صنعاء، الكويت (الاتحاد)
أكد الوفد الحكومي المشارك في المحادثات اليمنية بالكويت، أنه لا يمكن الحديث عن أي شراكة سياسية في البلاد، قبل أن يلتزم الحوثيون بتسليم السلاح والانسحاب من المناطق والمحافظات كافة، وذلك بعد جلسة مشاورات بين الوفد الحكومي والمبعوث الدولي لليمن في إطار محادثات السلام المنعقدة في الكويت برعاية المنظمة الدولية أمس السبت.
وقال ولد شيخ أحمد على حسابه في «تويتر»، إنه تم طرح «أفكار ومقترحات عملية»، خلال اللقاء مع وفد الحكومة اليمنية، الذي ذكر أن النقاش مع المبعوث الأممي بحث «ضرورة ترافق حل ما يسمى اللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية مع الانسحاب، وتسليم السلاح وإلغاء الإعلان الدستوري».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في «تغريدة» على «تويتر»، «بحثنا مع السيد ولد الشيخ أحمد التزام الحوثيين بحل المليشيا والتحول إلى حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية»، مشيراً إلى أن مبعوث الأمم المتحدة أكد أن أي حل سيكون وفقاً للمرجعيات «وسيبدأ بالانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة».
وذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن وفد الحكومة بحث مع المبعوث الدولي «إن الحل المرتقب يجب أن يتضمن إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية حتى لا يعرقلون الحل».
وتشمل العقوبات الدولية المعلنة في نوفمبر 2014 المخلوع صالح ونجله الأكبر أحمد وزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق ومساعده العسكري عبد الله يحيى الحاكم.
عدد اليوم
