«البيئة» تقدم الدعم لـ 2606 صيادين في الساحل الشرقي

تقوم الحكومة من خلال وزارة البيئة بدعم وتشجيع الصيادين المواطنين على ممارسة مهنة الصيد، وذلك من خلال توفير مواد ومستلزمات الإنتاج السمكي مثل محركات تعمل بالديزل، وأخرى بحرية تعمل بالبترول، إضافة إلى الرافعات البحرية والقراقير. وكشفت وزارة البيئة والمياه أن عدد الصيادين في الساحل الشرقي يقارب 2606 صيادين، ويبلغ عدد وسائل الصيد في المنطقة ما يقارب 1673 وسيلة، وتغيير مهنة الصيد في الساحل الشرقي تعد من المهن الرئيسة التي يقبل عليها الأهالي جيلاً بعد جيل. ووضعت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة خطة تفصيلية لتطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين بالدولة والتي يبلغ عددها 24 ميناء، بحيث يتم الانتهاء من عملية التطوير في أغسطس من العام المقبل. وأكدت الوزارة على توجهات الحكومة للمحافظة على الثروات المائية الحية بالدولة واستغلالها بشكل سليم، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الثروة السمكية من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوافرة في مياه الدولة، والتي تعتبر مصدراً مهماً للغذاء البروتيني، ومصدراً لرزق كثير من أبناء هذا البلد العاملين في مهنة صيد الأسماك والمهن الأخرى المرتبطة فيها. ومع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لفتت الوزارة إلى أن فصل الصيف يعتبر من أهم العوامل الطبيعية المؤثرة في الثروة السمكية، حيث يلقي بتأثيراته السلبية على كل مفردات قطاع الثروة السمكية من حيث كميات الصيد، أو على نسبة العائد المادي للصيادين جراء عمليات الصيد، ففي فصل الصيف تقل كميات الصيد من الأسماك، وذلك بسبب التغييرات المناخية والتغييرات الفيزيائية للمياه حيث تكون المياه الضحلة القريبة من الساحل مناطق حارة طاردة للأسماك، فالأسماك في هذه الحالة تلجأ إلى المناطق البعيدة والتي تتميز ببرودتها. وذكرت وزارة البيئة أن ابتعاد الأسماك عن المناطق الحارة التي ترتفع فيها درجات الحرارة ينتج عنه انخفاض في جهد الصيد المبذول والموجه للأسماك وذلك لقلة رحلات الصيد التي يقوم فيها الكثير من الصيادين، وهذا له آثاره الإيجابية على المخزون السمكي، إلا إنه له تأثير سلبي على الصيادين والمستهلكين، ففي هذا الموسم تقل وتندر فيه الأسماك الأمر الذي يؤدي إلى قلة العرض من الأسماك وارتفاع الأسعار. وأفادت وزارة البيئة بأنها تقوم بعدة إجراءات تنفذ من خلالها توجهات الحكومة في تنمية الثروة المائية، وذلك من خلال الحفاظ على البيئة البحرية من خلال تطبيق القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة. وكذلك تنظيم أنشطة الصيد والوسائل المستخدمة فيه خاصة ما يتعلق بصيد الأسماك المهاجرة والأسماك القاعية (المصدر الأساسي للثروة السمكية) والتي تحرص الوزارة على المحافظة عليها خاصة في مواسم تكاثرها. كما تعمل الوزارة على تنمية مخزون الثروة السمكية من خلال برامج طرح يرقات الأسماك الهامور والسبيطي في سواحل الدولة وزراعة الشعاب المرجانية وأشجار القرم التي تعتبر ملاذاً تتوافر فيه البيئة المناسبة لتكاثر الأسماك وطرح بيوضها، إضافة إلى تنظيم استخدام وسائل الصيد حسب المواسم (الصيد بالحلاق من بداية شهر 10 لنهاية شهر 4)، والتشجيع على إقامة المحميات البحرية الطبيعية والاستزراع السمكي. وأقدمت الوزارة على إشراك الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في عملية توزيع مواد الدعم على الصيادين، وفتحت أمامها المجال للمشاركة في لجان تنظيم الصيد بالدولة، ومنحتها الوزارة الأولوية في تصدير الأسماك المحلية، كما نسقت الوزارة مع البلديات لإشراك هذه الجمعيات في مهنة الدلالة وذلك لتشجيع التوطين بالمهن المرتبطة بمهنة الصيد والتي تم توطينها في عدد من إمارات الدولة ومؤخراً تم توطين هذه المهنة في إمارة دبي. كما لم تغفل الوزارة الاهتمام بوجود البنية الأساسية التحتية لقطاع الصيد ومن أهمها موانئ الصيد الحديثة، فتعتبر موانئ الصيد عاملاً مهماً من عوامل الصيد ومرتكزاً أساسياً للإنتاج السمكي، فوجود هذه البنية التي تحتوي على تسهيلات للصيادين يمكنهم استخدامها لإرساء قواربهم، وحفظ معداتهم وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد، وإنزال صيدهم للأسواق من الضروريات التي يجب توافرها لضمان ممارسة مهنة الصيد على نحو مناسب، وبأقل قدر من المعاناة. وتنفيذاً لمكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تطوير مشاريع المناطق النائية، فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة لوضع خطة تفصيلية لتطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين بالدولة والتي يبلغ عددها 24 ميناء، بدأت في 9 أغسطس الماضي وتستمر حتى 28 أغسطس 2011، ما سيكون له الأثر الإيجابي نحو إيجاد بنية تحتية لقطاع الصيد، وتم أيضاً التنسيق مع الجهات المحلية لتخصيص أراض لإنشاء استراحات للصيادين ضمن المكرمة.