نيودلهي (رويترز) - قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج أمس، إن من المرجح أن يصمد الاقتصاد أمام عوامل عدم اليقين الخارجية، لينمو نحو سبعة بالمئة هذه السنة المالية انخفاضا من توقع معدل نسبته نحو 7?5% أعلنته الحكومة الشهر الماضي.
إلا أن سينج قال إن المدخرات المحلية المرتفعة ستساعد على تحقيق نمو بين تسعة وعشرة بالمئة في المدى المتوسط.
ويتباطأ الاقتصاد الهندي بسبب ضعف النمو في الولايات المتحدة وأوروبا ورفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع وجمود في عملية اتخاذ القرار بالحكومة.
ونما الاقتصاد الهندي 6?9% في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر، مسجلاً أضعف نمو في أكثر من عامين، وهو ما اضطر الحكومة لتقليص توقعها للسنة المالية حتى نهاية مارس 2012 إلى حوالي 7?5% من تسعة بالمئة في ميزانية العام الماضي.
وقال سينج في كلمة أمام تجمع للهنود المقيمين بالخارج في مدينة جايبور الهندية نشرها مكتبه “رغم الأجواء المعاكسة على الصعيد العالمي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي نحو سبعة بالمئة هذه السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس”.
وأضاف “لكننا نأمل في العودة لنمو مستدام بين تسعة وعشرة بالمئة في المدى المتوسط. معدل المدخرات المحلية والذي يبلغ حالياً 33 - 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سيساعدنا كثيراً في تحقيق أهداف النمو”. ومضى سينج يقول إن حملة مكافحة التضخم المرتفع تؤتي ثمارها مما يؤدي إلى تحسن الوضع.
وظل التضخم الكلي في الهند فوق تسعة بالمئة طوال عام رغم قيام البنك المركزي برفع الفائدة 13 مرة منذ مارس 2010.
إلا أن تباطؤ تضخم أسعار الغذاء في ديسمبر بعث الأمل في تراجع التضخم الإجمالي. وهبط مؤشر أسعار الغذاء إلى معدل سنوي يبلغ 3,36% في منتصف ديسمبر، مسجلاً أول انخفاض في نحو ست سنوات.
عدد اليوم
