دبي (الاتحاد) - قضية المياه مسألة حيوية في حياتنا، فبدون المياه لا يمكن أن يحدث أي تقدم على سطح الأرض، فالمياه تمكن الإنسان من القيام بمختلف الأنشطة الحياتية والتنموية، ومن دونها لا يمكن استمرار دورة التوازن البيئي في الطبيعة، وبالتالي يمكن القول إن من يمتلك مصادر المياه بالكميات والجودة المناسبة يمتلك العالم، وتعتبر قضية المياه معقدة وتشمل العديد من القضايا الفرعية، مثل نقص المياه وتلوث المياه وأيضا نوعية المياه، وكذلك تخصيص المياه بين الاستخدامات والقطاعات المختلفة، إلى جانب تسعير المياه، كما لها العديد من الأبعاد الإنسانية والدينية والقانونية والفنية، ولها أيضاً أبعادها الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
قضية المياه
والمتابع لحالة مياه الشرب وانتظام إمدادات وجودة المياه في العديد من الدول العربية، يستطيع أن يدرك مدى خطورة القضية، هذا ما أكده الدكتور محمد عبدالرؤوف المنسق العالمي للمجتمع المدني، لمجموعة البحث العلمي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، قائلاً إن المياه أصبحت قضية أمن قومي في الوطن العربي، وغيره من المناطق، فأغلب الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي، أي أن متوسط نصيب الفرد أدنى من النسبة الحرجة البالغة 1000 متر مكعب سنوياً للفرد، والتي تستخدم كمؤشر إلى وجود أزمة مزمنة في المياه، مما اضطر العديد من الدول العربية للاعتماد على تكنولوجيا تحلية المياه لتوفير احتياجاتها المائية، مع أنها تكنولوجيا مكلفة ولها آثار بيئية سلبية عديدة، وتقدر كمية المياه الواردة من خارج الأراضي العربية في المتوسط، بنحو 65% في المائة من إجمالي الموارد المائية المتاحة عربيا، كما أن معظم الأنهار والقنوات الرافدة من خارج العالم العربي هي موضع خلاف قانوني أو سياسي.
ولا تزال الزراعة تمثل القطاع الرئيسي في استهلاك المياه في المنطقة بحوالى 80% في المتوسط، وذلك على الرغم من مساهمتها الهزيلة في إجمالي الناتج المحلي، هذا ما يراه عبدالرؤوف، موضحا: تعد أحسن مساهمة في السودان بنسبة 30%، وما بين 15 و20% في مصر والمغرب وسوريا، وأقل من 1% في عدد من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى رداءة شبكات نقل المياه في معظم الدول العربية، مما يتسبب في هدر آلاف الأمتار المكعبة من المياه، فأصبحنا نجد ظاهرة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب، في العديد من الدول العربية من الخليج للمحيط، خاصة في فصل الصيف مما يشكل عدوانا على الحق في المياه، وما يتسبب ذلك في العديد من المشكلات الصحية، لعدم ملاءمة مياه الشرب، بل وتؤدي لانتشار الأوبئة وأمراض مختلفة، بداية من القيء والإسهال ونهاية بالفشل الكلوي، حيث تجاوزت نسبة أمراض الفشل الكلوي في مصر على سبيل المثال خمسة أضعاف النسب العالمية.
تلوث مياه الشرب
ويشير عبدالرؤوف قائلا: في مصر وفلسطين مثلا ظهرت مؤخرا العديد من الحالات المرضية نتيجة تلوث مياه الشرب، حيث أثبتت الفحوص والتحاليل المعملية، تلوث المياه التي تستخرج بالمحركات أو الطلمبات، وأيضا هناك تلوث في شبكة المياه الرئيسية في بعض القرى، حيث تبين وجود عناصر ثقيلة في مياه الشرب ملوثة بالمواد السامة مثل الرصاص والزرنيخ، وأحيانا تكون مياه الشرب مخلوطة بمياه الصرف الصحي، نتيجة تلوث المجاري المائية بالسموم الصناعية والزراعية، حتى تأثرت الثروة السمكية ولاحظنا ظاهرة النفوق الجماعي للأسماك مؤخرا في دول عربية عدة.
وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أغسطس 2010 في قرارها رقم 64/292 حق الإنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي، ونص القرار على أهمية أن يحصل الجميع على كمية متكافئة من مياه شرب وتكون مأمونة ونقية وأن يتوفر لهم الصرف الصحي، على اعتبار أن هذا جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما أكد القرار على مسئولية الدولة في حماية المياه علي نحو يحقق الإنصاف والمساواة بين البشر، واعتبرت أن الحق في مياه الشرب النقية هو جزء من الحق في الحياة.
وحسبما يرى عبدالرؤوف، أنه لابد من ضمان استمرارية تدفق ووصول المياه النقية للجميع بناء على مبدأ الإنصاف، وأيضا توفير المياه بتكلفة تكون في متناول جميع الفئات، خاصة الفئات الضعيفة أو المهمشة والريفية في مناطق مختلفة من الوطن العربي.
عدد اليوم
