الشارقة (وام) - بحث المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، مشروع تطبيق النظام الإماراتي لتحويل المركبات للغاز الطبيعي في الإمارة.
وناقش المجلس خلال جلسته عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة واطلع على سير العمل في عدد من المشروعات لدوائر ومؤسسات الإمارة.
وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة ليطرح سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مشروع تطبيق النظام الإماراتي لتحويل المركبات للغاز الطبيعي في إمارة الشارقة والإشراف على ورش تحويل المركبات وفحص وتفتيش وإجازة المركبات المحولة للعمل بالغاز وفق المواصفات والمقاييس التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
ووجه المجلس بأن تكون هيئة كهرباء ومياه الشارقة الجهة التي ستتولى مسؤولية تطبيق النظام الإماراتي لتحويل المركبات للغاز الطبيعي في الإمارة.
وناقش المجلس التنفيذي مشروع قرار بمنع بيع وشراء وتداول أجهزة إصدار أصوات طائر الكروان حفاظا على الحياة البرية وحماية الطيور المهددة بالانقراض خاصة أن بعض الأشخاص يقومون بتصرفات سلبية واستخدام أجهزة تشغيل وتقليد أصوات طيور الكروان مما يشكل إزعاجا لقاطني المناطق البرية الذين تقدموا بشكاوى حول استخدام هذه الأجهزة. ووجه أمانته بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لمراجعة مواده وبنوده.
من جانب آخر اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى والأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة.
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة تلا المستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حول توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة دائرة الشؤون الإسلامية بإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على مشروع قانون لتنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمحال إليه من المجلس الاستشاري، وبعد مناقشة المشروع، وجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع القانون لصاحب السمو حاكم الشارقة متضمنا تعديلات المجلس الاستشاري والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس التنفيذي حول المشروع لأخذ توجيهات سموه بهذا الشأن.
واطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم 35 لسنة 2014 بإحالة موظفين إلى التقاعد. كما تناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام.
عدد اليوم
