الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

72 مليار درهم إجمالي النقد في بنوك أبوظبي بنمو 41%

72 مليار درهم إجمالي النقد في بنوك أبوظبي بنمو 41%
18 أغسطس 2009 23:14
ارتفع إجمالي «النقد وما يعادله» في بنوك أبوظبي بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 72 مليار درهم، بنمو نسبته 41% مقارنة بالإجمالي المسجل في نهاية العام 2008، البالغ 51 مليار درهم، الأمر الذي اعتبره خبراء «مؤشراً إيجابياً». وطالب خبراء ماليون بنوك العاصمة بتوسيع نشاطها الإقراضي وعدم احتجاز السيولة، في وقت تحتاج فيه الأسواق والشركات إلى تمويلات. وأظهرت البيانات المرحلية الصادرة عن البنوك الخمسة التي تمتلك حكومة أبوظبي حصصاً مؤثرة فيها نمواً في حصيلة النقد المتوفر كان أكبرها من نصيب بنك الخليج الأول بنمو نسبته 66%، وتلاه بنك الاتحاد الوطني بنسبة 54.7%، ومصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 54.1%، وبنك أبوظبي الوطني بنسبة 46.2%، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 13.6%، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». ويظهر بند «النقد وما يعادله» المدرج ضمن قوائم التدفقات النقدية في ميزانيات البنوك حجم السيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك بنهاية الفترة المالية وما يعادله من سيولة يمكن الحصول عليها بمجرد الحاجة لها. وتشمل فئة «النقد وما يعادله» مستحقات مرابحة أو استثمارات قصيرة الأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب النقد المتوفر، إضافة إلى أرصدة لدى المصرف المركزي، وأرصدة أخرى مستحقة للبنك لدى المصارف. واعتبر نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية أن نمو نقد بنوك أبوظبي يعد «دلالة واضحة على تحسن مستويات السيولة في القطاع المصرفي، ما يشيع أجواء الطمأنينة اتجاه قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية». ولكن فرحات أبدى تحفظاً على طبيعة النمو المسجل رغم استمرار البنوك في التحفظ بعمليات الإقراض، واصفاً السيولة المتوفرة بأنها «سيولة محتجزة». وزاد «السيولة لا تخرج من المصارف وهو السبب الرئيسي في استمرار نموها». من جهته، اعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة أن البنوك سجلت نشاطاً في عمليات الإقراض خلال الفترة الأخيرة ولكنها ما تزال «حذرة». وقال عرابي «لاحظنا قيام بنوك برفع سقف إقراضها لعمليات الرهن العقاري إلى ما نسبته 90%، وهو ما يشكل تغيراً مقارنة بالفترات الماضية». وكانت بنوك في الدولة قد لجأت إلى تقليص نشاطها الإقراضي وتجميده في بعض الأحيان انعكاساً لتبعات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً في النشاط الاقتصادي بدءاً من أغسطس 2008. من جهته، اعتبر خالد المصري مدير الاستثمارات في شركة رسملة للاستثمار أن البنوك تسعى إلى استخدام السيولة «كمحفز للحصول على تصنيفات ائتمانية جديدة تدعم مكانتها بين بنوك المنطقة، إلى جانب تعزيز خططها المستقبلية للتسهيلات». وقال فرحات إن تلك البنوك قد تكون لها مبرراتها في الخفض الحالي لعمليات الإقراض، فالالتزامات المالية المرتقبة على بنوك الدولة تعتبر كبيرة نوعاً ما خلال العام الجاري، وأبرزها سداد التزامات السندات. وتستعد 7 بنوك وطنية أربعة منها في أبوظبي لسداد التزامات اتجاه سنداتها بقيمة تصل إلى 17 مليار درهم خلال العام الحالي، وفقاً لفرحات. وأضاف «يجب على البنوك القيام بعمليات تمويل للشركات التي تحتاج السيولة وبخاصة الشركات شبه الحكومية». وتابع قائلاً «انتعاش الأسواق مربوط بضخ جزء من تلك السيولة في الشركات، وهو لن يحدث إلا إذا فتحت البنوك شهيتها على التمويل». من جانبه، توقع عرابي أن يؤدي ارتفاع السيولة في المصارف إلى قيامها بضخ كميات ملموسة في السوق مجدداً. ويعتبر النمو المسجل في حجم النقد المتوفر خلال النصف الأول ثمرة للجهود الحكومية التي قامت بها منذ مطلع العام الحالي لدعم القطاع المصرفي في الدولة، بحسب عرابي. وقامت البنوك بضخ أموال الدعم الحكومي في رؤوس أموالها خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للمصري. وكانت بنوك أبوظبي حصلت خلال الربع الأول على دعم مالي خاص بقيمة 16 مليار درهم من حكومة أبوظبي. كما استفادت البنوك الوطنية خلال الفترة الماضية من برنامج وزارة المالية الذي عرض تقديم سيولة بقيمة 70 مليار درهم ضخ منها حتى الآن 50 مليار درهم، إلى جانب تسهيلات على شهادات الإيداع من المصرف المركزي بقيمة 50 مليار درهم لجميع المصارف العاملة في الدولة. وأبدى المصري تفاؤله بقدرة البنوك على تحقيق الربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد تراجعها في النصف الأول متأثرة بالمخصصات التي تم اقتطاعها. وأظهرت النتائج المالية للبنوك الخمسة المملوكة جزئياً لحكومة أبوظبي والمدرجة في سوق أبوظبي المالي تحقيقها أرباحاً بقيمة 7.716 مليار درهم خلال النصف الأول قبل اقتطاعها مخصصات بقيمة 2.819 مليار درهم ليتراجع أدائها العام خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15.74% بإجمالي 4.897 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والذي حققت البنوك خلاله أرباحاً بقيمة 5.812 مليار درهم. واقتطعت البنوك مخصصات من أرباحها المتحققة في النصف الأول من العام الجاري تحسباً لحدوث تعرض أو انكشاف على قروض سابقة، استجابة لمطالبة المصرف المركزي البنوك الوطنية بأخذ مخصصات مالية في الربع الثاني بعد المشكلات المالية التي تعاني منها مجموعتي «سعد» والقصيبي» السعوديتين تحسباً لإعلان إفلاسهما وبخاصة بعد تجميد مؤسسة النقد السعودية أرصدة المجموعتين منذ مطلع يونيو الماضي. وأشار المصري إلى أن المخصصات التي تم اقتطاعها تعتبر كافية في الوقت الراهن، إلا إذا ما سجل القطاع العقاري تغيراً سلبياً من شأنه أن يعيد البنوك إلى دائرة الحذر من جديد. وأضاف المصري «الربحية والنمو سيتحققان في الربع الثالث، فالبنوك سجلت نمواً قوياً في أدائها التشغيلي خلال النصف الأول، وهو ما نتوقع استمراره للفترة المقبلة».
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©