دعوات للحد من تنامي القروض الشخصية في قطر

حذر مصرفيون من تنامي حجم القروض الشخصية وتأثيراتها السلبية على الجهاز المصرفي القطري، وقالوا إن أكثر من 80% من القطريين مدينين للبنوك، مؤكدين أن النسبة الأكبر من المقترضين متعثرين ويواجهون صعوبات بالغة في سداد الأقساط المستحقة عليهم. وأشار خبراء إلى أن اجمالي القروض الشخصية بلغ نحو 56,7 مليار ريال خلال العام الماضي بزيادة قدرها 3,5 مليار ريال عن 2009. وقال المصرفيون إن الاقتراض من البنوك أصبح ثقافة سائدة في المجتمع القطري، مؤكدين أن البنوك تلعب دوراً رئيسياً في تشجيع القطريين والمقيمين على الاقتراض من خلال تقديم امتيازات وتسهيلات خيالية. وأشاروا إلى أن بعض البنوك يمكن أن تمنح القطري، الذي لا يتجاوز راتبه 10 آلاف ريال، ثلاثة قروض مختلفة دون ضمانات حقيقية. وأضاف المصرفيون أسباباً أخرى لعل من أهمها نقص الوعي لدى الكثيرين حول مفهوم الاقتراض والمسؤوليات التي تترتب عليه، هذا بالإضافة إلى غياب مفاهيم التعامل الرشيد من التدفقات النقدية سواء كانت دخولا ناتجة عن عمل أو قروض مستدانة من البنوك وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى عدم قدرة الغالبية العظمى من المقترضين على السداد. وقالوا إن هناك عوامل اجتماعية كان لها دور كبير في تعظيم حجم القروض الشخصية، مؤكدين أن شيوع ثقافة الاستهلاك ومحاولة التقليد دفع العديد من الشباب إلى اللجوء للاقتراض لتغطية تكاليف رحلة سياحية أو شراء سيارة حديثة. 56 مليار ريال حجم القروض وكانت القروض الاستهلاكية قد شهدت زيادة مستمرة في المجتمع القطري وتضاعفت بشكل كبير خلال الست سنوات الأخيرة، فوفقاً لتقارير صادر عن مصرف قطر المركزي فإن حجم القروض الشخصية بلغ نحو 56,7 مليار ريال في نهاية العام الماضي رغم ان هذه القروض لم تكن تتجاوز حاجز الـ25 مليار ريال خلال 2005. وتقول أرقام مصرف قطر المركزي إن حجم القروض الاستهلاكية بلغ نحو 13,1 مليار ريال في نهاية 2004 ثم ارتفع خلال 2005 إلى 24,7 مليار، وخلال عام 2006 زادت حجم القروض بمعدل كبير لتصل إلى 35 مليار ريال. وواصلت القروض الشخصية ارتفاعها لتصل إلى 47 مليار ريال ثم زادت إلى 56,7 مليار ريال في نهاية 2008. ولأول مرة تشهد القروض الاستهلاكية تراجعاً ملحوظاً خلال 2009 لتصل إلى نحو 53,2 مليار ريال بسبب الأزمة المالية العالمية واحجام البنوك عن الإقراض بشكل واسع. إلا أن هذه القروض عاودت ارتفاعها مرة أخرى لتصل إلى حوالي 56,7 مليار ريال في نهاية العام الماضي. ويقول عبد الله الخاطر، خبير مصرفي، إن ظاهرة القروض الشخصية تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الاقتراض من البنوك أصبح ثقافة سائدة في المجتمع القطري بشكل عام. وارجع السبب في ذلك إلى نقص الوعي لدى الكثيرين حول مفهوم الاقتراض والمسؤوليات التي تترتب عليه. وأضاف أن نقص الوعي أدى الى غياب مفهوم التعامل الرشيد من التدفقات النقدية سواء كانت دخول ناتجة عن عمل أو قروض مستدانة من البنوك، مشيراً إلى أن عدم معرفة الكثيرين بالفرق بين الاستخدام الاستهلاكي والاستغلال الاستثماري للقرض أدى إلى وقوع نسبة كبيرة من المقترضين في مشاكل تعثر وعدم قدرة على السداد. وأكد الخاطر أن البنوك تلعب دوراً رئيسياً في تشجيع القطريين والمقيمين على الاقتراض، عن طريق التسهيلات التي تقدمها لهم، مشيراً إلى أن المصارف تنفق الكثير على الدعاية والإعلان من أجل جذب مزيد من المقترضين. وقال إن البنوك تحاول قدر ما تستطيع توظيف السيولة الكبيرة الموجودة لديها ولذلك نجد البنوك تقدم عروضا مغرية لمنح المواطنين قروضا ضخمة بضمان الراتب. وقال نظراً لوجود الحوافز والإغراءات التي تقدمها البنوك للقطريين وتزامن ذلك مع غياب ثقافة التعامل مع التدفقات المالية لجأ غالبية القطريين إلى البنوك للاقتراض منها. ويقول إن هناك أسباباً أخرى كان لها دوراً كبيراً في تعظيم حجم القروض الاستهلاكية. وأكد