يوسف البستنجي (أبوظبي)
رفع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 0.4% إلى 3% عام 2016، بحسب تقرير المراجعة الربعية للمصرف للربع الأول من 2017، الصادر أمس، مقارنة مع 2.6% كانت متوقعة في تقرير الربع الرابع من 2016.
وقال «المركزي» إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي نما بنسبة 2.7%، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 3.8%، ما أدى لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال عام 2016.
وأوضح «المركزي» أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي في دولة الإمارات بنسبة 3.1% عام 2017 وبنسبة 3.7% خلال عام 2018، وذلك مقارنة مع 2.9% لعام 2017 و3.8% لعام 2018 كانت متوقعة في تقرير الربع الرابع من 2016، وذلك بدعم من تخفيف وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة، ومن النمو الاقتصادي المتوقع لدى الشركاء التجاريين للدولة، كما لفت «المركزي» إلى أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة مع 1.9% في الربع الأخير من 2016.
وبين المصرف في تقريره أن الودائع الحكومية ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2017، كما زادت ودائع القطاع الخاص، ما أدى إلى نمو عرض النقد.
وقال المصرف إن البنوك واصلت زيادة الائتمان والإقراض بمعدلات تدعم النمو في القطاعات غير النفطية، كما تظهر مؤشرات القطاع المصرفي أنه يتمتع باستقرار مالي، ونمت ميزانية المصرف المركزي في الربع الأول من 2017 نتيجة زيادة أرصدة البنوك لدى المصرف وزيادة رصيد حسابات المصرف المركزي في الخارج. وواصلت أسعار الفائدة على الدرهم الإماراتي الارتفاع، تماشياً مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي.
وحول النشاطات الاقتصادية عامة، أوضح «المركزي» أن أسعار خام برنت ارتفعت بنسبة 58% في الربع الأول من 2017، مقارنة مع الربع الأول من 2016، لكنها نمت بنسبة 8.1%، مقارنة مع الربع الأخير من 2016، وكانت وصلت أعلى مستوياتها عند 55 دولار للبرميل في شهر فبراير 2017. وبين المصرف أن تحسن أسعار النفط انعكس إيجاباً على توقعات النمو الاقتصادي ككل لدولة الإمارات، ولذا أظهرت مؤشرات القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 3.1% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة مع الربع الرابع من 2016.
ولكن «المركزي» أوضح أن مؤشرات النمو للاقتصاد الكلي ارتفعت بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2017، وذلك مقارنة مع 4% في الربع الأول من 2016، ويعزى تباطؤ النمو إلى انخفاض معدل الزيادة في إنتاج النفط التي بلغت 3.6% في الربع الأول من 2017، مقارنة مع 4.6% في الفترة المقابلة من 2016، وذلك نتيجة لاتفاق منظمة «أوبك» الذي بموجبه التزمت الدولة باعتبارها عضواً في المنظمة، بتخفيض إنتاج النفط بنحو 139 ألف برميل يومياً خلال فترة 6 أشهر تبدأ من يناير 2017. وتوقع المصرف أن يبلغ إنتاج الدولة نحو 2.9 مليون برميل يومياً من النفط في 2017.
العقار
وفيما يتعلق بالتطورات في قطاع العقار بالدولة أوضح تقرير المصرف المركزي أن حركة أسعار العقارات تفاوتت بين إماراتي أبوظبي ودبي خلال الربع الأول من 2017، حيث سجلت ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.08% على أساس سنوي في دبي، في حين تراجعت بنسبة 6.2% في سوق أبوظبي، ومع ذلك ظل العائد على الاستثمار في القطاع العقاري مجدياً وجذاباً للمستثمرين؛ إذ بلغ 7.17% في دبي و7.05% في سوق أبوظبي.
أوضح «المركزي» أن ذلك جاء نتيجة انخفاض أجور العقارات السكنية، التي تراجعت بسبب تباطؤ معدلات التوظيف ونمو الوظائف الجديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وعلى سبيل المثال انخفض معدل الطلب على الوظائف في قطاع الخدمات إلى 0.8% في الربع الرابع من 2016، مقارنة مع 1.6% في الربع الثالث من نفس العام، وفي قطاع النقل والاتصالات والتخزين تراجع الطلب إلى 3.2% في الربع الأخير من 2016، مقارنة مع 4.3% في الربع الثالث من نفس العام، ومقارنة مع معدل نمو بلغ 8.5% عام 2015.
التحويلات
وبين المصرف المركزي أن تحويلات العاملين بالدولة ارتفعت بنسبة 1.1% خلال الربع الأول من 2017 لتصل قيمتها إلى 37.045 مليار درهم، مقارنة مع 36.635 مليار درهم في الربع الأول من 2016 بزيادة قدرها نحو 400 مليون درهم.
وأوضح المصرف أن هذه القيمة تشمل التحويلات التي تم تحويلها عن طريق شركات الصرافة والبنوك بالدولة، حيث تم تحويل نحو 27.8 مليار درهم عن طريق شركات الصرافة، ونحو 9.25 مليار درهم عن طريق البنوك.
