الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنفيذية أبوظبي» تعتمد مشاريع بـ 204 ملايين درهم

«تنفيذية أبوظبي» تعتمد مشاريع بـ 204 ملايين درهم
8 مايو 2017 12:21
أبوظبي (الاتحاد) اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة معالي جاسم بوعتابه الزعابي رئيس اللجنة التنفيذية حزمة من المشاريع التطويرية بتكلفة إجمالية تبلغ 204 ملايين درهم، إضافة إلى عدد من القرارات والمشاريع الحيوية في الإمارة. وأكدت اللجنة أهمية المشاريع المعتمدة التي تتماشى مع أهداف خطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز أصول قطاع البنية التحتية والمرافق العامة وضمان استدامة وكفاءة الإمداد بالمياه والكهرباء، وتلبية احتياجات نمو المناطق بفعالية. ووافقت اللجنة على ترسية مشروع أعمال التطوير في محطة كهرباء السعديات الرئيسة بقيمة إجمالية تصل إلى 47.5 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى تأمين تغذية أحمال جزر أبوظبي والسعديات والريم. يأتي ذلك في إطار العمل الدائم لتطوير مدينة أبوظبي في الارتقاء بالمستوى البيئي للمدينة، وتنفيذاً لهدف خطة أبوظبي للوصول إلى قطاع كهرباء مستدام يضمن الاستغلال الأمثل للموارد. كما وافقت اللجنة التنفيذية على ترسية مشروع أعمال تحويل الخطوط الهوائية (الشامخة &ndash نقطة الربط بالفاية) إلى محطة كهرباء جنوب الشامخة بقيمة تقديرية 39.5 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى تأمين الأحمال اللازمة لمحطة كهرباء جنوب الشامخة الجديدة وتغذيتها بالطاقة اللازمة. وفي السياق ذاته، اعتمدت اللجنة أيضاً مشروع تركيب كابلات ومعدات كهربائية في منطقة العين بمبلغ وقدره 22.5 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة شبكة الكهرباء ومواكبة متطلبات التوسع العمراني والسكاني والتجاري في المنطقة. ووافقت اللجنة التنفيذية على ترسية مشروع تصريف مياه الأمطار في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بقيمة 30.8 مليون درهم، ليبلغ طول الخط الإجمالي 4600 متر إضافةً إلى عملية استكمال أعمال إنشاء بحيرة لتجميع مياه الأمطار. كما اعتمدت اللجنة ترسية مشروع أعمال تشغيل وتطوير وصيانة الحدائق والزراعات التجميلية العامة بمنطقة زاخر الزراعية وتوابعها في مدينة العين بقيمة 22.7 مليون درهم، ويهدف المشروع لتعزيز استدامة المساحات الخضراء في المدينة والوجه الحضاري لها. ووافقت اللجنة على ترسية مشروع تشغيل وصيانة الزراعة التجميلية وشبكات الري المحلية بمدينة خليفة ومدينة شخبوط ومدينة محمد بن زايد بقيمة 20.8 مليون درهم. ويتضمن المشروع الأعمال الزراعية من مسطحات خضراء وأعمال التجميل الصلب من مجسمات وأعمال الزينة والنوافير والإنارة بالإضافة إلى أعمال تشغيل وصيانة شبكات الري المحلية وملحقاتها؛ مما يحافظ وبشكل مستمر على المظهر العام للمدن الثلاث. ووافقت اللجنة التنفيذية على ترسية مشروع إنشاء طرق داخلية في المنطقة الصناعية بمحضر الجفن في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بقيمة 20.2 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى إنشاء طرق داخلية بطول 10 كم بما في ذلك اللوحات المرورية وعلامات الطريق داخل المنطقة الصناعية لتتلاءم مع الاستخدامات الصناعية. من جهة أخرى، وافقت اللجنة التنفيذية على خدمة الحجز المنزلي للمركبات؛ سعياً لتحسين جودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور؛ بهدف الوصول لأفضل مستويات رضا المتعاملين وتحقيقاً لهدف خطة أبوظبي في إيجاد منظومة متكاملة للوقاية والجاهزية لضمان سلامة المجتمع. واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. مواطنون يشيدون بقرار «خدمة الحجز المنزلي للمركبات» جمعة النعيمي (أبوظبي) أشاد مواطنون بقرار «تنفيذية أبوظبي» الذي وافقت