الخبير المصرفي القطري أن شيوع ثقافة الاستهلاك ومحاولة التقليد ومجاراة الأصدقاء والمعارف في المستوى الاجتماعي دفع العديد من الشباب إلى اللجوء للاقتراض حتى تحول الحصول على قرض بنكي إلى ثقافة مجتمع يلجأ إليه البعض لتغطية تكاليف رحلة سياحية أو شراء سيارة حديثة، ورغم إشارته إلى أن هناك نسبة تقترض من أجل الاستثمار العقاري أو تمويل مشروع تجاري إلا أن النسبة الأكبر من القروض الشخصية التي تقدمها البنوك تظل قروضا استهلاكية لا تدر عائدا يساعد على سداد أصل الدين. ويعتقد الخاطر أن أكثر من 85% من القطريين مدينون للبنوك، مؤكداً أن الرقم في حد ذاته لا يمثل مشكلة لو أن الاقتراض تم لاعتبارات استثمارية او حتى بناء على دراسة لقيمة القرض وسبل سداده. وقال المشكلة إن نحو 40 أو 50% من هذه القروض هي قروض شخصية الهدف منها تمويل مشتريات استهلاكية أو سداد تكاليف رحلات سياحية أو إقامة حفلات وعزائم عائلية، في حين أن نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% من هذه القروض كان هدفها الدخول في مشروع استثماري إلا أن أصحابها لم يكن لديهم دراسة جدوى حقيقية أو حتى جدول زمني للاستثمار بالشكل الذي يتيح لهم القدرة على السداد. وأكد الخبير المالي أن حوالى 30 أو 40% من المقترضين غير قادرين على السداد ويواجهون مشاكل كبيرة في دفع اقساط الديون. مسؤولية مشتركة ويقول عبد الرحمن المير، خبير مصرفي، إن هناك ثلاثة أطراف مشتركة في المسؤولية عن تزايد حجم القروض الشخصية. وقال إن الطرف الأول هو المواطن القطري نفسه الذي يقوم بالاقتراض من البنوك دون أن يعرف مدى قدرته على الوفاء بأعباء هذا القرض. أما الطرف الثاني الذي يتحمل المسؤولية هو البنوك، مؤكدا أنها تلعب دوراً رئيسياً في تشجيع القطريين والمقيمين على الاقتراض، عن طريق الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها لهم، لدرجة أن بعض البنوك يمكن أن تمنح الموظف المواطن الذي لا يتجاوز راتبه 10 آلاف ريال ثلاثة قروض مختلفة دون ضمانات حقيقية. وأشار المير إلى أن البنوك قبل الأزمة المالية كانت تتنافس على جذب العملاء ومنحهم قروض بدون أية ضمانات بل أن بعضها كان يقوم بنشر اعلانات مضللة عن اسعار فائدة متدنية على غير الحقيقة لإغراء الناس على الاقتراض. وأضاف أن البنوك أيضاً تقوم بفرض عقود إذعان على المتعاملين معها تحدد فيها أسعار الفائدة المستحقة على القروض، مؤكداً أن أسعار الفائدة على القروض في قطر تعتبر مرتفعة للغاية إذا ما قورنت بأسعار الفائدة التي تمنحها للمودعين ويطالب البنوك بعدم المغالاة في اسعار الفائدة حتى لا يقضي القطريين غالبية أعمارهم في تسديد القروض المستحقة عليهم. ويعتقد الخبير المصرفي أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مصرف قطر المركزي الذي لم يضع قواعد صارمة لمنع التوسع في القروض الشخصية، مشيراً إلى أن تفاقم الظاهرة يتطلب وضع ضوابط صارمة تمنع البنوك من الافراط في القروض الشخصية. وأضاف أنه من المفترض أن تدرس البنوك أوضاع العميل قبل منحه القرض حفاظاً على أموالها، إضافة إلى دراسة مصادر الدخل التي تمكنه من السداد بحيث يكون هناك توازن بين التدفقات النقدية التي يحصل عليها العميل وبين قيمة القسط الذي يسدده، مشيراً إلى ضرورة أن تلتزم البنوك بعدم منح العملاء قروض تتجاوز أقساطها 30 أو 40% من الراتب على أكثر تقدير. وأكد مستشار قانوني لمصرف قطر المركزي، طلب عدم ذكر اسمه، أن تعثر المواطنين عن سداد القروض باتت ظاهرة لدرجة أن معظم القضايا التي تنظرها المحاكم الجزئية والكلية والاستئنافية وحتى التمييز هي دعاوى خاصة بالشيكات المرتدة والمديونيات والقروض التي يحصل عليها القطريون والمقيمون من البنوك. وحمل المصدر البنوك المسؤولية في تضاعف حجم القروض الشخصية، مشيراً إلى أن بعض البنوك كانت تقوم بعمل إعلانات تروج فيها لتقديم قروض تقدر بنحو 40 مرة ضعف الراتب ودون الحصول على ضمانات حقيقية .