الأمم المتحدة (وكالات) - نجحت الأمم المتحدة في تمرير إعلان تاريخي، ينطوي على مدونة سلوك تحث على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، أمس الأول، على الرغم من تحفظات دول إسلامية وغربية. وعلى الرغم من تحفظ الفاتيكان وروسيا ومصر والسعودية وقطر وليبيا ونيجيريا والسودان، إضافة إلى إيران وهندوراس، بشأن الإشارة للحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، إلا أنها لم تعرقل إقرار النص المؤلف من 18 صفحة. واحتجت هذه الدول أيضاً على فقرة تنص على أن العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي “عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية”.
وقال دبلوماسيون إن الدول المعترضة شكلت تكتلاً لإضعاف بيان يدعو إلى فرض معايير قاسية بشأن العنف ضد النساء والبنات. ورفضت أي إشارة إلى حقوق الإجهاض، وأي ذكر لاغتصاب المرأة من قبل زوجها أو شريكها. وأخفق تعديل اقترحته مصر كان من شأنه السماح للدول بتفادي تنفيذ الإعلان إذا تعارض مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية. وقال بعض الدبلوماسيين إن هذا التعديل كان سيقوض الوثيقة برمتها.
وفي المقابل، قدمت دول غربية عدة، خاصة الدول الإسكندينافية، تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية، وذلك بعد مفاوضات صعبة استمرت أسبوعين في نيويورك بين الدول الأعضاء الـ193. وعلى الرغم من أن إعلان المفوضية غير ملزم، إلا أن دبلوماسيين ونشطاء حقوقيين قالوا إنه يحمل ثقلاً عالمياً كافياً للضغط على الدول لتحسين معيشة النساء والفتيات. وكان أكثر من 6 آلاف مندوب من المجتمع المدني شاركوا في الدورة الـ57 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة التي بدأت في 4 مارس.
وجاء في الإعلان أنه على الدول “الاهتمام بإلغاء الممارسات والقوانين التمييزية بحق النساء والبنات أو التساهل حيال تعرضهن للعنف”. وأيضاً “إعطاء أولوية للقضاء على العنف الأسري”. وتم الإشارة خلال المؤتمر إلى حالة ملالا يوسفزاي (15 سنة) الناشطة الباكستانية التي أصابها متمردو طالبان بالرصاص في أكتوبر الماضي، وحالات الاغتصاب الجماعي في الهند وجنوب أفريقيا. ووصفت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للنساء ميشال باشليه الاجتماع بأنه “تاريخي”. وقالت “توقع الجميع حول العالم حصول تحرك ولم نخذلهم، نعم نجحنا في مسعانا”.
وقال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعهدت بـ”التحرك لمنع العنف وضمان العدالة وتقديم الخدمات لضحايا” العنف، الذي وصفه بأنه “تهديد شامل” للنساء و”عار أخلاقي”. وأعلن عن الاتفاق بعد أن كشفت باشليه أنها ستستقيل من رئاسة الهيئة، وستعود إلى تشيلي، من دون توضيح الأسباب. ويذكر أن الأمم المتحدة فشلت عام 2003 في إقرار وثيقة لمكافحة العنف ضد المرأة.
عدد اليوم
