مواصفات توصي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني

بحثت اللجنة التنفيذية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' خلال اجتماعها بمقر وزارة االبيئة والمياه توصية مجلس إدارة الهيئة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر مايو، إضافة إلى صلاحية اعتماد مختبرات جديدة مثل المختبرات الطبية، وجهات التفتيش التي لا تغطيها اللائحة الحالية· وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: إن اللجنة التنفيذية للهيئة بحثت خلال اجتماعها الأول لعام 2008 الذي عقد برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية، تقريراً بشأن تفعيل الدور الرقابي للهيئة وتقريراً حول الخطة الاستراتيجية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بما يتناسب مع استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أكدت ضرورة تطوير أداء القطاع الحكومي من خلال التركيز على أنشطة التخطيط الاستراتيجي ووضع نظام متكامل لمتابعة الأداء· وأضاف في بيان صحفي أمس أن اللجنة ناقشت مشروع موازنة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لعام ،2009 موضحاً أن اللجنة قررت توسيع مجال عمل لجنة المواصفات لقطاع البترول والمزلقات لتغطي مجالات المواصفات كافة المتعلقة بصناعة النفط والغاز من خلال متابعة عمل اللجنتين الدوليتين ''آيزو تي سي إس ''67 و ''آيزو تي سي إس ،''193 حيث أوصت اللجنة بضم أعضاء إضافيين من الأخصائيين يمثلون الشركات الوطنية البترولية الأخرى ذات العلاقة بصناعة النفط والغاز ومجالات الاستخراج والنقل والغاز الطبيعي مثل شركات جازكو وادكو والحفر الوطنية· وأضاف المنصوري أن اللجنة ناقشت توصيات ندوة حول دستور الأغذية الدولي ''كودكس'' ودوره في إصدار المواصفات القياسية الدولية للمنتجات الغذائية التي استضافتها أبوظبي خلال شهر مايو الماضي وأبرزها مقترح إنشاء لجنة الـ''كودكس'' الإماراتية لتتولى الأنشطة المشتركة كافة بين دولة الإمارات وهيئة دستور الـ''كودكس'' الدولية في روما والتي تشارك الهيئة في عضويتها العاملة ممثلة للدولة· وأشار إلى أن اللجنة قررت التوصية لمجلس إدارة الهيئة بتشكيل لجنة الـ''كودكس'' الإماراتية التي ستكون مقابلة لهيئة دستور الأغذية الدولية ''كودكس'' وإعادة هيكلة اللجان الفنية الوطنية لمواصفات الأغذية ودمجها في اللجان الفنية التابعة للجنة الـ''كودكس'' الإماراتية وتكليف الهيئة بعمل النظام الداخلي لعمل اللجنة ورفع هذا التصور لمجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل تمهيداً لاعتماد تشكيل اللجنة من قبل مجلس الوزراء الموقر· وأوضح أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بدور فعال في دعم الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة الوطنية بإصدارها أكثرمن 700 مواصفة قياسية إماراتية في قطاع المنتجات الغذائية تستند معظمها إلى المواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الأغذية الدولية، مشيراً إلى أن صدور هذا العدد الكبير من المواصفات القياسية الإماراتية في قطاع المنتجات الغذائية المستندة إلى المواصفات الدولية يزيل معوقات التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة التي تلتزم فى تعاملها مع دولة الإمارات بما صدر لديها من مواصفات قياسية وهو الأساس الذي يتماشى مع نصوص اتفاقية التجارة العالمية· وأضاف أن الإمارات تواكب التطورات الدولية ذات العلاقة المباشرة بتنظيم التجارة العالمية والحفاظ على البيئة ورعاية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن ما تقوم به المنظمات الدولية من إصدار للتشريعات والمعايير واللوائح يجعل من التوازن بين الانفتاح والالتزام عنصراً متكاملاً يحقق الكثير من الدعم الاقتصادي لدول العالم خاصة الدول النامية منها· وذكر أن من أكثر هذه المنظمات الدولية التي تعتمد عليها كثيراً المنظمة الدولية للأغذية والزراعة ''الفاو'' وهيئة دستور الأغذية الدولية، ''كودكس'' التي تشارك الإمارات في عضويتها من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تعتبر سنداً قوياً للاقتصادات النامية من خلال حمايتها من التداول غيرالنزيه للمنتجات الغذائية وما قد تحويه هذه المنتجات من ملوثات أو مضافات ضارة بصحة وسلامة المستهلك أو من بيانات وادعاءات مضللة مستغلة في ذلك المستوى المتواضع لثقافة الاستهلاك في الدول النامية، وهو ما ينعكس على المنافسة غير العادلة للمنتجات الوطنية· وأوضح أن لجنة الـ''كودكس'' الإماراتية سوف تكون العنصر الرئيس للتواصل مع المنظمات الدولية للأغذية والزراعة· وأضاف أنه على الرغم من الأنشطة الواسعة للهيئة الدولية في إصدار المواصفات الدولية لقطاع الأغذية وما يتبعها من قوائم المواد المضافة المسموح بها في المنتجات الغذائية والحدود القصوى لما يلوثها من معادن سامة وميكروبات وبقايا مبيدات الآفات والأدوية البيطرية، وكذلك والأدلة الإرشادية الخاصة بتحديد مصادر الخطر في المصانع الغذائية وأساليب الممارسات السليمة في الإنتاج، بالإضافة إلى اللجان الفنيه العالمية المتخصصة التابعة لهذه الهيئة الدولية والتي تجتمع دورياً لدراسة الإصدارات الجديدة لهذه المواصفات وحل المشكلات المتعلقة بتطبيقها خاصة في الدول النامية· وأشار إلى أن دولة الإمارات لم تصل حتى الآن إلى المشاركة الكاملة في جميع هذه الأنشطة الدولية مما دعا الهيئة إلى البدء في وضع أسس لتشكيل لجنة الـ''كودكس'' الإماراتية لتكون همزة الوصل بين المعنيين والمتخصصين والعلميين كافة في قطاع المنتجات الغذائية من جهة، وهذه المنظمات الدولية للأغذية والزراعة من جهة أخرى·