• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

وزير البيئة خلال افتتاحه معرض ومنتدى «أكوا»:

10 ملايين إصبعية ينتجها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية 2017

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 17 مارس 2015

شروق عوض (دبي)

شروق عوض (دبي)

كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، عن أنه من المنتظر أن يسهم مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في زيادة عدد الإصبعيات المنتجة، على مراحل، وصولاً إلى طاقته الإنتاجية القصوى البالغة عشرة ملايين إصبعية في عام 2017.

وأوضح أنّ المركز جاء مكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليشكل نقلة نوعية في هذا الاتجاه، فالمركز المجهّز بأحدث النظم والتقنيات وبأفضل القدرات الوطنية سيسهم إلى حد كبير في تعزيز الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية البيئة البحرية وتنوعها البيولوجي بشكل عام، وفي النهوض بصناعة تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي بشكل خاص لزيادة مساهمته في الإنتاج الوطني إلى نحو 25% بحلول عام 2021، ولتحافظ الإمارات على مكانتها الإقليمية الرائدة في هذا المجال، مستندة في ذلك إلى مجموعة المعارف والخبرات التي تراكمت في الـ 30 عاماً الماضية. جاء ذلك خلال افتتاح المعرض والمنتدى الأول «أكوا الشرق الأوسط»، أمس، ويستمر ليوم غدٍ الأربعاء في المركز التجاري بدبي. بحضور معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان وعدد من الخبراء والتجار والمستثمرين والمهتمين بصناعة الاستزراع السمكي ومسؤولين من البلديات وجمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك. ولفت معاليه إلى أنّ الأسماك والأحياء البحرية في دولة الإمارات تمثل أهمية خاصة، حيث شكلت على مر الزمن المادة الرئيسة التي يعتمد عليها أبناء الإمارات في غذائهم. وعلى الرغم من تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العقود الأربعة الماضية فلا تزال الأسماك تحافظ على موقعها كعنصر رئيسي في طبق الغذاء الإماراتي. وأشار إلى أنّ الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، شكلت ضغطاً كبيراً على المخزون السمكي الطبيعي في الدولة والذي استُنزف بشكل حاد يدعو للقلق، وأدى إلى اتساع الفجوة الغذائية في قطاع الأسماك والأحياء المائية إلى 1.3 مليار درهم.ونوه بأنه في إطار بحث دولة الإمارات عن حلول وبدائل مستدامة، تبنت خيار الاستزراع السمكي في مرحلة مبكرة، وبالتحديد في عام 1984 من خلال مركز أبحاث البيئة البحرية التابع لوزارة البيئة والمياه. وفي عام 1999 بدأ القطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال، ليصل عدد المنشآت الخاصة العاملة الآن إلى 10 منشآت تسهم بنحو 1% من الإنتاج السمكي في الدولة.

الخطط المستقبلية

وحول خطط الوزارة المستقبلية، قال: إن العمل مستمر ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى إخضاع المستثمرين في الإمارات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى برامج متخصصة في شأن الاستزراع السمكي الأمر الذي سيسهم في جذبهم إلى الاستثمار في هذا الشأن المهم.

وبيّن أنّ الأحياء المائية بشكل عام، والسمكية بشكل خاص، تمثل عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي والتوازن البيئي والاقتصاد العالمي، ونتيجة لتزايد الطلب على الأسماك والموارد البحرية، الذي ترافق مع النمو السكاني وتغير أنماط المعيشة والاستهلاك، نما قطاع صيد الأسماك بصورة ملحوظة، لا سيما في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، إذ ازدادت كمية الأسماك المُصطادة من نحو 67 مليون طن في عام 1980 إلى نحو 93 مليون طن في عام 2000 قبل أن تستقر عند حدود هذه الكمية منذ ذلك العام نتيجة لمجموعة من العوامل، من بينها تدهور حالة المصائد الطبيعية التي تعرضت لاستنزاف واضح في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت في وضع العديد من الأنواع المائية الحية على حافة الانقراض. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض