• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

أكدوا أن منظومة القوانين الجديدة تواكب التطورات الاقتصادية

خبراء: تطوير البنية التشريعية يعزز التنافسية ويجذب الشركات العالمية إلى الإمارات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 10 يناير 2014

محمود الحضري (دبي) - اتفق خبراء اقتصاديون على أن وجود مظلة حديثة من التشريعات القانونية عامل مهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بصفة عامة، وأحد أهم الأدوات التي تسهم في تهيئة المناخ لاستقطاب الاستثمارات من الخارج، ودعم توجهات الشركات العالمية في اتخاذ الإمارات مقراً لأنشطتها لخدمة دول الشرق الأوسط.

وشددوا على أن مواكبة الدولة في مختلف قوانيها للتطورات العالمية في التشريعات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة بالاقتصاد عامل مهم في تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لاسيما ما يتعلق بوجود آليات لفض المنازعات الخلافية في الشأن الاقتصادي، كما أن وجود قوانين حديثة تحمي حقوق المستثمر حافز رئيسي لطمأنته للعمل في الدولة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الاقتصاد أمس الأول أنها تعكف على إصدار وتحديث 12 تشريعاً خلال الأعوام 2014 - 2016 تغطي مختلف المجالات، سعياً إلى الارتقاء بتنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال.

وبين عبد الله الحثبور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحثبور أن الحاجة أصبحت ملحة إلى منظومة القوانين التي وعدت بها الحكومة، مؤكداً أن قيام وزارة الاقتصاد بوضع استراتيجية لاستصدار منظومة شاملة وحديثة من القوانين، أحد أهم الأدوات لضبط وسد أية فجوات تشريعية في السوق.

وأشار إلى أن القوانين الجديدة من شأنها توفير قيم مضافة للسوق من حيث تعزيز الحركة الاقتصادية، وتنشيط السوق، وتعزيز تنافسية الدولة في استقطاب المستثمرين والشركات العالمية.

واعتبر أن ارتباط الإمارات بمؤسسات دولية، يضع تحدياً أمام الحكومة لإجراء تحديثات دورية على التشريعات، لمواكبة التطور العالمي في القوانين والتشريعات. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا