيرها)، والسبب في ذلك هو أن معظم أساليب إنتاج الطاقة المتجددة أصبحت منخفضة التكلفة بفضل التكنولوجيا الحديثة والتطور العلمي في هذا المجال. ويوضح الخبراء أنه بالنسبة لكلفة استمرارية الإنتاج، فإن الطاقة المتجددة ستصبح خيار الطاقة الأمثل من حيث التكاليف النهائية بالنسبة للحكومات أو الأفراد على حد سواء. فبالإضافة إلى تفوق مصادر الطاقة المتجددة من حيث تأثيراتها المباشرة على البيئة على نظيرتاها التقليدية مثل الفحم، فإن تكاليف بدء الإنتاج متقاربة إلى حد ما مقارنةً مع المصادر التقليدية، خاصة الطاقة الهيدروكربونية، لا سيما في ظل أسعار سلع الطاقة الحالية. إلا أنه ومع تواصل ارتفاع أسعار سلع الطاقة إلى مستويات قياسية كما هو متوقع له على المدى المتوسط والبعيد في ظل تناقص المعروض وشح الموارد، فإنه حتى مع خيار التكلفة الحالي في استغلال مصادر الطاقة المتجددة يبقى ذا جدوى اقتصادية، إضافة إلى المنافع الاستراتيجية الأخرى كأمن الطاقة المستدام. وتساهم دولة الإمارات في الجهود الرامية إلى الحد من تغير المناخ، انطلاقاً من إدراكها للمخاطر التي ينطوي عليها عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد. مبادرة مصدر أطلقت حكومة أبوظبي عام 2006، ومن خلال “مبادلة للتنمية”، مبادرة “مصدر” متعددة الأوجه، والتي تعمل على تطوير الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة وإنتاجها وتطبيقها على نطاق تجاري. كما تشكّل الشركة رابطاً بين اقتصاد اليوم المعتمد على الوقود الأحفوري واقتصاد الطاقة المستقبلي، من خلال تطوير “أثر صديق للبيئة” لطريقة الحياة والعمل المستقبلية. ويتمثل الهدف الأساسي لـ “مصدر” في إبراز ريادة أبوظبي كمركز عالمي لأبحاث وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، وترسيخ موقعها القوي في سوق الطاقة العالمية التي تواصل تطورها بلا توقف. وتعمل أبوظبي على تعزيز مواردها وخبرتها الواسعة في الأسواق العالمية للطاقة، والبناء عليها وصولاً إلى تقنيات المستقبل. ومن الأهداف التي تعكف مصدر على تحقيقها تسويق وتطبيق هذه التقنيات وغيرها في مجالات الطاقة المستدامة، وإدارة الكربون، والحفاظ على المياه. وستؤدي “مصدر” دوراً حاسماً في الانتقال بإمارة أبوظبي من مرحلة استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها. وتسعى المبادرة لتأسيس قطاع اقتصادي جديد يقوم على هذه الصناعات المبتكرة في أبوظبي، والذي من شأنه دعم التنوع الاقتصادي، وتنمية القطاعات المرتكزة على المعرفة، وتعزيز سجل إنجازات أبوظبي في مجال الحفاظ على البيئة، والمساهمة في تطور المجتمع العالمي.