• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً لعدم وجود دفاع أثناء المحاكمة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 26 مارس 2014

إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالسجن 10 سنوات لمتهمين في جريمة سرقة أموال سوق تجاري تابع لإحدى محطات البترول تحت تهديد السلاح، وإحالته لنظره بهيئة قضائية مغايرة، لعدم حضور محام مع المتهمين خلال جلسات المحاكمة. وتبين تفاصيل القضية أن المتهمين دخلا ليلاً السوق التجاري لمحطة بترول في إمارة الشارقة وكان الأول حاملاً سلاحا ناريا والثاني خارج المكان لتأمينه، وتمكنا تحت تهديد واستعمال السلاح الناري من سرقة مبلغ مالي، كما أتلفا عمداً أساسيات ومنقولات السوق التجاري بالمحطة.

وحكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول عربي الجنسية بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه للارتباط وتغريمه عشرة آلاف درهم وأمرت بإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه للارتباط وأمرت بمصادرة الأسلحة النارية المستعملة في السرقة.

واستأنف المحكوم عليهما ضد الحكم وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للأفعال التي ارتكبها المستأنفون معا والقضاء مجدداً بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة عشر سنوات، عن التهمة المسندة إليهما وأمرت بمصادرة السلاح الناري، وبإبعاد المتهم الأول من البلاد بعد تنفيذه العقوبة المقيدة للحرية المقضي عليه.

وطعن المتهمان أمام المحكمة الاتحادية العليا على صحة الحكم، حيث إن النيابة اتهمتهما بجريمة عقوبتهما السجن المؤبد ومع ذلك خلت أوراق القضية، مما يفيد بندب محام للدفاع عنهما، بالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض