7% نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لأبوظبي العام الجاري

ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنحو 7% إلى 554 مليار درهم خلال العام الجاري، مقارنة مع 517,8 مليار درهم في 2010، وفقا لتوقعات دائرة التنمية الاقتصادية. وقال محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة في عرض عن مؤشرات اقتصاد أبوظبي المتوقعة والمستندة إلى “رؤية 2030”، خلال لقائه مع رجال الأعمال العرب بأبوظبي مؤخرا، إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نما 7,6% عام 2010، ارتفاعا من 481 مليار درهم عام 2009. ولفت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف خلال الخطة الخمسية الأولى 2008 - 2012 يتراوح بين 6 إلى 7%. وتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية إلى 268 مليار درهم في 2011 لتستحوذ على 48% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 242,4 مليار درهم في 2010 بنسبة نمو تبلغ نحو 10,6%. وأوضح عبدالله “ وفقا للخطة الخمسية يتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي بين 8 إلى 10% سنويا”. وذكر أن القطاعات المستهدفة في الناتج المحلي غير النفطي هي الخدمات المالية والصناعات الأساسية والنقل والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والسياحة وتقنية المعلومات والاتصالات والإعلام وخدمات النفط والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الفضائية والطيران. ولفت عبدالله إلى أن قطاع النفط سيظل المساهم الرئيسي والقوي في النمو الاقتصادي الإجمالي خلال الفترة 2008-2012، مضيفا أن الاقتصاد يمر في السنوات الأولى من الخطة الخمسية بمرحلة بناء تستثمر فيها القطاعات المستهدفة بشكل كبير في إرساء الأساس لعملياتها. وقال : قدّرت الخطة الخمسية 2008 – 2012 حجم الاستثمار الرأسمالي بنحو 477 مليار درهم للقطاعات المستهدفة. وأضاف: كان لتلك الاستثمارات الضخمة العامل الرئيس ليظل قطاع التشييد والبناء قطاعاً قائداً ومحركاً للنمو في القطاعات غير النفطية خلال السنوات الأولى من الخطة. وزاد : تعتبر مساهمة القطاعات المستهدفة مزيج من حجم ومعدل نمو كل قطاع على حدة، وتُظهر قطاعات مثل الطاقة المتجددة والطيران المدني أعلى معدلات متوقعة للنمو. وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2009، أشار عبدالله إلى أن مساهمة الأنشطة السلعية شكلت 70,9% في الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لأهم القطاعات المساهمة، من الأنشطة السلعية باستثناء قطاع النفط والغاز، كان قطاع التشييد والبناء بنسبة 10,11% يليه قطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 8,42% ثم الصناعات التحويلية بنسبة 7,41%. وبلغت مساهمة الأنشطة الخدمية 29,1% عام 2009 مقارنة بـ 22,5% عام 2008 وهو ما يشير إلى تعاظم دور قطاع الخدمات في اقتصاد الإمارة، بحسب محمد عمر عبدالله. وأضاف : أن أهم القطاعات المساهمة، من الأنشطة الخدمية كان قطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 8,42% ثم المؤسسات المالية والتأمين. وحول أهم المشاريع التنموية التي اعتمدتها إمارة أبوظبي وقطعت شوطا مهما على طريق إنجاز غالبيتها قال عبدالله “ يأتي في مقدمتها ميناء خليفة بالطويلة الذي سيكون الميناء التجاري الرئيس في الإمارة بطاقة استيعابية ستصل إلى 35 مليون طن سنويا عند استكمال مراحل المشروع”. وأضاف: أيضا مدينة خليفة الصناعية الممتدة على مساحة تزيد على 400 كيلومتر مربّع، وتتصّل بميناء خليفة، وتقسم إلى منطقتين، فضلا عن توسعة مطار أبوظبي التي تتضمن اقامة مدرجات جديدة بطول 4100 متر وبرج مراقبة. وعن المشروعات التنموية الأخرى قال “مشروع الاتحاد للقطارات والذي يستهدف ربط المراكز السكانية والصناعية بدولة الإمارات و تقدر قيمة المشروع بـ 40 مليار درهم، بالإضافة إلى محطات الإمارات للطاقة النووية التي تهدف إلى تزويد الدولة بالطاقة النووية الآمنة والاقتصادية والموثوقة والصديقة للبيئة بحلول عام 2017. وقال عبدالله : تُعد التنمية الاقتصادية واحدة من أربعة مجالات رئيسية للسياسة العامة في الإمارة التي حددتها أجندة السياسة العامة عام 2007 إلى جانب كل من تنمية الموارد الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية والمحافظة على البيئة، والنهوض بمستوى الأداء الحكومي. وقال “تم تطوير الرؤية الاقتصادية 2030 للإمارة التي حددت معايير النجاح الاقتصادي على المدى الطويل، ونصت الرؤية على أن تقوم الإمارة بإعداد وتطبيق استراتيجيات خمسية للتنمية الاقتصادية بغية ضمان تقدمها نحو تحقيق هذه الرؤية. وحددت الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي عدة مجالات باعتبارها أولويات اقتصادية فورية، وهي بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وتبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، وإرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة. وأشار إلى الرؤية الاقتصادية نصت على إحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل، وتطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، وتطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة والإنتاجية العالية، وتمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية. حضر اللقاء كبار رجال الأعمال في أبوظبي، وممثلو وأعضاء مجالس رجال الأعمال في كل من فلسطين والأردن والعراق وسوريا ولبنان.