قدم مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية من مختلف القطاعات حول العالم إلى قادة ''مجموعة الثماني'' وثيقة تضم توصيات مفصلة حول مواجهة تغيرات المناخ العالمي، بحسب بيان صحفي أمس للمنتدى الاقتصادي العالمي·
وتحدد هذه الوثيقة المهمة إطاراً عاماً لسياسة جديدة طويلة الأمد تتسم بدرجة أعلى من الفاعلية والكفاءة بيئياً واقتصادياً وتوفر بديلاً أفضل لمعاهدة كيوتو·
وبالنيابة عن 91 رئيس مجلس إدارة ورئيساً تنفيذياً، قام البروفيسور كلاوس شواب، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصاد العالمي، بتسليم هذه التوصيات إلى رئيس وزراء اليابان ياسو فوكودا الذي تستضيف بلاده القمة السنوية لـ''مجموعة الثماني'' في هوكايدو الشهر المقبل·
وحث الرؤساء التنفيذيون في توصياتهم الحكومات على اعتماد استراتيجية عاجلة ومختلفة جذرياً لبناء اقتصاد عالمي منخفض الكربون·
وتوجهوا بالدعوة إلى ''مجموعة الثماني'' وحكومات الدول المتقدمة الأخرى لريادة هذا المجال من خلال تحقيق انخفاضات فعلية في انبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى العمل المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي لتطوير استراتيجية متوازنة مادياً للحد من الانبعاثات الكربونية على المدى المتوسط·
ويمثل الإطار العام للسياسة الجديدة، الذي يحظى بدعم ''المنتدى الاقتصادي العالمي'' و''مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة''، نقلة نوعية بعيداً عن هيكلية معاهدة كيوتو لعام 1997 باتجاه إطار آخر أكثر مرونة يرتكز على النتائج· ويقترح قادة الشركات الجمع بين التزامات حكومية دولية من ''القمة إلى القاعدة''، وبشكل خاص للدول المتطورة من دون إعفاء الاقتصادات الناشئة، وجهود عملية ''من القاعدة إلى القمة'' في مجالات مختلقة على شكل أجندة متعددة الوجوه لتعاون حثيث بين القطاعين العام والخاص·
وترمي هذه الجهود إلى تسريع عملية تطوير ونشر تقنيات منخفضة الكربون، وحشد الدعم المالي لمساعدة الدول النامية في تطبيق تقنيات من هذا النوع، والحث على تغيير السلوك الشرائي للمستهلك، وإرساء معايير عامة تسهم في بناء قوة إيجابية دافعة لقياس الأداء في الشركات بأسلوب متطور، والتزام الإفصاح، واتخاذ القرارات الاستثمارية في ما يخص الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة·
وفي الوقت نفسه، يحث الرؤساء التنفيذيون على تبني هدف طويل الأمد، مثل التطلع إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف على الأقل بحلول عام 2050؛ بالإضافة إلى سلسلة من الأهداف الواضحة متوسطة المدى يتم العمل على تحقيقها بأقل تكلفة ممكنة من خلال استخدام آليات السوق التي تحقق قيمة اقتصادية واضحة جراء خفض الانبعاثات، بما في ذلك سوق دولية نشطة لتداول الأرصدة الكربونية·
وقال البروفيسور شواب: ''يقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في وضع استراتيجية عالمية أكثر فاعلية للتغلب على مشكلة الاحتباس الحراري· ومن هذا المنطلق، يوجه قادة الشركات رسالة واضحة للحكومات تؤكد استعدادهم وقدرتهم على المشاركة في أي أفكار أو شكل من أشكال الدعم إذا ما تمت دعوتهم لذلك· وبعد التوصل إلى إجماع في ما بينهم، قدم لنا قادة الشركات الرائدة من مختلف القطاعات في المنطقة رؤية واقعية حول إمكانية قيام المجتمع الدولي بوضع خطة مجدية اقتصادياً وبيئياً في آن معاً· وأود أن أهنئهم على الروح العملية الحافزة التي تعاملوا بها مع هذه المبادرة، والتي يفترض بها أن تكون مصدر إلهام للجميع، وفي مقدمتهم ''مجموعة الثماني'' التي ستجتمع في غضون أسبوعين''· وفي إشارة تبعث على التفاؤل في ما يخص مفاوضات الأمم المتحدة التي من المفترض أن تثمر عن قرارات نهائية في ديسمبر 2009 في كوبنهاجن بالدنمارك، فقد حظيت التوصيات المتفق عليها بالإجماع بدعم ومؤازرة الرؤساء التنفيذيين لشركات كبرى في عدد كبير من الدول المتطورة والنامية، ومن بينها أستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، والهند، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، والشرق الأوسط، وروسيا، وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عدة·
وتضم المجموعة التي تقدمت بالتوصيات رئيساً تنفيذياً واحداً على الأقل لشركة كبرى من اقتصادات ''مجموعة الثماني + ،''5 كما تشمل جميع القطاعات تقريباً، بما فيها الطاقة، والخدمات، والطيران، والسيارات، والتنقيب والمعادن، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية·
وتولت لجنة توجيهية من قطاعات ومناطق متعددة تطوير التوصيات على مدى الأشهر الـ16 الماضية، وتضم ''الوكا''، و''أبلايد ماتيريالز''، و''إيه إي جي''، ''بيزيك إيليمنتس''، والخطوط الجوية البريطانية، و''دويتشه بنك''، و''ديوك إينرجي''، و''إي إف دي''، و''إيسكوم''، و''بيتروبراس''، و''روس هيدرو''، و''شل''، و''تيلسترا''، و''تيبكو''، و''تي إن تي''، و''فاتنفول''·
وشارك ''مركز بيو لأبحاث تغيرات المناخ العالمي'' في عملية تطوير التوصيات من خلال توفير المصادر اللازمة، والتي تضمنت أكثر من 500 مشارك في النقاشات خلال 11 اجتماعاً في 5 قارات ضمن إطار مساهمة القطاع الخاص في حوار ''مجموعة الثماني'' في جلينيجلز الأسكتلندية حول تغير المناخ، والطاقة النظيفة، والتنمية المستدامة· وكان حوار جلينيجلز، الذي شمل 20 دولة من كبريات دول العالم المنتجة والمستهلكة للطاقة، قد انطلق بتوصية من قمة ''مجموعة الثماني ''2005 التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في جلينيجلز (اسكتلندا)·
عدد اليوم
