القاهرة (وكالات)
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً بالسجن المؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر، فيما قضت بإعدام ستة متهمين آخرين. ومثل مرسي إلى جانب 10 متهمين آخرين في القضية التي تتعلق بتسريب المتهمين مستندات «متعلقة بأمن الدولة». وحكم على مرسي بالسجن المؤبد، أي 25 عاماً في مصر، بتهمة قيادة «تنظيم محظور» في إشارة لجماعة «الإخوان» التي صنفتها الحكومة «تنظيماً إرهابياً». كما عوقب بالسجن 15 عاماً بتهم «اختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد».
وعاقبت المحكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي واثنين آخرين هما أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي بالسجن المؤبد (25 عاماً) عن بعض بنود الاتهام.
وقضي الحكم بإعدام كل من أحمد عبده على عفيفي (محبوس)، ومحمد عادل كيلاني(محبوس)، وأسماء محمد الخطيب (هاربة)، وإبراهيم محمد هلال (هارب)، وأحمد إسماعيل ثابت (محبوس)، علاء سبلان (اردني - هارب) بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي. وقررت المحكمة معاقبة خالد عبد الوهاب أحمد رضوان بالسجن المشدد 15 عاماً وتغريمه 10 آلاف دولار، ومعاقبة كل من أحمد على عبده عفيفي وخالد عبد الوهاب وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. وقضت المحكمة ببراءة محمد مرسي و7 آخرين من المتهمين أنفسهم عن بعض التهم المسندة لهم في أمر الإحالة.
وألزمت المحكمة المتهمين جميعاً متضامنين بدفع أتعاب المحاماة وبمصادرة الحاسبات الآلية والوثائق والمستندات والسيديهات، ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة.
وقال القاضي محمد شيرين فهمي في جلسة أمس السبت، إن «غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة وتسليحها وأماكن تمركزها». ومثل ثلاثة من المحكومين في قفص الاتهام العازل للصوت، وسبق أن صدرت ضد مرسي أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاماً في ثلاث قضايا مختلفة. ويمكن للمتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد. وأكد محامي مرسي أنه سيطعن بالحكم بعد صدور الحيثيات. وتتهم النيابة العامة في مصر مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي باختلاس أوراق تخص أمن البلاد وخطط تسليح الجيش وتسليمها لأمين الصيرفي سكرتير مرسي الذي سربها عبر وسطاء، من ضمنهم ابنة الصيرفي ومضيف جوي.
وقال القاضي فهمي قبيل النطق بالحكم في كلمة مقتضبة، إن المتهمين «حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بمقابل مادي؛ وذلك بغرض الإضرار بمركز البلاد الدفاعي والسياسي والدبلوماسي». وأضاف أن «المتهمين قد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل». وكانت المحكمة أحالت أوراق ستة متهمين إلى مفتي البلاد تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم بعد موافقته. وأكدت المحكمة حكم الإعدام بعد ورود رأي المفتي «بإثبات الجرم في حق المتهمين». وأكد القاضي فهمي أمس أن الفقهاء من قدامى ومعاصرين أجازوا قتل الجاسوس. وشدد على أن «ما قاموا به (المتهمون) لا يقل بأي حال من الأحوال على التجسس بل يفوق».
ومثل مرسي بملابس السجن الحمراء في قفص منفصل عازل للصوت ملاصق لقفص أكبر وضع فيه المتهمون الآخرون الذين استقبلوا الأحكام كلها بهدوء تام. وأقيمت المحاكمة في أكاديمية الشرطة في حي التجمع الخامس شرق القاهرة والتي تحظى بحماية مشددة. ومن بين المحكومين الستة بالإعدام، ثلاثة صحفيين حوكموا غيابياً، هم متهمون بالعمل كوسطاء.
وصدر ضد مرسي ثلاثة أحكام بالفعل، فيما لا يزال يواجه محاكمة خامسة جارية في قضية يتهم فيها بإهانة القضاء المصري. ففي عام 2015 صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية واجه فيها مع آخرين اتهامات بالهروب من السجون ومهاجمة أقسام شرطة أثناء أحداث 25 يناير 2011.
وكان تم القبض على مرسي وعدد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان بعد اندلاع التظاهرات، ثم هرب الآلاف من السجون وأقسام الشرطة بعدما هاجمها المتظاهرون أثناء الأحداث. وحكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاماً في قضية اتهم فيها بـ»التجسس» لمصلحة إيران وحزب الله وحماس في العام 2015.
كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عاماً لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في ديسمبر 2012 بين أنصاره ومعارضيه وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص.
عدد اليوم
