برنامج حافل في اليوم الثاني لمعرض دبي للإنجازات الحكومية

شهد اليوم الثاني من معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية -الذي ينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»- مشاركات واسعة وفعاليات متنوعة حيث استقطب آلاف الزوار والمهتمين الذين شاركوا بأنشطته المختلفة وجالوا على أجنحته المتنوعة.

 وقال هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بالإنابة إنه من اللافت نسبة المشاركة الواسعة من قبل الجهات الحكومية المحلية والإقليمية والدولية في المعرض، وهو أمر يعكس مدى الاهتمام الذي توليه حكومات العالم المتقدّم لتجربة دبي الرائدة في مجال العمل الحكومي المتميز، وحرصها على الاستفادة من هذه التجربة في تحقيق إنجازات متميزة والارتقاء بأداء موظفيها وإداراتها، مشيداً بالمشاركات المتميزة، حيث يشارك في المعرض 86 عارضاً 24 منهم من جهات حكومية خليجية و21 من جهات دولية وباقي العارضين من الجهات الاتحادية والمحلية.
 وأضاف «إنه انطلاقاً من رؤية قيادتنا في تحويل دبي إلى مركز معرفي عالمي في مختلف المجالات، ومنصّة جذب لأهمّ الفعاليات الدولية، حرصنا على تنويع أنشطة وأجنحة المعرض لكي يغطي مختلف جوانب العمل الحكومي، ودعونا متحدثين عالميين بارزين للمشاركة في الندوات التي تقام على منصة المعرض، بهدف الاستفادة من معرفتهم وخبراتهم وآرائهم».
 وأشار النعيمي إلى أنّ برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز يعتبر المعرض فرصة لتعزيز الشراكات البنّاءة مع مختلف الجهات الحكومية، حيث شهد على مدار دوراته السابقة وخلال هذه الدورة أيضاً انطلاق شراكات دائمة واتفاقيات تعاون مثمرة، تهدف إلى تكريس قيم التميز والإبداع والابتكار في العمل الحكومي.
 وأكد أنّ التنوع الكبير في فعاليات المعرض ساهم في تنوّع الزوّار والمشاركين وزيادة أعدادهم، لأنّه يتيح لهم التعرّف على أبرز إنجازات الجهات الحكومية المشاركة، والالتقاء مع مديري هذه الجهات لإبداء آرائهم حول الخدمات المقدّمة لهم، إضافة إلى الاستفادة من المعارف والخبرات التي يقدّمها المتحدثون عبر الندوات المعرفية الغنية.
 ويشارك العديد من الجهات الحكومية من دول مجلس التعاون الخليجي في المعرض وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية المشاركة، والاستفادة من تجربة دبي الرائدة في العمل الحكومي. من جانبها، قالت المهندسة عواطف سليمان الغنيم وكيل وزارة الأشغال العامة - الكويت إن المعرض يعتبر منبراً دولياً يساهم في بناء الشراكات والتعاون وتعزيز قيم التكافل والتميز والتطور المستدام، كما يساهم هذا المعرض في دعم اتخاذ القرارات وتطوير أساليب وآليات العمل وتحسين مستويات الأداء والإنجاز والإبداع الحكومي وصولاً إلى الشفافية المنشودة.
 وذكرت أنها المرة الأولى التي تشارك فيها وزارة الأشغال العامة في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية كجهة حكومية كويتية، وستشارك وزارة الأشغال العامة في هذا المعرض بعدة مشاريع متميزة معمارياً وإنشائياً منها مشروع مستشفى جابر بوصفها صرحاً طبياً وبحثياً متميزاً، وكذلك مشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2 الذي سينقل دولة الكويت نقلة نوعية في مجالات النقل والسياحة والتجارة، إضافة إلى محطات تنقية مياه الصرف الصحي التي تحافظ على البيئة وتسهم في زيادة مخزون المياه الجوفية في تلك البقعة الصحراوية القاحلة من العالم.
 ولفتت إلى أن هذه المشاريع هي جزء من خطة الوزارة الاستراتيجية حتى عام 2035 التي تتضمن العديد من المشاريع التي تسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت إقليمياً وعالمياً، وتحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد في تحقيق التنمية المستدامة في كافة مناحي الحياة بما ينعكس إيجابياً على سعادة ورفاهية المواطن بوصفه محور وذروة سنام التنمية.
