بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام 2016 «1.564» تريليون درهم بنمو واحد في المائة مقارنة مع العام السابق ما يعكس تواصل النمو والتطور الاقتصادي للدولة رغم التحديات التجارية والاقتصادية العالمية التي شهدها العام الماضي. وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة -تجارة مباشرة ومناطق حرة- إلى «1.564» تريليون درهم خلال عام 2016 مقارنة بـ«1.556» تريليون درهم عام 2015. وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة عام 2016 تعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة على تعافي الاقتصاد الوطني وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلا عن كونها تعكس نجاح القيادة الحكيمة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس ترتبت عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف إن حجم التجارة الخارجية للدولة واتساع رقعة الشركاء التجاريين يدلل على أهمية الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ ساهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وأوضح معاليه أن أهم ما يميز منحنى النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة هو النمو خلال أشهر السنة بمعدلات متوازنة ما يؤكد أن معدل النمو السنوي المتحقق ليس نموا عارضا أو وليد مصادفة بل نتيجة رؤية ومنهجية وسياسات ناجحة ومستقرة.
وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة واردات الدولة من الخارج نمت في حدود ضيقة لا تتجاوز نسبة 2% خلال عام 2016 حيث بلغت 969 مليار درهم مقابل 952.3 مليار درهم في العام السابق، بينما نمت الصادرات بنسبة تصل إلى 5% خلال العام لتبلغ قيمتها 195 مليار درهم مقابل 185.4 مليار العام السابق، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 400.4 مليار درهم خلال العام المذكور.
وأوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ خلال العام حوالي 232.7 مليون طن منها 101.3 مليون طن وزن الواردات و112.9 مليون طن وزن الصادرات و18.6 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأشار معالي المفوض علي الكعبي إلى أن تباطؤ معدل نمو الواردات وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة أكبر يؤشر على التحسن التدريجي في الميزان التجاري للدولة مع دول العالم خلال العام، منوها إلى أن نمو الصادرات الإماراتية يكشف ارتفاع مستوى القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية وتزايد الثقة فيها خارجيا.
وذكر أن خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لم تشهد تغيرا يذكر في ترتيب الأقاليم الجغرافية، لافتا إلى أن استقرار هيكل الشركاء يعكس متانة العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع دول العالم ومكانة الدولة كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية.
وأشارت الهيئة إلى أن هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال عام 2016 واحتل إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع الدولة/ 624.7/ مليار درهم بنسبة 42% من إجمالي التجارة العام للدولة.
وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 339.6 مليار درهم بنسبة 23% من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 275.5 مليار بنسبة 19% وإقليم أمريكا والكاريبي بـ147 مليارا بنسبة 10%. وحل إقليم شرق وجنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بحصة بلغت 47.4 مليار درهم بنسبة 3.2% وأخيرا إقليم غرب ووسط أفريقيا بـ45.5 مليار بنسبة 3.1%من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال العام 2016.
وأشاد معالي المفوض رئيس الهيئة بجهود العاملين في المنافذ الجمركية ودوائر الجمارك المحلية في مجال التفتيش والإفساح عن الإرساليات الجمركية واختصار زمن الإفراج عن السلع ليقترب من المعدلات العالمية.
وأوضح أن الإفراج عن العديد من الإرساليات الجمركية لا يستغرق سوى دقائق معدودة في ظل أساليب التفتيش والمعاينة التكنولوجية المتطورة التي تتبعها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية.
وقال الكعبي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد شريكا تجاريا لدولة الإمارات، مشيرا إلى أن حصة تلك الدول من إجمالي التجارة العام للدولة ارتفعت إلى 11% خلال العام الماضي.
عدد اليوم
