عباس يبلغ مصر بـ«أفكار» لاستئناف الحوار الفلسطيني

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أمس، أنه ستتم دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة غير عادية في السادس والعشرين والسابع والعشرين من اغسطس الجاري في رام الله، بالضفة الغربية المحتلة. ويعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، برلمان منظمة التحرير، ويضم حوالي خمسمائة عضو. وكان أخر مجلس وطني عقد في غزة عام 1996 بينما عقدت جلسة غير عادية للمجلس الوطني في نوفمبر 1998 في غزة بحضور الرئيس الأميركي (الأسبق) بيل كلينتون لالغاء ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، الذي كان يدعو لازالة إسرائيل من الوجود. وقال عباس في كلمة القاها في افتتاح أول جلسة للمجلس الثوري الجديد المنتخب لحركة «فتح» في مقر الرئاسة في رام الله: «نحن في صراع مع «حماس» لكننا لا نستطيع أن ننكر وجودها ونحن مصممون على إنجاح الحوار الوطني». واضاف « تلقيت اليوم رسالة من مصر (بخصوص الحوار) قلت لهم إننا جاهزون ومستعدون ولدينا أفكار سنطرحها عليهم». وتريد مصر عقد جولة جديدة من الحوار في 25 من اغسطس الجاري بين حركتي «فتح» و«حماس» للوصول إلى مصالحة وطنية وإنهاء حالة الانقسام بين الضفة وغزة، وقالت مصادر فلسطينية إنه يتوقع وصول مبعوث لمدير الاستخبارات المصرية إلى رام الله لعقد لقاءات مع مسؤولين في «فتح» خلال اليومين القادمين، لإجراء مزيد من المباحثات قبل عقد الحوار.وقالت المصادر إن المبعوث قد يزور دمشق ايضا. ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية امس، أن مصدرا أمنيا مصريا قال إن وفدا من حركة «حماس» أنهى جولة مباحثات مهمة وسرية مع مسؤولي الأمن القومي المصري في القاهرة. وقال عباس من جهة أخرى:«اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قرارا السبت، بدعوة المجلس الوطني الفلسطيني الى الانعقاد في جلسة غير عادية في اسرع وقت ممكن». وقال الزعنون «إن اكثر من 80 في المائة من أعضاء المجلس الوطني موجودون الآن في الاراضي الفلسطينية وخاصة في رام الله» حيث شارك عدد كبير منهم في المؤتمر السادس لـ«فتح» الذي اختتم أعماله السبت في بيت لحم. وتوقع الزعنون حضور اكثر من ثلاثمائة وخمسين عضوا من اصل اقل من 500 عضو, موضحا أن الهدف من الجلسة الطارئة استكمال نصاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والهيئة القيادية للمنظمة في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني. واشار الى ان نصاب اللجنة التنفيذية هو الثلثان من ال 18 عضوا, موضحا ان وفاة عضو اللجنة التنفيذية سمير غوشه قبل اسبوع، جعل تحقيق النصاب صعبا لان عدد المتوفين بات ستة اعضاء، منهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. واوضح الزعنون «رغم الانقلاب الذي قامت به حركة «حماس» فانني ساوجه الدعوة الى اعضاء المجلس الوطني من حركة «حماس» البالغ عددهم ثمانين عضوا». لكنه توقع «عدم حضور أعضاء «حماس» بل ومنعهم للاعضاء من الفصائل الاخرى من غزة من الحضور الى رام الله للمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني». قوات إسرائيلية تتوغل في جنوب قطاع غزة غزة (وكالات) - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يرافقها عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية فجر امس، شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأبدى الفلسطينيون تخوفهم من أن يكون ذلك مقدمة لتصعيد عسكري إسرائيلي. وأعلنت «ألوية الناصر صلاح الدين» مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة وإلقاء قنبلة يدوية باتجاه قوة إسرائيلية خاصة، كانت متوغلة في المنطقة المذكورة. وقالت الألوية في بيان اصدرته، أن هذه العملية تأتي ردا على التوغلات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، حيث تجري قوات الاحتلال بشكل يومي، مسحا للمنطقة المحيطة بمعبر كرم أبو سالم من الشرق والمنطقة المحيطة بمعبر «كيسوفيم» العسكري. وفي الوقت نفسه، قال مسؤول فلسطيني إن السلطات الإسرائيلية سمحت بإدخال ثلاثة آلاف رأس عجل إلى قطاع غزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ومن جهة اخرى، اتهم تقرير حقوقي فلسطيني امس، إسرائيل بتصعيد «الاعتداءات والانتهاكات» بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس. وقال تقرير أصدرته «مؤسسة التضامن الدولي» لرصد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات عن الفترة من أغسطس الماضي وحتى الأول من الشهر الجاري، إن مدينة القدس تعتبر من أكثر المدن الفلسطينية التي تتعرض للانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات. واعتبرت المؤسسة أن الهدف من هذه الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة هو «التضييق على سكانها العرب والمسلمين من اجل دفعهم إلى تركها وتهجيرهم منها» مشيرة الى ان «أوجه التضييق تتمثل في هدم المنازل والاعتداء على المقدسات ومنع الصلوات وغيرها». وذكر التقرير أن عدد هذه الانتهاكات بلغ 87 انتهاكاً صارخاً كانت نسبة المدينة المقدسة منه 56 انتهاكاً مختلفاً، وهو ما تعادل نسبته 65 بالمئة من مجمل انتهاكات المقدسات. وفي مدينة الخليل بلغ عدد الانتهاكات 19 انتهاكاً وهو ما تعادل نسبته 22 بالمئة، بينما بلغت الانتهاكات الأخرى في الأراضي الفلسطينية 12 انتهاكاً وهو ما نسبته 13 بالمئة من مجمل الانتهاكات.