• الاثنين 10 ذي القعدة 1439هـ - 23 يوليو 2018م

شرط أساسي لمزاولة المهنة في عام 2020

التسجيل لـ «رخصة المعلم» فبراير المقبل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن التسجيل للحصول على رخصة المعلم من المقرر أن يبدأ في فبراير المقبل، على أن يكون جميع المعلمين العاملين في الدولة بالقطاعين الحكومي والخاص حاصلين على هذه الرخصة بحلول العام الدراسي 2020/‏‏‏‏‏ 2021، حيث سوف لا يسمح بدونها بمزاولة مهنة التدريس.

وقال معالي وزير التربية والتعليم لـ«الاتحاد»:«بحلول عام 2021 لن يزاول أي معلم مهنة التدريس في الدولة من دون الحصول على رخصة المعلم»، لافتاً إلى أن المنظومة ستعتمد على اختبارين أحدهما تخصصي والآخر يركز على أساليب التعلم، وستشتمل المنظومة على برامج تدريبية لتقديم الدعم المناسب للمعلمين الذين يحتاجون إلى تعزيز مهارات معينة، والذي ينعكس في النهاية على المخرجات التعليمية في جيل المستقبل.

ولفت معاليه إلى أنه بالإمكان معرفة آلية وشروط الحصول على رخصة المعلم، عند التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم الإفصاح عن كل التفاصيل المتعلقة بذلك لاحقاً، وتحديد الاختبارات للمعلمين حسب آلية التسجيل المعتمدة، وأن عملية اجتياز الاختبارات لن تكون مقتصرة على مرة واحدة فقط، بل ستكون هناك فرص أخرى لمن لم يحالفه التوفيق في الحصول على الرخصة في المرة اﻷولى، وسيكون من حقه الحصول على فرصتين أخريين.

وقال معاليه: «الهدف من ذلك القرار ضمان صيغة كفيلة بتحقيق أفضل المعايير التي تتيح للمعلم أحقية التدريس، مما سيسهم في دفع مهنة التعليم قدماً وتوفير الضمانة للعمل في سلك التعليم وفق أطر عالية اﻷداء، بحيث يصبح جميع المنتسبين لمهنة التعليم على قدر عالٍ من الدراية والكفاءة».

وقال معالي وزير التربية والتعليم: «إن الهدف حماية مهنة المعلم ورفع شأنه، حيث سيكون للحاصلين على الرخصة الأولوية في العمل، وفي أي تعديل مادي قد يطرأ، حيث تسهم الرخصة في تعديل المستوى المعيشي للمعلم، كما أنها ستعطي نتائج مهمة بالنسبة للطلاب من المواطنين والمقيمين وستضبط وضع العاملين بقطاع التعليم.

وأوضح معاليه أن الوزارة حريصة على أن يكون الشخص المتقدم لمهنة المعلم مؤهلاً حاصلاً على شهادة عليا من جامعات معروفة، وصاحب كفاءة في المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق أفضل المعايير والممارسات التعليمية بنظام التعليم بالدولة ضمن خطة شمولية لتهيئة البيئة المدرسية المواتية للطالب والمعلم، محفزة وجاذبة لعناصر العملية التعليمية. وشدد معاليه على أن الوزارة تمضي بخطى حثيثة لاستكمال ما بدأته من عملية تطوير وتغيير جذرية وشاملة في أطر ومسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة.وأشاد معاليه بدعم القيادة الرشيدة، والتي تطمح أن يكون أبناؤنا الطلاب قادرين على تحقيق الأحلام التي يتمنونها، وتأكيدهم أهمية المعلم ودوره وتقديره.وأوضح أن الوزارة تتبنى عدداً من الأولويات التعليمية وتشمل: «تنفيذا محكما لنموذج المدرسة الإماراتية وتعميمه، توفير برامج الدعم الأكاديمي للمدارس لتمكينها من تحقيق أهداف نموذج المدرسة الإماراتية، الاستثمار الأمثل في المعلم (استقطاباً وتنميةً مهنية وتدرجاً وظيفياً)، الاستثمار الأمثل للموارد المالية للتعليم وتوجيهها لتحقيق أهداف المدرسة الإماراتية، والتركيز على الاستدامة عبر توسع نوعي في برامج العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا