• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

30 مارس النطق بالحكم في قضية التخابر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 17 مارس 2015

يعقوب علي (أبوظبي)

يعقوب علي (أبوظبي)

حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية أمس، قضية التخابر مع دولة أجنبية للنطق بالحكم في جلسة 30 مارس الجاري. استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الذي طالب لموكله البراءة أصلياً والرحمة احتياطياً، استناداً إلى عدم ارتقاء المعلومات الواردة في ملف القضية إلى وصف السرية.

واستهل دفاع المتهم مرافعته بالتمسك بالدفوع المقدمة في الجلسات السابقة، وأكد الدفاع بطلان سرية المعلومات التي نقلها موكله إلى العاملين لمصلحة الدولة الأجنبية، وبأن ما جاء به موكلهم يندرج تحت الدردشة والسوالف غير السرية، مشيراً إلى أن ما جاء به المتهم يندرج تحت «المعلومات العامة» وأن طبيعة عمل المتهم تحتم عليه الاحتفاظ بمعلومات وأسماء العاملين في «الجهة الحكومية» التي يعمل بها، ومع عدم إثبات عملية التسليم مادياً، فإن ذلك يعني بطلان الركن المادي الذي بنيت عليه القضية.

وذهب المحامي علي المناعي إلى انتفاء نية التعمد والعلم بتسريب المعلومات المشار إليها في محاضر التحقيق وملف القضية، مؤكداً أن المعلومات لا ترتقي إلى توجيه تهمة الإدلاء بمعلومات سرية، في حين أكد المحامي عارف الشامسي أن المتهم لم يخالف الأنظمة الداخلية المتبعة في جهة عمله، بل سعى إلى دعم جهودها والترويج لأنشطتها، مشيراً إلى أن أغلب المعلومات المشار إليها في ملف القضية لا تتعدى كونها معلومات عامة تنشر في وسائل الإعلام بشكل مستمر. من جهته، طالب المتهم الذي سمح له المستشار فلاح الهاجري بالكلام بتبرئته من التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه لا يملك بحسب طبيعة عمله أسراراً يمكن أن يبوح بها.

وكانت المحكمة الاتحادية قد غيرت الوصف القانوني للتهمة الموجهة للمتهم في جلسة سابقة من القضية، لتعيد توجيه الاتهامات المنصوص عليها في المادتين 169 و170 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض