دبي (الاتحاد)- حذرت شرطة دبي أصحاب المركبات والشركات والمنازل اتكالهم على أنظمة الأقفال الإلكترونية، فيما كشف قسم فحص آثار الأسلحة والآلات بإدارة المختبر الجنائي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي عن أن مجموع قضايا هذا النوع من الجرائم الواردة إلى القسم بلغ خلال العام الماضي 475 قضية، بزيادة 40 قضية واردة عن العام 2011، وفقاً لما أفاد به المقدم خبير أول ناصر الشامسي، مدير إدارة المختبر الجنائي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات.
وعزا الشامسي هذه الزيادة إلى الظروف والأحوال الطبيعية التي تترافق مع الزيادة المطردة في عدد السكان من المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين لإمارة دبي، بالإضافة إلى تطور مفهوم الجريمة والقائمين عليها من الجناة الذين يحاولون تطوير أساليب الجريمة والأدوات المستخدمة، بهدف الحصول على الكسب السريع.
وكشفت تصنيفات القضايا، وفقاً للشامسي، عن ورود 110 قضايا سرقة منازل وشقق، و166 قضية تتعلق بسرقة محال وشركات، و12 قضية سرقة من المخازن والمستودعات، وفيما يخص قضايا سرقة السيارات وردت 7 قضايا، وقضيتان تتعلق بالسرقة من السيارة، وقضايا فحص الشاصي 12 قضايا،وأما قضايا فحص الأقفال فتنوعت، لتشمل 26 قضية فحص (أقفال) المنازل والشقق، و12 قضية فحص أقفال شركات، وقضيتي أقفال فنادق، و33 قضية فحص الأدوات، في حين وصل مجموع القضايا الخاصة بفحص الأسلحة إلى 42 قضية متنوعة.
وقال المقدم خبير الشامسي، إأن قضايا السرقة من السيارات تنجم عن إهمال أصحابها أو اتكالهم على أنظمة الأقفال عن بعد «الريموت كنترول» أو بسبب معتقدات خاطئة عن وسائل الأمان بالمركبة، حيث يعتقد البعض أن مركباتهم تقفل آلياً بمجرد الترجل منها، في حين أن هذه الخاصية قد لا تكون متوافرة أو لحدوث عطل مفاجئ بنظام الإقفال عن بعد «كتعطل الريموت» أو وجود خلل في أحد الأبواب الذي لا يستجيب لنظام القفل. وأكد المقدم الخبير ناصر عبد العزيز الشامسي، تراجع ظاهرة تزوير رقم القاعدة “الشاصي” في السيارات خلال العام الجاري عن الأعوام السابقة، وذلك بعد سرقتها بغرض بيعها.
وبين أن أسباب تراجع تزوير قاعدة السيارات “الشاصي” تعود إلى استخدام الشركات عملية التخزين الإلكتروني لرقم القاعدة ومختلف مواضع السيارة، مما ترتب عليه ارتفاع التكلفة على الجاني في حالة سرقة السيارة بغرض بيعها، فأصبح السارق بحاجة إلى اختراق التأمينات الإلكترونية والميكانيكية، الأمر الذي يتطلب شخصاً متمرساً، فأصبحت معظم السيارات المصنعة بالغرب لا يتم فتحها إلا من خلال المفتاح الأصلي للمركبة، لذلك فإنه في حالة سرقة هذه المركبة يمكن أن يكون هناك تواطؤ من صاحب السيارة مع الجاني، بهدف الحصول على مبلغ التأمين، وهي من الحالات غير المنتشرة في الدولة.
وحذر المقدم الخبير ناصر عبد العزيز الشامسي من تنامي ظاهرة سرقة الكابلات الكهربائية من المواقع الإنشائية أو من محطات الكهرباء، موضحاً أن ارتفاع أسعار النحاس عالمياً أدى إلى رفع مجموع القضايا الواردة إلى قسم فحص آثار الأسلحة والآلات بالمختبر الجنائي بشكل ملحوظ، وذلك من خلال استهداف مواقع البناء التي لا تزال قيد الإنشاء، وبعض الكابلات الخاصة بمحطات الكهرباء.
عدد اليوم
