أبوظبي (الاتحاد)
حققت دائرة القضاء في أبوظبي المرتبة الخامسة عالمياً وفقاً للتقرير الصادر من البنك الدولي مؤخراً بخصوص الجهات الأكثر تميزاً في مؤشر إنفاذ العقود، كما احتلت المركز الثاني إقليمياً بعد سنغافورة، والأول بين الدول والعواصم الخليجية في مؤشر متوسط الزمن المستغرق في تسوية القضايا، حيث بلغ 201 يوم مقترباً من معدلات النظام القضائي السويدي (180 يوماً)، والذي يمثل أحد نماذج المقارنة المعيارية في خطة الدائرة، بالإضافة إلى دولة سنغافورة والتي حصلت على الترتيب الأول عالمياً بـ150 يوماً.
من جهته، رفع المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لهذا الإنجاز الذي قدمته دائرة القضاء في إطار مساهمتها بتحقيق رؤية القيادة الحكيمة بأن تكون أبوظبي 2030 واحدة من أفضل خمس عواصم في العالم.
كما تقدم المستشار العبري بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بهذا الإنجاز الذي جاء تتويجاً لجهود ورؤية سموه نحو تفعيل النظام القضائي في أبوظبي وفق أرقى الممارسات العالمية، والمساهمة بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن حرص الدائرة على تعزيز القوة التنفيذية للعقود، وتقليل الوقت المستغرق سواء في إتمام المعاملات أو التقاضي، باعتباره جزءاً أساسياً من جودة الأداء بما يحقق تسريع دورة الأموال، وبالتالي يعزز القوة التنافسية لإمارة أبوظبي، ويساهم في بناء اقتصاد مستدام.
وكان البنك الدولي قد أصدر مؤخراً نسخته الأخيرة من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، وهو التقرير الذي يتناول قياس الجودة والكفاءة التنظيمية من خلال عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 دولة، ويتطرق التقرير إلى الأنظمة والقوانين التي تؤثر على 11 مجالاً من مجالات الأعمال التجارية. واشتمل التقرير هذا العام على تقييم نتائج مجموعة من المؤشرات المعنية بها مختلف الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي.
وفي هذا الصدد، اختصت دائرة القضاء بأبوظبي بمؤشر «إنفاذ العقود»، وهو مؤشر يعكس الأداء القضائي وأثره على حركة الاقتصاد في الإمارة، كما يرصد أداء النظام القضائي عبر ثلاثة مؤشرات فرعية: الزمن المستغرق في تسوية القضايا، وتكلفة الدعوى، وجودة العمليات القضائية في المحكمة التجارية.
والجدير بالذكر أن تصنيف الاقتصادات يتم من خلال تقييم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 1 إلى 189. ويعتبر حصول جهة على مرتبة عالية مؤشراً على سهولة القيام بأنشطة الأعمال، وأن البيئة التنظيمية مناسبة لبدء وإدارة شركة تجارية محلية. ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مجالات، يتألف كل منها من مؤشرات عدة، مع إعطاء وزن متساوٍ لكل موضوع.
عدد اليوم
