القاهرة (ا ف ب) - أعلن النائب العام المصري أمس بدء ملاحقات ضد 75 شخصا بينهم تسعة شرطيين وثلاثة مسؤولين في نادي المصري لكرة القدم في قضية أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 74 قتيلا على الأقل بعد مباراة في بورسعيد. وكان تحقيق برلماني حمل أجهزة الأمن المحلية الجزء الأكبر من المسؤولية في أعقاب أعمال العنف هذه، معتبرا أن أمن الملعب قلل من احتمال وقوع أعمال شغب ولم يلتفت لخطورة المباراة، حتى عندما غادر الكثير من مشجعي الأهلي استشعارا بالخطر. وأوضح المدعي العام في بيان أن “قائمة المتهمين تضمن 73 متهما بينهم تسعة من رجال الشرطة في بورسعيد، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل”.
وقتل 74 شخصا على الأقل وأصيب مئات بجروح في أعمال عنف اندلعت مطلع الشهر الحالي فور إطلاق الحكم صفارة انتهاء المباراة بين فريقي المصري والأهلي بعد فوز المصري (3-1)، ملحقا الهزيمة الأولى بالأهلي في هذا الموسم. ونزل مئات من مشجعي فريق المصري أحد أندية بورسعيد إلى الملعب ورشقوا مشجعي الأهلي وهو فريق من القاهرة بالحجارة والزجاجات.
وزاد الحادث من الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير 2011، واتهم العديد من الشهود والمسؤولين السياسيين عدم تدخل قوات الأمن والثغرات في الترتيبات الأمنية. وفي الأيام الخمسة التي تلت الحادث، نظم آلاف الأشخاص مسيرة تندد بالسلطة وأدت مواجهات عنيفة بين شرطيين ومتظاهرين إلى مقتل 16 شخصا في القاهرة وفي السويس (شمال). ونظم عدة آلاف من مشجعي الأهلي المعروفين باسم “الألتراس” مسيرة من مقر ناديهم إلى مقر النائب العام في وسط القاهرة للمطالبة بالـ”قصاص” لزملائهم الذين سقطوا ضحايا أحداث بورسعيد. ورفع المشجعون صور الضحايا وهتفوا ضد المجلس العسكري.
ودعا مشجعو الأهلي كذلك إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية ورددوا “الشعب يريد تطهير الداخلية” التي يعتقدون أنها كانت متورطة في تدبير ما حدث في بورسعيد.
وكانت أحداث ستاد بور سعيد أدت إلى احتجاجات في القاهرة ومواجهات مع قوات الأمن أوقعت 16 قتيلا آخر.
من جانب آخر، عرض عدد من أعضاء نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك المسجونين بتهم فساد، تقديم أرصدتهم التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة إلى الدولة مقابل الإفراج عنهم، بحسب ما أوردت أمس الصحافة الحكومية.
وقالت الحكومة إنها تدرس هذه الصفقة التي من شأنها دعم خزينة البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية، لكن ذلك قد يثير غضب متظاهرين كانوا احتشدوا للمطالبة بملاحقة عشرات من أعضاء النظام السابق والمقربين منه. ونقلت صحيفة الأهرام عن وزير المالية ممتاز سعيد تأكيده أن مئات من المقربين من النظام السابق الملاحقين أو المدانين عرضوا إعادة الأموال أو الأملاك التي حصلوا عليها في مقابل خروجهم من سجن طره جنوب القاهرة. وقال وزير المالية إن “استرجاع الأموال من نزلاء سجن طره يصب في مصلحة مصر بالنظر إلى المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد” في إشارة إلى عجز الميزانية المتفاقم وتراجع احتياطي العملات الأجنبية في البلاد منذ عام. وأضاف “باعتباري وزير مالية اعتقد انه في مصلحة البلاد أن تفاوض خاصة وان القانون لا يحظر مثل هذه الاتفاقات في حالات الفساد المالي”.
وبحسب التلفزيون العام، فإن شخصيتين اثنتين من النظام السابق على الأقل، هما وزير الإسكان السابق أحمد مغربي ورجل الأعمال وأمين عام الحزب الحاكم سابقا أحمد عز، قدما عرضا في هذا الاتجاه. ولم يعرف ما إذا كان نجلا مبارك علاء وجمال اللذان يخضعان لمحاكمة حاليا، قدما عرضا مماثلا. وقالت الأهرام إن “الأموال المنهوبة من مصر تصل إلى 225 مليار دولار” بدون توضيح عدد الأشخاص المتورطين في هذا النهب أو الوسائل التي حصلوا بها على الأموال ولا خلال أي فترة.
ووجهت أيضا للرئيس السابق حسني مبارك تهمة الفساد والمسؤولية عن قتل متظاهرين أثناء الانتفاضة التي أسقطته في فبراير 2011. ومن المقرر أن يصدر الحكم بشانه في 2 يونيو.
عدد اليوم
