تعتزم شركة دبي الجديدة للعقارات ''نيو دبي'' استثمار 1,2 مليار درهم في مشروع عقاري يضم 3 أبراج سكنية وفندقية في مشروع ''تيكوم انفستمنت'' في دبي، وذلك ضمن خطة تستهدف رفع استثمارات الشركات من 14 مليار درهم الى 25 مليارا خلال سبع سنوات·
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة احمد العبدالله لـ ''الاتحاد'' ان المشروع يتألف من 3 أبراج سيضم اثنان منها شققا سكنية بغرض التأجير، فيما يضم الثالث شققا فندقية وبإجمالي 1020 شقة في الأبراج الثلاثة، مشيرا الى أن تنفيذ المشروع سيبدأ بعد ثلاثة اشهر ويتوقع الانتهاء منه منتصف العام ·2010
وتنوي الشركة طرح 30% من رأسمالها للاكتتاب العام وتقدمت بطلب الى وزارة الاقتصاد بهذا الشأن، وهو الأمر الذي كانت ''الاتحاد'' نقلته عن العبدالله في مارس الماضي·
وأشار الى أن المشروع الجديد يعد أول المشاريع المعدة لغرض الإيجار في منطقة ''تيكوم انفستمنت''، مشيرا الى أن صعوبة الحصول على شقق للإيجار في هذه المنطقة في ظل إقبال المستثمرين على الشراء دون طرح الوحدات للتأجير، يعد من الأسباب التي شجعت الشركة على طرح شقق بغـــــرض التأجير·
وأوضح العبدالله أن دخول الشركة في استثمارات بأبوظبي، قد يكون مطروحا ضمن الخطط المستقبلية، مشيرا الى أن أغلب المشاريع التي تنفذها الشركة حاليا تتركز في إمارة دبي نظرا للعائد الجيد الذي تحققه هذه الاستثمارات·
كما دعا رئيس شركة دبي الجديدة للعقارات، إلى وضع خطط حكومية تستهدف زيادة حصة المستثمرين الإماراتيين والعرب من الاستثمارات العقارية المطروحة للتملك الحر بالدولة، وإعادة تنظيم عمليات بيع الأراضي لإيجاد توازن بين حصص الأجانب والمواطنين في السوق·
وحذر العبدالله من مخاطر مستقبلية نتيجة تزايد نسبة تملك الأجانب، وقال إن هذه الشريحة من المستثمرين أصبحت تسيطر على الحصة الأكبر بسوق العقارات، مشيرا الى أن الكثير من الشركات والمستثمرين المواطنين أصبحوا يواجهون صعوبة في الحصول على أراض للبيع في مناطق التملك الحر نتيجة كثرة إقبال الأجانب على الشراء·
وتطبق عدد من إمارات الدولة، قوانين وتشريعات تتيح التملك الأجنبي في مناطق محددة، وتشهد إمارتا ابوظبي ودبي إقبالا كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب لشراء الوحدات السكنية، الى جانب عدد من الإمارات الأخرى التي طرحت مشاريع للتملك الحر·
وأوضح أحمد العبدالله إن إقبال الأجانب على شراء العقارات بالدولة يؤدي الى زيادة عمليات المضاربة مما يشكل خطورة على السوق في المدى البعيد، مضيفا بأنه من الضروري وجود آليات جديدة للتملك العقاري بحيث يكون تملك الأراضي بيد المستثمرين المواطنين، مع إتاحة تملك الوحدات السكنية للأجانب ولعدد معين من السنوات·
وأشار الى أن بعض المستثمرين الأجانب يقومون بشراء مئات الوحدات السكنية دفعة واحدة ومن ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى، موضحا بأن هذا النوع من المضاربات قد يشكل مخاطر على السوق خلال الفترة القادمة، وقد تكون له انعكاسات قريبة من آثار المضاربات في سوق الأسهم·
ودعا العبدالله الى تنظيم القطاع العقاري على مستوى دولة الإمارات، مشيرا الى أن النشاط الذي يشهده القطاع وجاذبيته للاستثمار، تجعل وجود جهات موحدة للإشراف عليه وتنظيمه أمرا ضروريا، مشيرا الى ضرورة اعتماد عدد من الإجراءات التي تطبقها بعض الإمارات مثل دبي، ومنها الإلزام بحساب الضمان عند شراء العقارات واخذ ضمانات كافية من الشركات العقارية الخاصة عند قيامها بتطوير مشاريع عقارية·
عدد اليوم