وتوزعت التحويلات خلال الربع الأول من 2017 على عشرات الدول، حيث تصدرت التحويلات للهند القائمة بنسبة 34.9%، تلتها التحويلات إلى باكستان 9.4% ثم الفلبين بنسبة 7.3%، وجاءت الولايات المتحدة بنسبة 5.4% ثم التحويلات إلى مصر بنسبة 4.9%، تلتها بريطانيا بنسبة 4.4%، ثم بنغلاديش بنسبة 4%، ثم الأردن بنسبة 2.6%، تلتها لبنان 2.2%، ثم سويسرا بنسبة 1.7%.
الاقتصاد العالمي
توقع مصرف الإمارات المركزي أن يتحسن النمو الاقتصادي في عام 2017، مقارنة مع 2016، بناء على البيانات الاقتصادية المتوفرة خلال الربع الأول من العام الحالي، بدعم من النمو في اقتصادات الدول المتطورة، حيث يسجل الطلب نمواً متسارعاً، خاصة في أسواق منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية.
لكن «المركزي» أوضح أن عدداً من الأحداث والتطورات العالمية تهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي في ظل عدم اليقين المحيط بالسياسات العامة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والدورة الانتخابية لعدد من الدول في أوروبا والحرب الدائرة في سوريا. ولفت المصرف في تقريره إلى أن أسعار النفط ارتفعت بالربع الأول من 2017 بدعم من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على خفض الإنتاج، لكن الخفض لم يؤدِ إلى دفع الأسعار لتحقيق زيادة كبيرة، وفي الوقت ذاته لا تزال البيانات الاقتصادية الأميركية إيجابية عموماً بعد الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي مكن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي من رفع أسعار الفائدة.
وفي حين تشير البيانات في منطقة اليورو إلى علامات انتعاش، فقد حافظ البنك المركزي الأوروبي على سياسة التيسير الكمي، وقد سجلت جميع أسواق المال في البلدان المتطورة نتائج إيجابية خلال الربع الأول من 2017.
البنوك الوطنية تستغني عن 604 موظفين
الاحتياطيات الدولية لـ «المركزي» ترتفع 4.5 %
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الإماراتي بنسبة 4.5% تعادل زيادة بقيمة 14.1 مليار درهم لتصل إلى 327.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2017 مقارنة مع رصيدها البالغ 313.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف.
وبلغت المطلوبات الأجنبية 6.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2017 فإن صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف بلغت 321.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بنمو 4% مقارنة مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2016 حيث كانت تبلغ 308.9 مليار درهم.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن البنوك استمرت بالتمويل للعديد من قطاعات الأعمال بالدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ ضخت 5.5 مليار درهم جديدة لقطاع المحاجر والتعدين الذي ارتفع رصيد تمويلاته إلى 19 مليار درهم بنمو نسبته 40% من إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للقطاع حتى نهاية 2016 والذي كان يبلغ 13.54 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة بالدولة تمويلات جديدة وقروض مصرفية لقطاع العقارات والانشاءات بقيمة 2.35 مليار درهم خلال الربع الأول من العام، ليرتفع رصيد القروض والائتمان الممنوح للقطاع إلى 267 مليار درهم بنهاية مارس 2017.
وقدمت البنوك قروضا للحكومة بقيمة 4.5 مليار درهم جديدة، خلال الفترة ذاتها ليرتفع رصيد القروض الممنوحة للحكومة إلى 167.07 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
ومنحت البنوك العاملة بالسوق المحلية الشركات المالية (غير البنكية) قروضا جديدة بقيمة 7.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع رصيد تمويلات القطاع إلى 152 مليار درهم.
واستحوذ الأفراد على 2.5 مليار درهم قروضا جديدة موجهة لتمويل الأعمال ونحو 1.1 مليار درهم قروضا شخصية لتمويل الاستهلاك، وذلك خلال فترة المقارنة ذاتها.
وتظهر البيانات أن البنوك الوطنية الـ 23 العاملة بالدولة أنهت خدمات 604 موظفين من إجمالي عدد الموظفين لديها البالغ 30108 موظفين بنهاية ديسمبر 2016 ليستقر العدد الإجمالي للموظفين عند 29504 موظفين بنهاية مارس 2017، وتزامن ذلك مع إغلاق نحو 12 فرعا للبنوك الوطنية ليتراجع إجمالي عدد فروعها العاملة بالسوق المحلية إلى 834 فرعا بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 846 فرعا بنهاية 2016، كما أغلقت 4 مكاتب دفع ليتراجع عددها إلى 72 مكتبا خلال الفترة ذاتها، لكنها زادت عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية بوحدتين جديدتين ليرتفع عددها إلى 35 وحدة خلال نفس الفترة.
أما البنوك الأجنبية الـ 26 العاملة بالدولة فلم يطرأ تغييرات على عدد فروعها أو عددها، لكن عدد وحداتها للخدمات الإلكترونية انخفض بواقع وحدتين إلى 29 وحدة، فيما ارتفع عدد موظفيها بنحو 15 موظفا جديدا إلى 7454 موظفا خلال فترة المقارنة ذاتها.
عدد اليوم