 وقال الدكتور مبارك العازمي المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت بالوكالة إن الهيئة ستشارك في ثلاثة مشاريع هي من ضمن إنجازاتها منذ إنشائها وفق القانون رقم 109 لسنة 2013، حيث تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة لها في القانون رقم 28/1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقانون رقم 6/2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، وتشرف على العاملين بهذين القطاعين من خلال وضع الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة لإصدار تصاريح العمل وتقدير الاحتياج لأصحاب العمل من العمالة وتنظيم انتقال العمالة واستقدامها وتأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، ولمفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية.
 وأضاف إنّ المشروع الأول هو مركز إيواء العمالة الوافدة للنساء والذي جاء لتوفير الحماية الاجتماعية لهم وفق القوانين والمواثيق الدولية، وهذا المركز ذو كفاءة عالية ويقدم الخدمات الإيوائية والصحية والخدمية، وقد لاقى الكثير من الإشادات على المستوى الدولي.
 وأوضح العازمي أن المشروع الثاني يتلخص في خدمة أسهل وهي خدمة إلكترونية تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال لتسهيل إجراءات استقدام واستخدام العمالة لأصحاب الأعمال وتخليص كافة المعاملات إلكترونياً على الموقع الإلكتروني.
 والمشروع الثالث هو مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بتجهيز مركز مختص لخدمات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يضمّ الجهات الحكومية ذات الصلة بأعمالهم وذلك رغبة منهم بتسهيل الإجراءات وجمعها في مكان واحد.
 وأشار إلى أنّ الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بدورها في تشكيل اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب، حيث ضمّت في عضويتها مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للنظر في طلباتهم والعمل على تلبيتها وتذليل ما يواجههم من صعوبات.
 بدوره، صرّح الدكتور محمد الأحمد نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العام للبيئة بدولة الكويت أنّ الكويت تأتي في مقدمة دول العالم التي تولي اهتماماً بالغاً وعناية فائقة لقضايا البيئة.
 وأوضح أن الكويت تميزت برعايتها للبيئة على أعلى المستويات القيادية في الدولة ممثلة في صاحب السمو أمير البلاد الذي ترأس أول مجلس أعلى للبيئة في البلاد، مشيراً إلى أن دولة الكويت قد حرصت على تحويل هذا الاهتمام إلى سياسات واقعية وخطوات تنفيذية تشمل تطوير كافة المجالات المتعلقة بالبيئة، ما جعلها تحظى بتقدير خليجي وعربي ودولي، وهو التقدير الذي ترجم إلى عدد كبير من الجوائز التي حصدتها المؤسسات الكويتية الرائدة في مجال البيئة، تتقدّمها الهيئة العامة للبيئة.
 وذكر أن دولة الكويت تعد من الدول السباقة في العالم العربي التي حرصت على الاهتمام بمشاكل البيئة والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها، مشيراً إلى أهم الإنجازات صدور قانون حماية البيئة الجديد رقم (42) بتاريخ 26 يونيو 2014 والذي يعدّ طفرة في العمل البيئي على كافة المستويات للارتقاء بالوضع البيئي في الكويت شاملاً جميع القطاعات البيئية، ولتحقيق الرقابة البيئية المستمرة للكشف عن أي تلوث في البر والبحر والهواء والتعامل مع هذا التلوث في حال اكتشافه للحدّ من التأثيرات السلبية له وحماية صحة المواطن والمقيم، كما تمّ تطبيق نظام معلومات الرقابة البيئية «ايمسك» لاستيعاب أفضل لواقعها البيئي، حيث يقوم نظام معلومات الرقابة البيئية برصد المؤشرات والمتغيرات والنشاطات البيئية باستخدام أحدث التقنيات لنظم المعلومات الجغرافية.
 وأشار الأحمد إلى انطلاق البوابة الرسمية البيئية لدولة الكويت والتي تحمل اسم «بيئتنا» في ديسمبر عام 2011، وقد تمّ تطوير هذا الموقع الإلكتروني من خلال نظام معلومات الرقابة البيئية، منوهاً إلى إنجازات مشروع البوابة البيئية الإلكترونية الخليجية وإصدار الأطلس البيئي لدولة الكويت واستكمال تطوير قواعد البيانات.