بيروت (وكالات) - بدأت أمس المهلة الدستورية لانتخاب رئيس لبناني جديد وستستمر حتى يوم 25 من شهر مايو المقبل، وهو موعد نهاية ولاية الرئيس الحالي العماد ميشال سليمان، وسط توقعات سلبية حول اجراء الانتخابات في موعدها نظرا إلى الانقسام السياسي الحاد في لبنان لا سيما حول النزاع في سوريا المجاورة.
وانعكس النزاع السوري المستمر منذ 3 أعوام، على حوادث أمنية وتفجيرات في لبنان أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص. وتنقسم القوى السياسية بين مؤيدين للنظام السوري أبرزهم «حزب الله» المشارك في المعارك إلى جانب قوات النظام السوري، ومتعاطفين مع المعارضة، خاصة «قوى 14 مارس»، وأبرز مكوناتها «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري.
ولا تجرى انتخابات الرئاسة في لبنان بالاقتراع الشعبي المباشر، بل يتم اختيار الرئيس من قبل مجلس النواب، فيما ينحصر التنافس فيها على مرشحين من الطائفة المسيحية المارونية. وينص الدستور اللبناني على أنه إذا لم يحدد رئيس مجلس النواب موعد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن المجلس ينعقد حكماً، من دون توجيه الدعوة إليه، خلال الأيام العشرة الأخيرة من انتهاء ولاية الرئيس لتحاشي الفراغ في منصب الرئاسة. وأعطى الدستور الحكومة مجتمعة صلاحية أن تقوم مقام رئاسة الجمهورية الى ان يتم انتخاب الرئيس لو فشل مجلس النواب بانتخابه.
ويجب أن يدعو رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخابات الرئاسة، على أن تبدأ بحضور ثلثي عدد النواب باعتبار ان فوز المرشح يحتم عليه الحصول على ثلثي الأصوات في الدورة الأولى، أو على الأكثرية المطلقة في الدورة الثانية. ولا ينص الدستور على ان يقدم المرشح للرئاسة ترشيحه الى مجلس النواب، وبالتالي فإن المجلس يختار الرئيس حتى لو لم يعلن نيته خوض معركة الرئاسة. وينقسم المجلس بالتساوي تقريباً بين«حزب الله» وحلفائه، و«قوى 14 مارس».
وبدأت ملامح معركة اختيار الرئيس الجمهورية الثالث عشر في لبنان منذ استقلاله عن فرنسا عام 1943، تظهر من خلال إعلان قادة موارنة صراحة أو مواربة نيتهم خوض الانتخابات. ولكن مهمة رئيس لبنان المقبل لن تكون سهلة، فأمامه ملفات خلافية عدة بينها «المقاومة»، وانعكاسات الأزمة السورية على لبنان والاستراتيجية الدفاعية، كما أنه يواجه وضعاً اقتصادياً صعباً في ظل ركود اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وكان للوضع الإقليمي والدولي انعكاسات على معظم الانتخابات الرئاسية في لبنان لتشهد معارك سياسية حادة، حتى ان الرئيس الأسبق الراحل سليمان فرنجية فاز على خصمه بأغلبية صوت واحد فقط، فيما تم التوافق في انتخابات أخرى قبل حصولها على اسم الرئيس من دون وجود منافس له ما يعني فوزه بالتزكية، كما حصل مع سليمان وسلفه العماد إميل لحود.
وغالباً ما يكون اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول إقليمية وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة. وكتبت صحيفة «النهار» اللبناني المقربة من «قوى 14 مارس» على صفحتها الأولى مقالاً تحت عنوان «بدأت المهلة الدستورية لمسار الاستحقاق الغامض»، متحدثة عن «الكثير من العوامل الداخلية والخارجية التي لا يتوقع معها اي تطورات جدية أساسية في شأن الاستحقاق قبل اقترابه من أسابيعه الأخيرة».
ونشرت رسماً كاريكاتوريا يظهر صندق اقتراع يستعد للانطلاق في «ماراثون الرئاسة»، فيما بدت إلى جانب مضمار السباق محطات لسوريا والسعودية وأميركا وروسيا وإيران، في إشارة إلى الدول المؤثرة على الشأن المحلي.
وقالت زميلتها صحيفة «السفير» القريبة من حلفاء النظام السوري، «في ظل الانقسام السياسي العمودي، ستكون الانتخابات الرئاسية مفتوحة على شتى الاحتمالات والأسئلة». وأضافت «حظوظ الفراغ الرئاسي أكبر بكثير من إجراء الانتخابات، خاصة أن الانقسام الداخلي لا ينتج رئيسا، فضلا على أن الصورة الخارجية للاستحقاق الرئاسي لم تتبلور بعد». ورأى رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع أن معركة انتخابات رئاسة الجمهورية هي معركة «قوى 14 مارس».
وقال، خلال استقباله وفداً كبيراً من أهالي منطقة دير الأحمر في البقاع الشمالي، «إن الوصول إلى موقع رئاسة الجمهورية يحتاج إلى تنسيق تام مع حلفائنا في 14 آذار (مارس) باعتبار أن المعركة اليوم هي معركة 14 آذار أي معركة كل لبنان». وأضاف «موقع الرئاسة ليس لتقديم الخدمات أو لتأسيس زعامة سياسية. فعلى رئيس الجمهورية أن يكون رئيسا لكل اللبنانيين انطلاقا من تصور معين، ونحن تصورنا واضح جدا، ألا وهو تصور 14 آذار الذي يخدم لبنان ومصلحة المواطنين».
وتابع «البعض يطالب برئيس قوي للبنان، فمن المهم الإتيان برئيس قوي للجمهورية، ولكن الأهم أن يكون رئيساً يملك تصوراً واضحا للبلد، إذ إن الرئيس القوي ليس بعضلاته، إنما في كيفية تصرفه ومعالجته ومقاربته للأمور كافة، دون أن يكون له ارتباطات وتحالفات تمنعه من بناء وطنه كما يجب أو على حساب بناء الدولة».
وأوضح جعجع أن «المواضيع الحساسة لا تحتمل تدوير الزوايا، وخصوصا تلك المتعلقة بالسيادة وحدود لبنان ومحاربة عصابات الخطف ونزع السلاح من خارج الدولة، إذ يجب القيام بما يلزم وليس إرضاء كل الناس باعتبار أن الرئيس الذي يسعى إلى نيل رضا الجميع ينتهي به الأمر دون رضى أحد، بينما الأهم أن يرضي ضميره وقناعاته ويتصرف انطلاقا من الأخذ بالاعتبار مصالح اللبنانيين».
وختم قائلاً «إن مشروع 14 آذار مستمر بفضل شعب 14 آذار، فلبنان يجب أن يصبح دولة جدية، وأن تحترم هوية اللبناني في مطارات العالم كافة بدلاً من توقيفه على خلفية تصرفات أو أعمال البعض التي لا علاقة له بها. يجب العودة إلى العهد الذهبي للبنان كما هي تمنيات كل اللبنانيين».
عدد اليوم
