واشنطن (وكالات)
رحب البيت الأبيض الأميركي بالمذكرة التي قدمها دبلوماسيون بوزارة الخارجية، تدعو لتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري لإنهاء حكم الأسد، مؤكدين أن هذا هو السبيل لمكافحة «داعش»، وجدد تأكيده على «عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية». جاء ذلك بعد أن أكدت وزارة الخارجية في وقت متأخر أمس الأول، وجود هذه المذكرة الداخلية التي وقع عليها عدد من مسؤولي الوزارة، أعربوا خلالها عن خيبة أملهم إزاء سياسات إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن سوريا. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جنيفر فريدمان في تصريحات للصحفيين أمس، أن الإدارة الأميركية منفتحة على كافة الأفكار الجديدة المتعلقة بطرح حلول للمسألة السورية، مؤكدة ترحيبها بالمذكرة التي أرسلها الدبلوماسيون.
وأشارت فريدمان إلى أن الرئيس أوباما سيأخذ المقترح المقدم بعين الاعتبار، مستدركة أنه «لا تغيير في سياسة أوباما تجاه سوريا»، وأن «الرئيس صرح مراراً، وبكل وضوح، بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، وهذه الرؤية ما زالت قائمة». وكان 51 دبلوماسياً في الخارجية الأميركية، يعملون كمستشارين في الملف السوري، وقعوا على مذكرة مشتركة أمس الأول، طالبوا فيها بتغيير سياسة بلادهم تجاه سوريا، وتوجيه ضربات عسكرية ضد النظام السوري. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي للصحفيين إنه «من غير المعتاد» أن يوقع عدد كبير من الأشخاص على مثل هذه المذكرات ولكنه رفض في الوقت نفسه عن الكشف عن هويات مقدمي المذكرة المعارضة للسياسات الأميركية بشأن سوريا.
وأضاف كيربي أن المذكرة «تخبرنا بوضوح أن سوريا محل اهتمام الكثير من الأشخاص الذين يعملون هنا في الوزارة» مؤكداً أنه «لا يوجد أحد يقتنع بالوضع الراهن» في سوريا. وأشار إلى أن إدارة أوباما «ستستمر في استكشاف الخيارات المتاحة» أمامها بهذا الشأن، موضحاً أن التركيز الحالي مازال منصباً على 3 عقبات رئيسية وأولها إعادة المحادثات السياسية إلى مسارها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وذكر أن العقبتين الأخريين هما جعل الأطراف تقبل بصورة حقيقية بوقف الأعمال العدائية وتطبقه وتتبناه على مستوى الدولة بكاملها وتقديم المزيد من المساعدات للمحتاجين. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت صباح أمس الأول عن مذكرة داخلية بوزارة الخارجية وقع عليها ما يزيد على 50 مسؤولاً أعربوا خلالها عن معارضتهم لسياسات إدارة أوباما إزاء سوريا.
عدد اليوم