على خدمة الحجز المنزلي للمركبات بهدف تحسين جودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور، مشيرين إلى أن القرار سيوفر الاستدامة في التعامل مع هذه المشكلة، كما أنه قد يؤدي إلى أثرٍ نفسي أكبر في نفس السائق، الذي سيضطر لمشاهدة مركبته كل يوم، دون أن يستطيع استخدامها. وأضافوا أنها خطوة جيدة، ولها أثر إيجابي على المدى البعيد، وللطرفين، من ناحية توفير المساحات والموارد، وتسهيل الخدمة للجمهور. وقال عبدالله الهاشمي: أعتقد أنها فكرة متميزة وتواكب تطور العصر، مع تزايد المركبات ووجود التكنولوجيا المناسبة، ولا يوجد هناك داعٍ لاستهلاك مساحات واسعة من أجل ساحات حجز المركبات، كما أن هذا الحل سيوفر الاستدامة في التعامل مع هذه المشكلة، كما أنه يؤدي إلى أثرٍ نفسي أكبر في نفس السائق، الذي سيضطر لمشاهدة مركبته كل يوم، دون أن يستطيع استخدامها. في المقابل، هناك العديد من أصحاب السيارات الفارهة، والتي تتطلب رعاية خاصة، وهذه المركبات إذا تم حجزها في الساحات مع تعريضها للشمس والغبار وعوامل الجو المختلفة، فإنها تفقد قيمتها، وبالتالي يخسر المالك أكثر من مجرد حجز السيارة، ووجود السيارة في المنزل مع تطبيق العقوبة يحول دون ذلك. من جانبه، قال عبدالعزيز الهاشمي: إن الخطوة تعتبر أمراً إيجابياً، كما أن في ذلك عقوبة مجتمعية للشخص المخالف، وتذكيراً له بما اقترفته يداه من مخالفات طائشة ومتهورة، إضافة إلى أن ذلك القرار سيجعل من أبوظبي أنموذجاً عالمياً في الخدمات المجتمعية المقدمة للجمهور. وأضاف: اقترح أن يتم تقليل الرسوم المستحقة على الشخص الذي يخصص مساحة من منزله لاستيعاب المركبة، بحيث يتم دفع نصف المبلغ، وتقليل المدة الزمنية إلى النصف، وذلك كنوع من المشاركة في خدمة الجمهور، والخروج من الروتين الذي يجعل المركبة تقف في مراكز الشرطة وتخصيص مساحات واسعة لاستيعاب المركبات، ما يؤثر سلباً في استغلال تلك المساحات. وتابع: لا مساومة في دفع التكاليف المقررة على الأشخاص المتهورين، ولكن مع الأشخاص المخالفين مخالفات بسيطة، يتعين النظر في مخالفاتهم ومساعدتهم في دفع مبالغ أقل من غيرهم من قائدي المركبات الطائشين. من ناحيته، قال خالد المهيري: هذه الخطوة تصب في مصلحة الجمهور، لافتاً إلى أن القرار صائب وفي محله، وكون السيارة ستكون أمام ناظري صاحبها أفضل من وجودها في مركز الشرطة، ما يجعل المرء يحس ويدرك معنى العقاب الذي يستحقه نظراً لما جنته يداه، مضيفاً: أن الحكومة تقف مع الجمهور قلباً وقالباً وتساعدهم، وهذا القرار فيه خير كثير ونفع عام، كونه يحافظ على سلامة المركبة من أشعة الشمس الحارقة التي قد تتسبب في حدوث صدأ للسيارة كونها تقف أشهراً طويلة. وقال حمد المرزوقي: القرار جيد ويصب في مصلحة الشرطة وأفراد المجتمع، خاصة أن المركبة ستكون تحت ناظري مالكها وتحت رقابة الشرطة، ولا بد من رادع قانوني لكل من تسول له نفسه التلاعب بالقانون، خاصة من يتعمد استغلال القرار ويخالفه، فهو بذلك يستحق العقوبة المجتمعية، وتساءل: هل سيتم قفل المركبة من قبل رجال الشرطة لضمان عدم تحريكها، وهل يوجد جهاز إنذار يكشف تحرك المركبة من البيت أم لا، وذلك نظراً لوجود أناس يجيدون اختراق النظام بسهولة. من جانبه، قال عبدالله الحمادي، إن القرار فيه خير عميم وأثر طيب في النفوس سواء للمواطن أو المقيم، ما يعزز من توفير سبل الراحة والرخاء، لإرضاء الجمهور، وإن كان مخطئاً حفاظاً على المركبة من أشعة الشمس الحارقة أو الرياح العاتية والتقلبات الجوية التي تحدث طوال العام، مشيراً إلى أن القرار سيكون بمثابة عقوبة مجتمعية لقائدي المركبات الذين سيرون مركباتهم أمام أعينهم وهم غير قادرين على قيادة المركبة للتضامن مع القرار، وللتعلم من أخطائهم، وتصحيحاً للسلوكيات، وإيقاظاً للضمائر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©