• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

خلال اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف

«العمل»: القطاع الخاص شريك للحكومة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 26 مارس 2014

أبوظبي (الاتحاد)- قال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد: “إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً لها في تنفيذ خطتتها الاستراتيجية، و”رؤية الإمارات” الممتدة حتى العام 2021، ومساهماً فاعلاً في عملية التنمية بمختلف أشكالها”.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 320 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً في مقر المنظمة بجنيف، والتي تشارك فيها الإمارات ممثلة بوزارة العمل.

وأضاف السويدي إن علاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم على أساس 3 محاور استراتيجية، أثبتت فاعليتها وانعكاساتها الإيجابية في تنفيذ الخطط الموضوعة لإحداث التنمية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن المحور الأول يستند إلى قيام المؤسسات الحكومية بخصخصة عملياتها التشغيلية وخدماتها بحيث يتولى القطاع الخاص تقديم هذه الخدمات إلى المتعاملين مع تلك المؤسسات وفق ضوابط ومعايير ورقابة حكومية لضمان تميز وجودة الخدمات إلى جانب خلق فرص عمل للموارد البشرية الوطنية وبالتالي تعزيز مشاركتها في القطاع الخاص سواء كأصحاب عمل أو موظفي، الأمر الذي تنفذه وزارة العمل من خلال تحويل عملياتها التشغيلية إلى مراكز الخدمة تسهيل، التي تدار من قبل القطاع الخاص بكوادر وطنية تحت إشراف الوزارة. وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن تبادل وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ خطط التنمية الموضوعة يعتبر المحور الثاني الذي تبنى على أساسه علاقة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما يتمثل المحور الثالث في الشراكة بصناعة السياسات والقرارات الاستراتيجية، لاسيما من خلال التشاور والتحاور مع القطاع الخاص قبل تطبيق أي من تلك السياسات أو القرارات”.

وختم السويدي مداخلته بالتأكيد على حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والارتقاء بها بشكل متواصل.

وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بعد انتخابها في 2011 كممثلة عن مجموعة حكومات دول غرب آسيا والمحيط الهادي.

ويناقش مجلس ادارة المنظمة خلال اجتماعاته المنعقدة حالياً بجنيف التطورات الأخيرة لاتفاق منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة لتقرير المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل، وكذلك الاجتماع الثلاثي بشأن تعزيز إحصاءات العمالة والبطالة.

كما يستعرض المجلس قرار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وقرار التنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء بالإضافة إلى عرض استراتيجية التزام منظمة العمل الدولية مع القطاع الخاص وتحليل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويناقش محور الانتاجية وظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقرير الحماية الاجتماعية “حماية العمل” في الدورة الرابعة بعد المائة لعام 2015 لمؤتمر العمل الدولي، وكذلك مناقشة الآفاق الإقليمية بشأن التعاون التقني لأوروبا وآسيا الوسطى، إضافة إلى مناقشة معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض