حسام عبد النبي (دبي)
توقفت الطلبات الجديدة للحصول على تمويلات لشراء الأسهم بالهامش تماماً خلال الأسابيع الماضية بحسب مديري تداول، أكدوا أن ظروف الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية جعلت التداول بالهامش غير مجد في ظل تراجع معدلات التداول واختفاء المضاربات القادرة على تحريك أسعار الأسهم صعوداً.
وقال مديرو التداول إن غالبية المستثمرين المحترفين عادة ما يفضلون إغلاق حساب الهامش، وسداد ما عليهم من مستحقات في مثل الأوضاع السائدة في أسواق الأسهم حالياً، حتى يتجنبوا سداد فائدة الهامش في وقت لا توجد فيه مضاربات أو فرص للربح.
وأضافوا أن التداولات التي تتم بالهامش حالياً هي تداولات لمستثمرين عالقين في الأسهم يحاولون تعويض الخسائر، لافتين إلى أن اشتراطات منح التداول بالهامش أصبحت غير ثابتة وتتفاوت بناء على عدد من العوامل ما جعل الفائدة تتفاوت من 4% سنوياً كحد أدنى وقد تصل إلى 10% أحياناً.
ويُعرف التداول بالهامش بأنه تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش، وذلك بضمان الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش.
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن الطلب على خدمة التداول بالهامش يزداد حين تكون أسواق الأسهم تشهد حالة من النشاط والمضاربات التي تحرك أسعار الأسهم صعوداً، حيث يلجأ العديد من المستثمرين للشراء بالهامش من أجل زيادة العوائد المحققة والاستفادة من صعود المؤشرات وأسعار الأسهم، مضيفاً أنه في الأوقات التي تشهد فيها أسواق الأسهم هدوءًا في التداولات وتراجع المضاربات، فإن المستثمر المحترف عادة ما يفضل إغلاق حساب الهامش وسداد ما عليه من مستحقات حتى يتجنب سداد فائدة الهامش في وقت لا توجد فيه مضاربات أو فرص للربح.
وأكد ياسين، أن الفترة الحالية تشهد توقف عمليات التداول بالهامش الجديدة تقريباً في ظل عدم وجود إمكانية لحصد الأرباح.
وأوضح أن تراجع عمليات الهامش لم يأت بسبب إحجام شركات الوساطة عن توفير التمويل بالهامش وإنما بسبب تراجع الطلب على الاقتراض بالهامش لشراء الأسهم بشكل كبير، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين الذين اشتروا أسهمها بسعر مرتفع قبل فترة قد يستمرون في الاستفادة من خدمة الهامش لتحريك الأسهم من أجل تقليص الخسائر.
وذكر ياسين، أن الفائدة على التداول بالهامش تتفاوت من شركة إلى أخرى ومن عميل إلى آخر حسب حجم محفظته من الأسهم حيث تراوح النسبة بين 4% سنوياً كحد أدنى وقد تصل إلى 10% أحياناً.
ولفت إلى أن الفائدة على الهامش تحتسب بشكل يومي، فمثلا لو حصل العميل على هامش بقيمة مليون درهم بفائدة 6% سنوياً فإنه يسدد فائدة سنوية 60 ألف درهم أي أن الفائدة اليومية تكون بواقع 165 درهم تقريباً، منوهاً أن غالبية الشركات المرخصة لتقديم خدمة التداول بالهامش ملتزمة بالنسبة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والخاصة بنسبة الهامش إلى قيمة الأسهم في حوزة العميل بحيث لا يتعدى الهامش نسبة 100% من محفظة العميل.
ظروف الأسواق
من جهته، قال محمد النجار، الوسيط المالي الأول في شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية، إن الطلب على خدمة التداول بالهامش يكاد يكون متوقف في ظل الأوضاع الحالية لأسواق الأسهم من حيث انخفاض معدلات التداول بشكل كبير وتأثر أسعار الأسهم بالاكتتابات الجديدة لزيادة رأسمال 3 شركات والتي سحبت سيولة تقدر بنحو 5 مليارات درهم من سيولة أسواق الأسهم، مؤكداً أن التداول بالهامش لم يعد مجدياً في الوقت الحالي لأن ظروف أسواق الأسهم لم تعد محفزة للتداول.
وأضاف أن التداولات التي تتم بالهامش حالياً هي تداولات لمستثمرين اشتروا أسهما قبل فترة بسعر مرتفع عن القيمة السوقية الحالية ولذا فقد لجؤوا إلى الهامش من أجل إتمام عمليات شراء وبيع تستهدف تحقيق أي نسبة ربح تزيد عن فائدة الهامش اليومية، منوهاً أن تداولات الهامش يمكن أن تنشط بشكل كبير في حال زيادة نشاط السوق وتجاوز قيمة التداولات اليومية حاجز المليار درهم مثلما حدث في شهري فبراير ومارس الماضيين حين زاد الطلب على الهامش من أجل الاستفادة من نشاط السوق وارتفاع أسعار الأسهم.
وأشار النجار، إلى أن الشركات المرخصة لتوفير خدمة التداول بالهامش أصبح لديها حذر في منح تمويلات الهامش، بسبب أداء السوق المتراجع، ولذلك، أصبحت تدرس وضع المستثمر والسهم الذي يتم تمويله، والمدة الزمنية، وغيرها من الأمور التي تضمن عدم خسارتها هي والمستثمر.
وذكر أن معايير منح الهامش لم تعد ثابتة حتى أن الفائدة أصبحت تتفاوت بشكل كبير حسب قيمة المحفظة وحسب العميل وفترة تعامله مع الشركة، لافتاً إلى أن بعض الشركات المرخصة قد تمنح تمويلاً بالهامش من دون فائدة بشروط محددة مثل أن يكون الهامش الممنوح لا يتعدى 20% من قيمة المحفظة، وأن يقوم العميل بالبيع خلال فترة زمنية وجيزة.
24 % نسبة «الهامش» من تداولات دبي خلال 5 أشهر
دبي (الاتحاد)
أشارت بيانات إدارة سوق دبي المالي إلى أن قيمة التداولات بالهامش المنفذة بالسوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 31 مليار درهم تشكل ما نسبته 24% من إجمالي قيمة التداول في السوق.
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم نشاط التداول بالهامش 32 شركة، ووفقاً لبيانات إدارة سوق دبي المالي، التي بينت أن إجمالي قيمة التداول بالهامش خلال العام الماضي بلغ 58,3 مليار درهم بما نسبته 19,26% من إجمالي قيمة التداول في السوق، وبلغ عدد صفقات التداول بالهامش المنفذة خلال العام الماضي 534,952 صفقة.
عدد اليوم
