تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات مع قانون الشركات الجديد سنة إضافية

أبوظبي (الاتحاد) أقر مجلس الوزراء مؤخراً اقتراحاً قدمه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية سنة إضافية. وكان قانون الشركات التجارية الجديد، رقم 2 لعام 2015، قد منح بموجب مادته رقم 374 الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة سنة بدأت في 1 يوليو 2015 وتنتهي في 30 يونيو 2016، لتقوم خلالها بتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق مع أحكام القانون. وبناء على موافقة مجلس الوزراء على مذكرة الاقتراح المرفوعة له من معالي وزير الاقتصاد في هذا الصدد، تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع سنة إضافية تبدأ من 1 يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو 2017، تقوم خلالها الشركات المشمولة بقانون الشركات الجديد باستكمال توفيق أوضاعها مع أحكامه، وتخضع الشركات التي لا تقوم بذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة للعقوبات ذاتها الواردة في المادتين 357 و374. وجاء اقتراح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بمد مهلة توفيق الأوضاع بناء على طلبات تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة وعدد من الشركات القائمة في الدولة بهذا الشأن، حيث بينت هذه الجهات حاجة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، البالغ عددها 219735 شركة ذات مسؤولية محدودة، و162 شركة مساهمة عامة، و160 شركة مساهمة خاصة، و500 شركة تضامن وتوصية بسيطة، إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها مع قانون الشركات التجارية الجديد، أخذاً في الحسبان صعوبة انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية لبعض الشركات، والوقت اللازم لاستكمال تعديلات النظام الأساسي والحصول على الموافقات الحكومية بشأنها. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية القائمة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية، بموجب البند الأول من المادة رقم 374 من القانون يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، منوها إلى أن التمديد ينسجم مع تحقيق الانتقال السلس لتطبيق قانون الشركات الجديد. وأكد أن الاستجابة لمطلب تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع من شأنها أن تعزز الثقة بالاقتصاد الإماراتي وتجنّب القطاعين الحكومي والخاص أي ارتباكات قد تنجم عن تطبيق فقرات القانون التي تقضي بحل الشركات التي تفشل في توفيق أوضاعها، مشيراً إلى أن ذلك يندرج في إطار مساعي الوزارة لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ورعاية قانونية حكيمة للشركات التجارية، بما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال الإماراتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.