قدم عدد من أعضاء الكونجرس الأميركي أمس الأول، في خضم تداعيات محاولة اعتداء نيويورك الفاشلة، مشروع قانون يهدف إلى إسقاط الجنسية عن الأميركيين الذين يساعدون أو ينضمون إلى مجموعة إرهابية أجنبية.
وقال السناتور المستقل جو ليبرمن خلال مؤتمر صحفي إن "واقع الانضمام إلى مجموعة إرهابية تجهد لضرب الولايات المتحدة وقتل أميركيين لا يتماشى مع المواطنة الأميركية". ويستهدف المشروع الذي اعتبره البعض غير دستوري، أيضاً الأميركيين الذين يشاركون "عملياً في أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة وحلفائها" بحسب ملخص نص المشروع.
وردا على الانتقادات، ذكر ليبرمن بأن الإدارة الأميركية أعطت الضوء الأخضر أخيرا لتصفية الإمام أنور العولقي، وهو مواطن أميركي مقيم في اليمن ويشتبه في قيامه بنشاطات إرهابية. وأضاف "في حال كان بإمكان الرئيس أن يسمح بقتل مواطن أميركي لأنه يكافح من أجل منظمة إرهابية أجنبية، فبإمكاننا أيضاً أن نسمح للحكومة بسحب جنسيتها من أنور العولقي".
وقدم مشروع القانون ليبرمان والجمهوري سكوت براون والنائب الديموقراطي جازن التماير والجمهوري تشارلي دنت. ومبدئياً كان السناتور ليبرمان يسعى لإسقاط بعض الحقوق عن الأميركيين المتورطين في نشاطات إرهابية.
ويستند ملخص النص إلى القانون الأميركي الذي ينص على أن المواطن الأميركي قد يفقد جنسيته إذا خدم "طوعاً" في القوات المسلحة لبلد أجنبي يحارب الولايات المتحدة "بنية التخلي عن الجنسية الأميركية". ويريد النواب "إبراز" هذه الجوانب لتطبيقها على "الحرب على الإرهاب" أي على مواطنين أميركيين "يقدمون دعماً مادياً أو موارد" لمجموعة تعتبرها وزارة الخارجية إرهابية. من ناحيتها، بدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي غير متحمسة للمشروع. وقالت "أعتقد انه يتوجب علينا أن نكون حذرين جداً في هذا المجال. أؤيد جوهر (مشروع القانون) ولكن أود معرفة آليته". وقارنت بيلوسي وضع بعض الأشخاص المستهدفين عبر النص على أساس أن لهم علاقات مع الخارج، بأوضاع اليابانيين الذين سجنوا في معسكرات خلال الحرب العالمية الثانية.
عدد اليوم
