• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

14 ألف منشأة تعمل في النشاط بإمارة أبوظبي

8,3% نسبة مساهمة «تجارة التجزئة» في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 27 مارس 2014

(أبوظبي - الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ورشة عمل استعرضت خلالها النتائج والتوصيات الأولية لدراسة واقع تجارة التجزئة في الإمارة.

وشارك في الورشة أكثر من 30 شخصاً يمثلون عدداً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات العلاقة بموضوع الدراسة التي أعدتها إدارة الدراسات بالدائرة.

وقال خالد مبارك البو سعيد، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالإنابة بإدارة الدراسات بالدائرة في كلمته إن نشاط تجارة التجزئة شهد خلال العقدين الأخيرين دوراً كبيراً ومتنامياً في تعزيز قطاع التجارة الكلي للإمارة، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 8,3 % عام 2012 في حين يعتبر من الأنشطة المؤثرة في اقتصاد إمارة أبوظبي ويندرج ضمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الدراسة والبيانات الإحصائية تظهر مدى اعتماد هذا النشاط على الأيدي العاملة غير الماهرة كمحرك رئيس لأنشطة التجارة الداخلية مما يمثل تحدياً رئيساً، مشيراً إلى أن نشاط بيع المواد الغذائية والمشروبات يعتبر أكثر الأنشطة المستقطبة للعمالة الوافدة غير الماهرة والذي شهد ارتفاعاً في مجموع العمالة بما نسبته 25,8 % خلال عام 2011.

وأضاف إن نسبة العاملين المواطنين في نشاط التجارة تراجع عام 2011 بنسبة 25,5 % مقارنة بعام 2010 حيث لا تتجاوز نسبة المواطنين المشتغلين بنشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح 2,1% من إجمالي عدد المشتغلين المواطنين لتحتل بذلك المرتبة التاسعة على مستوى 21 نشاطاً اقتصادياً. وناقشت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة من أبرزها أسباب تدني مساهمة نشاط تجارة التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي واعتماد النشاط على العمالة الوافدة غير الماهرة وتدني نسبة التوطين في هذا النشاط بالإضافة إلى الحاجة لتعزيز تنافسية النشاط ضمن محوري البنية التحتية والتجارة الإلكترونية.

واطلع المشاركون في الورشة على عرض من إدارة الدراسات أوضحت فيه أنه في ضوء البيانات الإحصائية حول واقع وتركيبة تجارة التجزئة فإنه يمكن إدراجها ضمن قائمة وتصنيفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف أنشطتها كما يمكن تأطيرها ضمن مظلة القطاع الخاص باعتباره الوعاء الأوسع الذي يحتويها إذ ما نسبته 98,6% من منشآت تجارة التجزئة مصنفة ضمن ملكية القطاع الخاص بكافة أشكاله القانونية.

وأكدت إدارة الدراسات بالدائرة أن تجارة التجزئة تتطلب توفير حزمة من المعطيات لأخذ دورها الريادي وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي وتحقيق قفزة نوعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومن ثم العالمية حالها حال ما ينطبق على واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا